الشيخ وليد الفضلي يدعو إلى محاكمة كل من ثبت تورطه في جبابات أبين ويقدم نفسه للعدالة إذا ثبت تورطه
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
شمسان بوست / أبين:
قال وكيل أول محافظة أبين الشيخ وليد الفضلي وفي الوقت الذي تعالت الأصوات حول نقاط الجبايات في أبين، ونسمع ونقراء في وسائل الإعلام عن بعض القيادات العسكرية الذين أدلوا بتصريحات صحفية حول جبابات أبين وعن من هو المتورط فيها..
قال إنني على أتم الاستعداد لتقديم نفسي للمحاكمة والمثول أمام القضاء في حال ثبت أنني متورط في أي عملية جبابات، وأن لي يد في أي جباية أو أنني أملك أي نقطة من نقاط الجباية المنتشرة في أبين.
وقال فانه مستعد لكي ينال جزأه العادل الذي يقرره القضاء، وهو بذلك
متحدياً من يتهمه أنه متورط ومشارك في هذه النقاط أن يأتي بما يثبت ذلك أمام القضاء، ومواجهته بأي دليل أو اي إثبات يدينه..
وفي ذات السياق فإنني ادعو كافة القيادات السياسية والعسكرية والأمنية إلى أن تبادر إلى ما ادعو إليه ويقدمون أنفسهم للمحاكمة سواء كانت العسكرية أو الأمنية أو الجزائية حتى يأخذ القضاء حقه، في أي إتهامات حولهم..
وقال إن مجرد التصريحات الصحفية التي لا تغني ولا تسمن من جوع لابد أن يبادروا ويقدموا أنفسهم إلى المثول أمام القضاء إذا كانوا صادقين فيما يدعون، ليأخذ كل واحد جزاه العادل أمام القضاء في حال ثبتت أي إتهامات حولهم، وهذا من باب انصاف المواطن البسيط.
وهنا نكرر ونعيد ما قلناه آنفا، ونقولها بالفم المليان ليس لنا أي يد في تلك الجبابات ولا أملك أي نقطة في أبين وتم تسليم النقطة إلى الجهات الأمنية منذ سنوات..
*والله من ورى القصد*
*أخوكم/ الشيخ/ وليد بن ناصر الفضلي*
*وكيل أول محافظة أبين*
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: أمام القضاء
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يصدر أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات إقالة عمار القيسي ويعيده رئيسًا لمجلس محافظة بغداد
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات إقالة عمار القيسي وإعادته رئيساً لمجلس محافظة بغداد.
وذكرت المحكمة في وثيقة أطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن شروط إصدار الامر الولائي متوافرة ولعدم إمكانية تدارك الأضرار الناجمة عن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه، لذا قررت المحكمة بالاتفاق ايقاف اجراءات اقالة طالب الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة بغداد لحين حسم الدعوى المقدمة".
نص الوثيقة: