سراييفو لا تنسى مذبحة سريبرينيتسا بعد 28 عاما.. الآلاف يواصلون دفن الضحايا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
في الذكرى 28 لمذبحة سريبرينيتسا، اصطف المئات في الشارع الرئيسي في العاصمة البوسنية، سراييفو، بينما كانت شاحنة تحمل 30 نعشا في طريقها إلى سريبرينيتسا، حيث سيتم دفن ضحايا تم تحديد هويتهم مؤخرا جراء أول إبادة جماعية معترف بها في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
عندما توقفت الشاحنة ، المغطاة بالعلم البوسني الضخم، لفترة وجيزة أمام المبنى الرئاسي في البلاد، قام أفراد من الحشد بدس الزهور في القماش لإخفاء رفات الضحايا الذين تم العثور عليهم في مقابر جماعية وتم التعرف عليهم من خلال تحليل الحمض النووي.
وقالت راميزا غانديتش، التي جاءت للمشاركة في إحياء هذه الذكرى الأليمة: "إنه لأمر محزن للغاية ألا يتم العثور على مئات الضحايا حتى الآن وأن بعض الناس ما زالوا ينكرون الإبادة الجماعية (في سريبرينيتسا)".
يتم إعادة دفن ضحايا مجزرة سريبرينيتسا الذين يتم التعرف عليهم سنويًا في 11 يوليو/تموز، وهو اليوم الذي بدأ فيه القتل عام 1995، وذلك في مقبرة تذكارية واسعة وتتسع باستمرار خارج المدينة الشرقية.
حتى الآن، تم العثور على رفات أكثر من 6600 شخص وإعادة دفنهم هناك.
وكانت عمليات القتل في سربرنيتسا بمثابة تصعيد دموي لحرب البوسنة 1992-1995 ، والتي جاءت بعد تفكك يوغوسلافيا، الذي أطلق العنان للمشاعر القومية والطموحات الإقليمية التي وضعت صرب البوسنة ضد اثنين من السكان العرقيين الرئيسيين الآخرين في البلاد - الكروات والبوشناق.
في يوليو 1995 ، اجتاح صرب البوسنة ملاذًا آمنًا محميًا من قبل الأمم المتحدة في سريبرينيتشا. فصلوا ما لا يقل عن 8000 رجل وصبي من البوشناق المسلمين عن زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم ، وطاردوهم عبر الغابات حول المدينة المنكوبة، وذبحوهم.
ثم قام الجناة بحرث جثث ضحاياهم في مقابر جماعية على عجل، والتي حفروها فيما بعد بالجرافات، ونثروا الرفات بين مواقع الدفن الأخرى لإخفاء الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبوها.
وقد أعلنت المحاكم الدولية والوطنية أن المذبحة إبادة جماعية. ومع ذلك، يواصل قادة الصرب في البوسنة وصربيا المجاورة التقليل من شأن ذلك أو حتى إنكاره، على الرغم من الأدلة القاطعة على ما حدث.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
أهالي المحتجزين في غزة يواصلون الضغط لإتمام الصفقة.. فيديو
تجمع إسرائيليون في ساحة الرهائن بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني على اتفاق وقف إطلاق النار، وفق “بث مباشر” تعرضه صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين مع حركة حماس، وأوصى الحكومة بالتصويت لصالح هذا الاتفاق.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له أن مجلس الوزراء الأمني أوصى بالموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، وذلك قبل اجتماع كامل للحكومة من المتوقع أن يُعقد لاحقًا اليوم.
من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء في الساعة 3:30 مساءً للتصديق النهائي على الاتفاق، الذي أشار نتنياهو إلى أنه من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.
في وقت سابق، أعلنت حركة حماس أنها تجاوزت العقبات المتعلقة بالاتفاق، والتي نتجت عن عدم التزام إسرائيل ببنوده، وأكدت سعيها لإبرام صفقة تبادل تضمن الإفراج عن أسرى من جميع الفصائل الفلسطينية.
شاهد الفيديو..
وفي غزة، استمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية في شن غاراتها المكثفة، حيث أفادت السلطات الفلسطينية في وقت متأخر من مساء الخميس بأن 86 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في اليوم الذي تلا إعلان الهدنة.
نظرًا للانقسامات الواضحة بين الوزراء، تم تأجيل الاجتماعات التي كانت مقررة أمس، والتي كان من المتوقع أن يصوت فيها مجلس الوزراء على الاتفاق، حيث ألقت إسرائيل باللوم على حماس في هذا التأخير.
لكن في الساعات الأولى من صباح اليوم، أفاد مكتب نتنياهو بأن الموافقة باتت وشيكة، حيث جاء في بيانه: "أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من فريق التفاوض أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن".
كما أشار إلى أن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع اليوم قبل الاجتماع الكامل لمجلس الوزراء لاحقًا للموافقة على الصفقة.
فيما أصدرت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بيانًا جاء فيه: "بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، 17 يناير، تم نشر قائمة السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من خطة إطلاق سراح الرهائن، وذلك بعد موافقة الحكومة على هذه الخطة".
وأضاف البيان: "يمكن الاطلاع على القائمة على موقع وزارة العدل، بالإضافة إلى إمكانية التقدم عبر نموذج على الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول قائمة السجناء. هذه القائمة جزئية وتخص المرحلة الأولى فقط، وسيتم نشر القائمة الكاملة بعد أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي".
كما أوضحت وزارة العدل أنه "لن يتم الإفراج عن السجناء في الدفعة الأولى إلا بعد موافقة الحكومة على المخطط، وذلك قبل الساعة الرابعة عصرًا من يوم الأحد المقبل". وأشارت إلى أن "المكتب يرد على الاستفسارات عبر نموذج الاتصال المتاح على موقع الوزارة على مدار 24 ساعة".
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات