قراءة في فتاوى الأزهر بردّة المتعاون مع المحتل الصهيوني
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قضية تعاون المسلم فردًا كان أم جماعة أم نظامًا حاكمًا مع العدو المحتل، أو الغاصب أرضَ المسلمين، قضيةٌ شغلت بال الفقيه المسلم قديمًا وحديثًا، وقد برزت هذه المسألة أكثر من ذي قبل، منذ بداية الاحتلال الصهيونيّ أرضَ فلسطين، ومن المؤسَّسات الدينية الكبرى التي صدرت لها فتاوى في هذا الشأن: الأزهر الشريف، وهي مؤسّسة يصعب أن توصف بالتطرف، أو المغالاة، خاصةً لو صدرت منه فتاوى على مراحل تاريخية مختلفة، منتهية لنفس الرأي الفقهي، سواء اتّفق معها أم اختلف، لكنها فتاوى ومواقف جديرة بالقراءة والتأمل، وهذا ما نحاول الوقوف عليه في مقالنا.
لقد صدرت فتاوى عدّة عن الأزهر الشريف تتعلق بقضية فلسطين، وبخاصة ما يتعلق بالتعاون مع العدوّ الصهيوني، أو ما يسمى في لغتنا الفقهية: موالاة الأعداء، ومن أوائل ما صدر من فتاواه: فتوى لجنة الفتوى بالأزهر، والتي صدرت في الرابع عشر من شهر شعبان، لعام 1366هـ، الموافق شهر يونيو/ حزيران 1947م، وقد كان رئيسها آنذاك، الشيخ عبد المجيد سليم، والذي صار بعد ذلك شيخًا للأزهر، ومما جاء في فتواها:
(الرجل الذي يحسب نفسه من جماعة المسلمين إذا أعان أعداءهم في شيء من هذه الآثام المذكورة، وساعد عليها مباشرة، أو بواسطة، لا يعد من أهل الإيمان، ولا ينتظم في سلكهم، بل هو بصنيعه حربٌ عليهم، منخلع من دينهم، وهو بفعله الآثم أشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين.
ولا شك أن بذل المعونة لهؤلاء، وتيسير الوسائل التي تساعدهم على تحقيق غاياتهم التي فيها إذلال المسلمين، وتبديد شملهم، ومحو دولتهم، أعظم إثمًا؛ وأكبر ضررًا من مجرد موالاتهم.. وأشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين.. والذي يستبيح شيئًا من هذا بعد أن استبان له حكم الله فيه يكون مرتدًا عن دين الإسلام، فيفرق بينه وبين زوجه، ويحرم عليها الاتصال به، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين).
من الفتاوى الجماعية التي صدرت عن الأزهر، فتوى مجمع البحوث الإسلامية، وقد صدرت بعد اجتماع عددٍ من علماء العالم الإسلامي، بعد تباحث وتشاور
فتاوى الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهرأما الشيخ محمود شلتوت، فقد تعرض للموضوع في أكثر من مناسبة، وكان موقفه نفس الموقف، بل زاد في التفصيل فيه، مبينًا صور التعاون، فكتب فصلًا في كتابه: (من توجيهات الإسلام) طبعة الأزهر سنة 1959م، بعنوان: موالاة الأعداء، ص: 250-251، فقال: (هذا ولموالاة الأعداء، صور وألوان، المعونة الفكرية بالرأي والتدبير، موالاة للأعداء. والمعونة المالية، بالبذل والإنفاق، موالاة للأعداء، وترويج سلعهم بالبيع والشراء، تنميةً لأموالهم، وتثبيتًا لأقدامهم في بلاد المؤمنين، موالاة للأعداء، والاغترار بزخرف ثقافتهم، وأن فيها ماء الحياة، وتوجيه النشء إليها، وغرس عظمتها في نفسه، موالاة للأعداء، والعمل معهم في المصانع والمعسكرات التي يهيئونها للنيل من المؤمنين، موالاة للأعداء.
وإفشاء الأسرار، والترتيبات التي يعدها المؤمنون لمكافحتهم، وزعزعة سلطانهم، موالاة للأعداء. وهو فوق هذا (جاسوسية) على الوطن وأهله، يهدر – في حكم الشرع والدين- دم القائم به، ويجعلهم في حكم المرتدين، (ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) البقرة: 217. والتثاقل عن رد عدوانهم، ومد يد المعونة الفعلية في كبح جماحهم موالاة للأعداء).
ثم عادَ بعد ذلك الشيخ شلتوت، وكتب مقالًا، في صيغة بيان، بعنوان: موالاة الأعداء وموقف الإسلام منها، نشره في مجلة (الأزهر) في العدد (2-3) من المجلد الثاني والثلاثين، الصادر في ربيع الأول والآخر سنة 1380هـ، ومما جاء فيه: (فلئن حاول إنسان أن يمد يده لفئة باغية يضعها الاستعمار لتكون جسرًا له؛ يعبر عليه إلى غاياته، ويلج منه إلى أهدافه، لو حاول إنسان ذلك لكان عمله هو الخروج على الدين بعينه، والنكوص الممقوت).
فتوى وتوصيات مجمع البحوث الإسلاميةمن الفتاوى الجماعية التي صدرت عن الأزهر، فتوى مجمع البحوث الإسلامية، وقد صدرت بعد اجتماع عددٍ من علماء العالم الإسلامي، بعد تباحث وتشاور، فأصدروها على هيئة توصيات وفتاوى، ومما ورد في توصيات المؤتمر الثالث لمجمع البحوث (جمادى الآخرة سنة 1386هـ – أكتوبر سنة 1966م) هذه التوصية أو الفتوى:
(تنبيه المسلمين في جميع أقطار الأرض إلى أن العمل الجدي الدائم على إنقاذ فلسطين من أيدي الصهيونيين الباغين الغاصبين هو فرض في عنق كل مسلم ومسلمة، وتحذيرهم من فتنة المروق من الإسلام بالتعاون مع الصهيونيين الغاصبين الذين أخرجوا العرب والمسلمين من ديارهم، أو التعاون مع الذين ظاهروا على إخراجهم، وتوكيد ما تقرر في المؤتمر الثاني من دعوة الدول الإسلامية التي اعترفت بإسرائيل بسحب اعترافها).
قراءة في الفتاوىلقد ذكرت هنا أهم الفتاوى التي صدرت عن الأزهر في موضوع التعاون -أو الموالاة باللغة الفقهية والقرآنية- مع الأعداء، وتحديدًا هنا العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، وهناك فتاوى أخرى مشابهة متعلقة ببيع أراضي فلسطين، وغيرها من الفتاوى، ولم أتتبع فتاوى الأزهر فيما بعد في قضية التعاون، وهل صدر عن المؤسسة، أو عن رموزها فتاوى متعلقة بالموضوع ذاته أم لا؟ وقد حاولت البحث فيما صدر عن الفتاوى فيما بعد، ولم أصل إلى فتاوى معبرة عن المؤسسة الأزهرية كما في هذه الفتاوى، وربما يوجد فتاوى فردية لمشايخ وعلماء كبار من الأزهر، لكن إطار القراءة والبحث فيما صدر، ووقفت عليه.
فتاوى جماعيةوهي فتاوى كما نرى، صدرت على فترات مُختلفة، وربما متباعدة، ومع اختلاف الشخصيات العلمية التي أصدرت الفتوى، فإنها كلها فتاوى جماعية، سوى فتوى الشيخ شلتوت، والتي صدرت عنه بوصفه شيخًا للأزهر، وقد كان ضمن العلماء الذين حرروا فتوى لجنة الفتوى، والتي صدرت باسم الشيخ عبد المجيد سليم؛ لأنه كان رئيسها آنذاك. أي أن مجمل ما صدر لم يكن رأيًا فرديًا، ولا قولًا علميًا شاذًا صدر عن رأي فقهي غريب، فهو رأي يمثل الأزهر، ويمثل المؤسسة، وقد جاء على فترات مختلفة كما رأينا، فمنها ما صدر قبل احتلال فلسطين، وأكثرها صدر بعد احتلالها، ودخول البلاد العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني في حروب.
هل تتسم بالشدة؟ربما ظن بعض القراء للفتاوى، أنها شديدة، وفي حكم عملي، لا يتعلق باعتقاد واضح، فالمتعاون هنا لم يكفر بالإسلام، ليحكم عليه بهذا الحكم الشديد، والمتأمل لهذه الفتاوى، ولطبيعة المعارك التي تتعلق بالمقدسات، سيجد أنها ليست شديدة، فالقوانين العربية نفسها تحكم بالفتوى نفسها، فالعسكري – أو المدني – الذي يثبت انتماؤه أو تعاونه مع العدو، سواء بالإمداد بالمعلومة، أو التعاون العملي، فحكمه في العسكرية أنه خائن، ويعدم بالضرب بالرصاص، وهو حكم لا يزال معمولًا به في جلّ الدول العربية والإسلامية، ولم يلغَ إلا في بلاد ألغت حكم الإعدام بوجه عام.
التفريق بين اليهودية والصهيونيةوالملاحظ في فتاوى الأزهر- وبخاصة الفتوى الثالثة الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية- أنه يفرق بين اليهودية والصهيونية، فهو يفرق بين الديانة كمعتقد، ولا عداوة بين المسلمين واليهود كمعتقد، وبين الصهيونية كمحتل باغٍ على الأرض المسلمة، فلا ينظر هنا لمعتقده، بل ينظر لبغيه واعتدائه، ولذا كانت الصيغة منضبطة، ومقيدة، بالاعتداء والبغي.
لم تصدر في وقت حروب مباشرةالملاحظ للفتاوى- التي ذكرتها للأزهر- أنها كلها صادرة في وقت لم يكن هناك حرب، ليروا فظائع هذه الحروب، فتكون هي الدافع والمحفز لفتاواهم، فالأولى سنة: 47، والثانية: سنة 61، والثالثة: سنة 66، وغالبها قبل حروب كبرى، فهي بعيدة عن أي تأثير، يكون سببًا لشدة الفتوى، ومن الواضح أنها كانت صادرة في كل هذه المناسبات، عن بعد نظر، وتأملٍ لتاريخ الخيانة والتعاون في تاريخنا البعيد والقريب، واستحضارٍ لآثار هذا التعاون والخيانة، وما يجلبه من نكبات كبرى على الأمة، أي: أنها فتاوى بعيدة عما يمكن أن يثار ضدها، بأنها صدرت بناء على واقع معيش، جعل الفقيه يذهب لهذا الرأي، بل على العكس، فقد كانت المؤسسة الفقهية هنا في أناة وتمهّل في الموقف والرأي.
ليست فتاوى سلطةالملمح البارز في هذه الفتاوى جميعًا، أنها لم تكن بناء على رغبة سلطة طلبت من الأزهر، أو علمائه، إصدارها، فقد صدرت كما ذكرت في فترات متباعدة، وبعيدًا عن أوقات حروب مباشرة، فالأولى سنة 1946م، وأصحاب الفتوى- وعلى رأسهم الشيخ عبد المجيد سليم- معروفون بمواقفهم التي لا تلين مع السلطة، فسليم فيما بعد سيكون شيخًا للأزهر، وهو الذي عرّض بالملك فاروق، وعرض ببذخه في حفلاته، وتقتيره على الأزهر، وقال قولته المشهورة عندما قللوا ميزانية الأزهر: أإسراف هناك، وتقتير هنا؟!! وما يقال عن سليم يقال عن بقية أعضاء اللجنة، وهو ما يعطي لهذه الفتاوى صفة الاستقلالية والحياد العلمي التام.
فتاوى مقاصدية تراعي مآلات الأفعالفهذه الفتاوى تعد مقاصدية بالدرجة الأولى، حيث اعتبرت مآلات الأفعال، من حيث ما ينبني على هذا التعاون، فما يبنى على التعاون والموالاة مع العدو، فهو فساد كبير، وتمكين للعدو من المسلمين ومقدراتهم، وهو ما يعد عملًا خطيرًا؛ لذا كانت شدة الفتاوى مبنية على هذا الاعتبار، على ما ينتج عن الفعل من آثار تدميرية على مستوى اعتقاد الشخص، ومستوى ذلة الأمة، ومستوى تقهقرها، وامتلاك عدوها زمامَ أمرها.
فقد يبدو الفعل للبعض هينًا من حيث شكله، لكنه من حيث جوهره، ومن حيث مآله هو كارثة تتعلق بدين وخلق وولاء الشخص، لدينه وأمته، ثم لوطنه وبني جلدته؛ ولذا راعت الفتاوى هذه المآلات التي تبنى على هذا الفعل الذي يمقته العدو نفسه، لو قام به أحد من أهله.
حكم عام لا يتعلق بمعينالفتاوى الصادرة هنا بحكمها على المتعاون مع المحتل، هي معنية ببيان حكم الفعل، وليست معنية بالحكم على معين، أي: شخص معين، أو جهة معينة، سواء كانت فصيلًا أو سلطة، أو نظامًا، أو هيئة، بل كل هذه الفتاوى يبدأ وينتهي دورها ببيان الحكم الشرعي، فدورها ووظيفتها البيان، وليست مخوّلة بالحكم على أشخاص، ولا تعطي هذا الحق لأشخاص، فلا بد من فهم الفتاوى في إطارها الصحيح، فهي تبين حكم هذه الموالاة، أما الحكم على معين بذلك، فهي مسألة أخرى، هو حكم قضائي؛ لأنه يتعلق به أمور كثيرة، ليست من سلطة المفتي، بل من سلطة القاضي.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssجميع الحقوق محفوظة © 2023 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجمع البحوث الإسلامیة هذه الفتاوى الفتاوى ا عن الأزهر ا للأزهر مع العدو من حیث ما صدر
إقرأ أيضاً:
قادة ورؤساء صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية
على مدى عقود أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة ورؤساء دول لاعتقادها أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية. بعض هؤلاء تم اعتقاله فعلا وحوكم، ومنهم من تمت تبرئته، وآخرون ظلوا طليقين ولم يتم الوصول إليهم أو اعتقالهم.
وفي ما يلي أبرز القادة ورؤساء الدول الذين أصدرت المحكمة في حقهم مذكرات اعتقال:
بنيامين نتنياهو ويواف غالانتفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بعد العدوان الذي شنه الاحتلال على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى.
وأضافت المحكمة في بيان أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين"، وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إليهما تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
فلاديمير بوتين
في يوم 18 مارس/آذار 2023 أصدر قضاة الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
ودعت المحكمة إلى القبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.
ورفض الكرملين هذه الاتهامات، قائلا إن وراءها دوافع سياسية، ووصف مذكرة الاعتقال بـ"المستفزة وغير المقبولة"، وشدد على أن ما صدر عن الجنائية الدولية "لا قيمة ولا أهمية له على الإطلاق".
عمر البشيرفي 14 يوليو/تموز 2008 طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني الأسبق عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في حق قبائل وجماعات معارضة له في إقليم دارفور غرب السودان.
وفي الرابع من مارس/آذار 2009 أصبح البشير ثالث رئيس دولة تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بعد رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلر والرئيس السابق ليوغسلافيا سلوبودان ميلوسوفيتش.
وشملت التهم التي وجهتها المحكمة للبشير القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على رئيس دولة وهو ما يزال في الحكم.
سلوبودان ميلوسوفيتش
في مايو/أيار 1999 وجهت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام في حق الزعيم الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، واعتبرته مسؤولا عن جرائم ضد القانون الدولي وجرائم تطهير عرقي في حق مسلمي البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفو في تسعينيات القرن العشرين.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية ملف يوغسلافيا السابقة في محاكمة تاريخية تتضمن المئات من الشهود والعشرات من الفظائع المزعومة وطوفانا من الجدل القانوني للتفرقة بين سلسلة من المذابح وصنوف الاضطهاد إبان حروب البلقان.
واعتبرت محاكمة ميلوسوفيتش أهم محاكمة تشهدها أوروبا منذ محاكمات نورمبرغ لقيادات النازية عقب الحرب العالمية الثانية، وقالت المدعية العامة للمحكمة آنذاك كارلا ديل بونتي إن صراعات البلقان في تسعينيات القرن العشرين "أظهرت وحشية أشبه بوحشية القرون الوسطى وقسوة تجاوزت حدود الحرب المشروعة بكثير".
لوران غباغبوفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو بتهم القتل العمد والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.
واعتقل غباغبو في أبريل/ نيسان 2011 في كوروغو بشمال ساحل العاج. وفي مايو/أيار من العام نفسه نقل إلى هولندا وسلم للمحكمة بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.
وقالت لائحة الاتهام إن غباغبو "شارك بشكل غير مباشر" في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال عنف تلت الانتخابات الرئاسية بين عامي 2010 و2011، منها جرائم قتل وعمليات اغتصاب وأعمال غير إنسانية، واضطهادات ارتكبتها قواته بين 16 ديسمبر/ كانون الأول 2010 و12 أبريل/ نيسان 2011.
وفي فبراير/شباط 2019 أطلقت المحكمة الجنائية الدولية سراح غباغبو، بعد أن تمت تبرئته في يناير/كانون الثاني من العام نفسه من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنها اشترطت أن يبقى في البلد الذي يقبل دخوله، وأن يعود إلى المحكمة عندما تطلب ذلك.
تشارلز تايلور
في عام 2006 تم اعتقال الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور في نيجيريا بعد مذكرة من الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
واتهمته المحكمة بتمويل ودعم متمردي الجبهة الثورية الموحدة بسيراليون مقابل حصوله على الماس المتوفر بكثرة في هذا البلد بغرب أفريقيا، كما قالت إنه المسؤول الرئيسي عن الحروب الأهلية التي اجتاحت ليبيريا وسيراليون المجاورة طيلة التسعينيات من القرن العشرين، وهي نزاعات اتسمت بعدد كبير من الفظائع وأوقعت ما مجموعه 400 ألف قتيل تقريبا.
وفي نيسان/أبريل 2012 أدانت المحكمة تايلور بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأصدرت حكما بسجنه خمسين عاما، وقالت إنه "مسؤول عن المساعدة والتشجيع على وقوع عدد من أكثر الجرائم بشاعة في تاريخ البشرية".
أوهورو كينياتاأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا بتهم تدبير جرائم إبادة جماعية عرقية في أعقاب الانتخابات التي أجريت عام 2007، وتلتها مواجهات مسلحة بين أنصاره وأنصار المعارضة قتل فيها 1200 شخص.
وبدأت محاكمة كينياتا في سبتمبر/أيلول 2013، وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 أسقط عنه ممثلو الادعاء في المحكمة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت المدعية العام للمحكمة آنذاك فاتو بنسودا إن الادعاء سحب التهم الموجهة إلى كينياتا لعدم توافر الأدلة الكافية لتثبت المسؤولية الجنائية المفترضة عليه، وأوضحت أن سحب التهم لا يستبعد إمكانية توجيه تهم جديدة إليه.
سيف الإسلام القذافي
في عام 2011 أصدرت المحكمة مذكرة باعتقال سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء حملة قمع تعرضت لها ثورة 17 فبراير/شباط 2011، التي أطاحت بنظام والده بعد أن حكم ليبيا أكثر من أربعين عاما.
وبعد الإطاحة بنظام القذافي اعتقلت مجموعة مسلحة ليبية سيف الإسلام وسجنته، وفي أغسطس/آب 2013 بدأت محاكمته في ليبيا بتهم القتل العمد والقتل الجماعي والتحريض عليه والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب.
وتم الإفراج عنه في يونيو/حزيران 2017، وفور ذلك طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية باعتقاله وتسليمه للمحكمة، وقالت في بيان إن مذكرة التوقيف الصادرة بحق القذافي في 2011 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية "لا تزال سارية".
فرانسوا بوزيزيهفي 27 شباط/فبراير 2024 صدرت مذكرة توقيف دولية تدعو لاعتقال رئيس إفريقيا الوسطى السابق فرانسوا بوزيزيه بتهمة المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبها جنود في أحد السجون بين عامي 2009 و2013.
وخلص قضاة المحكمة إلى "وجود أدلة خطيرة ومتطابقة ضد بوزيزيه لها طابع يشير إلى مسؤوليته الجنائية، الشخصية وبصفته رئيسا وقائدا عسكريا".
ورحبت منظمة العفو الدولية بمذكرة التوقيف وقالت إنها "خطوة مشجعة للغاية في السعي لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم العديدة المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى".
وناشدت المنظمة غينيا بيساو، حيث يقيم فرانسوا بوزيزيه، إلقاء القبض عليه دون تأخير وإحالته إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، التي يجب عليها تقديمه على وجه السرعة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.