نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: بيع وشراء العقارات ينشط صيفا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يعد الاستثمار في العقار أحد أكثر أنواع الاستثمار التي يسعي إليها الجميع، ذلك لأن العقار أحد أكثر المشروعات التي تدر على صاحبها الربحية الشهرية دون عناء يذكر، وهو أحد الاستثمارات التي يعتمد عليها الكثير في تكوين نواة لمشروع ناجح مستقبلا، غير أن السؤال المتكرر من بعض المواطنين حول ما هو أفضل الأوقات لشراء منزل لا يزال يلح على أذهان الكثير.
يقول فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنّ سوق العقارات المصري شهد طفرة مبيعات كبرى خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين ومن كل عام تقريبا، مشيرا إلى أنّ نسب مبيعات العقارات في هذا العام تجاوزت حد الـ100% بالرغم من عدم انتهاء العام الجاري، حال مقارنته بعام 2022.
أضاف «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ نشاط مبيعات العقارات في مصر دائما ما يكون في فصل الصيف، ذلك بسبب عودة المصريين من الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية وشراء العقارات، مشددا أنه لا يوجد وقت أنسب لشراء العقارات في مصر: «المبيعات تعمل طول العام ومفيش وقت مفضل للشراء».
فوزي: المواطنون مهتمون بالاستثمار في العقاراتوأوضح رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أنّ نسبة كبيرة من المواطنين باتوا يضعون مدخراتهم خلال الوقت الراهن لشراء العقارات على مستوى الجمهورية، ذلك لأن العقار السكني أحد أفضل الملاذات الآمنة التي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص، متابعا: «نسبة المبيعات عام 2023 زادت عن عام 2022 بأكثر من 100%، لزيادة نسبة الاستثمار من قبل المواطنين وشراء العقارات والمنازل للمعيشة أو للاستثمار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقارات الاستثمار الشراء الصيف رجال الأعمال جمعية رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير