رئيس الوزراء يعلن عن تنسيق حكومي مع الأمم المتحدة لتطبيق نهج التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن تنسيق حكومي مع الأمم المتحدة لتطبيق نهج التنمية المستدامة القائم على المنطقة في العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت ولحج، إضافة الى تعز، بما من شانه تغيير التدخلات الدولية في اتجاه استعادة مسار التنمية.
وأوضح رئيس الوزراء في كلمة وجهها خلال تدشين الورشة التشاورية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز ٢٠٢٤-٢٠٢٦م، اليوم السبت، ان هذه الخطة التي تأتي كمرحلة أولى يمكن ان تقدم نموذج رائد يكون دليل للمحافظات الأخرى.
وقال ” تسع سنوات منذ بداية الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، واذا عدنا الى تقييم التدخلات الدولية، نجد انها ركزت بشكل أساسي على التدخلات الطارئة، ولطالما طالبنا الأمم المتحدة بالموازنة بين التدخلات الطارئة والتدخلات التنموية، لان هذه التدخلات بقدر أهميتها الا انها تدريجيا تؤثر على ثقافة المجتمع الإنتاجية، ولا تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين بخلق فرص عيش او تساهم في الاستقرار الاقتصادي”.
وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى أهمية التنمية كاساس للسلام في اليمن.. لافتا الى ان اثار الحرب لم تقتصر على الدمار والكلفة الإنسانية، بل حاضرة في شبكات المصالح واقتصاد الحرب، واستعادة الوضع الطبيعي بالتنمية والحركة الاقتصادية هو الطريق لتفكيك هذه العقدة وتمهيد الطريق للسلام والاستقرار.
واعتبر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تغطي 17 مديرية محررة في تعز وتضع الأولويات الأساسية لمدة عامين ٢٠٢٤ – ٢٠٢٦، بداية موفقة بحيث يكون العمل وفق رؤى متوسطة المدى تسمح بتخصيص التمويلات الدولية والجهود الرسمية وللقطاع الخاص والشعبية بصورة ممنهجة لتحقيق اهداف واضحة وعملية.
ووجه رئيس الوزراء، المشاركون في الورشة بمناقشة الخطة وبلورة الرؤى المناسبة لتنفيذها.. منوها بتركيزها على الأولويات بشمولية في جوانب الحوكمة والإدارة العامة، والسلام والأمن والخدمات الأساسية والاجتماعية المتكاملة وتحقيق الإمكانيات الاقتصادية لتعز، إضافة الى قضايا الشفافية ومكافحة الفساد واشراك المجتمع وتعزيز دور المرأة، وتنمية الإيرادات بما يمكن السلطة المحلية من استعادة ضبط الاوعية الايرادية وتخصيصها للاحتياجات الأساسية لأبناء المحافظة، ونشاط المجتمع المدني في معالجة القضايا المرتبطة بالصراع واثاره على أبناء المدينة، وغيرها من الأولويات المهمة جدا.. معربا عن تطلعه الى ما ستخرج به الورشة من رؤى في سبيل تنفيذ هذه الخطة، والتي ستكون نموذج يمكن تطبيقه في محافظات أخرى.
من جانبه قال محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ان هذه الورشة تأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها شعبنا اليمني، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتسارع بسبب الظروف الراهنة.
واضاف شمسان أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكامل الجهود وتشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمعات المحلية، فالإشراك المجتمعي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والرقابة يحقق أهداف التنمية بشكل أكثر فاعلية وشمولية، كما ثمن تفاعل شركاء التنمية الدوليين متطلعا إلى ان تتوج هذه الجهود باعتماد خطوات واضحة لدعم الخطة.
وتأتي فعالية هذه الورشة في إطار خطة الأمم المتحدة للتحول من الدعم الإنساني العاجل إلى الحلول التنموية في اليمن، وجرى اختيار محافظة تعز لتكون أول المحافظات التي يجري تطبيق الخطة من خلالها، لتكون نتائجها استرشادية لباقي المحافظات اليمنية، بالتنسيق بين الوكالات الأممية والمانحين والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية