محامون سوريون يبحثون مقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يستعد فريق من المحامين السوريين لمخاطبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، بشأن الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في فلسطين، في خطوة تم اتخاذها عقب الاجتماع الذي عقده اتحاد المحامين العرب، مطلع الشهر الجاري، وفقا لما كشفته وكالة سبوتنيك الاخبارية.
وكشف نقيب المحامين في سوريا، الفراس فارس، لوكالة الاخبار “سبوتنيك” عن "تكليف لجنة لدراسة الملف القانوني المتعلق بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، تمهيدًا لتقديمه أمام المحاكم الأوروبية ومحكمة العدل الدولية".
وقال فارس: "يتم جمع الأدلة حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، تمهيدًا للبت بآليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وذلك بالرغم من أن الكيان يتمنّع عن التعاون مع أي منظمة قانونية أو إنسانية، ويستمر بجرائمه من دون أي اعتبارات".
وأوضح الفارس: "لدينا جرائم حرب مشهودة للجميع، والمحكمة الجنائية الدولية هى الهدف، ولأن إسرائيل ليست موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فلا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الصهيوني الجيش الإسرائيلي الشعب الفلسطيني العدل الدولية جرائم حرب حق الشعب الفلسطيني الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية