حقوق الإنسان الفلسطيني: مجلس الأمن المسؤول الأول عن وقف إطلاق النار على غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم في مجلس حقوق الإنسان، أن من يستطيع إيقاف القصف الإسرائيلي فورا هو مجلس الأمن المعطل من القرار الأمريكي الذي أستخدم ٤٥ قرار الفيتو حتي هذه اللحظة لحماية إسرائيل فهناك منظمات انسانية أخري مثل منظمة الصحة العالمية والصلبب الأحمر والمفوض السامي وفيدرالية الصليب والهلال الأحمر ومنظمات الدفاع الدولية فكل هذه المنظمات لا يوجد لها صلاحيات لايقاف إطلاق النار ولكنها تطلق مناشدات لدعم معنوي واخلاقي وسياسي.
وواصل خريشة حديثه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار، أن الوحيد الذي يستطيع وقف إطلاق النار بفلسطين هي أمريكا والدول الأوروبية و اذا ما قاموا باتخاد فعليه لردع إسرائيل والضغط عليها من أجل وقف الجنون المستمر على مدار ٤٤ يوم سوف تستمر هذه الإبادة الجماعية وهذه ليست حرب بل هي دمار شامل على الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل ترتكب مجزرة غاشمة ضد حقوق الإنسان وليس هناك من يعاقب.
وتابع، السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، إن هذه حرب ضد الأطفال والنساء والمستشفيات والكنائس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل مجلس حقوق الانسان فلسطين أمريكا الشعب الفلسطيني غزة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يعتمد مصفوفة الإصلاحات ويؤكد على حقوق السجناء
يمانيون../
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس، تقرير وزير العدل حول مقترح أولويات الإصلاحات القضائية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق تحول نوعي في أداء أجهزة السلطة القضائية وتعزيز العدالة والحفاظ على الأموال والحقوق الخاصة والعامة.
وافق المجلس على مصفوفة الإصلاحات القضائية الواردة في التقرير، معربًا عن شكره لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهود المبذولة.
كما أقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، مع توجيهاته بالأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس. واستعرض أيضًا التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الأوضاع باعتبارها من الأولويات العاجلة للقضاء.
وأوصى المجلس بتشكيل لجنة تضم وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة للنزول إلى السجون ومتابعة قضايا السجناء، ومعالجة أوضاعهم واقتراح الإفراج عن المستحقين، بالإضافة إلى إعداد تقرير متكامل وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة، واتخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. واستعرض مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، محيلًا إياه لأحد الأعضاء لمراجعته استعدادًا لتقديمه في الاجتماع القادم.
وأقر المجلس مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
عقد المجلس أيضًا جلسة استماع لأحد القضاة بناءً على الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي، وناقش عددًا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، متخذًا القرارات المناسبة وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات.