نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: بيع وشراء العقارات ينشط صيفا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يعد الاستثمار في العقار أحد أكثر أنواع الاستثمار التي يسعي إليها الجميع، ذلك لأن العقار أحد أكثر المشروعات التي تدر على صاحبها الربحية الشهرية دون عناء يذكر، وهو أحد الاستثمارات التي يعتمد عليها الكثير في تكوين نواة لمشروع ناجح مستقبلا، غير أن السؤال المتكرر من بعض المواطنين حول ما هو أفضل الأوقات لشراء منزل لا يزال يلح على أذهان الكثير.
يقول فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنّ سوق العقارات المصري شهد طفرة مبيعات كبرى خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين ومن كل عام تقريبا، مشيرا إلى أنّ نسب مبيعات العقارات في هذا العام تجاوزت حد الـ100% بالرغم من عدم انتهاء العام الجاري، حال مقارنته بعام 2022.
أضاف «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ نشاط مبيعات العقارات في مصر دائما ما يكون في فصل الصيف، ذلك بسبب عودة المصريين من الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية وشراء العقارات، مشددا أنه لا يوجد وقت أنسب لشراء العقارات في مصر: «المبيعات تعمل طول العام ومفيش وقت مفضل للشراء».
فوزي: المواطنون مهتمون بالاستثمار في العقاراتوأوضح رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أنّ نسبة كبيرة من المواطنين باتوا يضعون مدخراتهم خلال الوقت الراهن لشراء العقارات على مستوى الجمهورية، ذلك لأن العقار السكني أحد أفضل الملاذات الآمنة التي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص، متابعا: «نسبة المبيعات عام 2023 زادت عن عام 2022 بأكثر من 100%، لزيادة نسبة الاستثمار من قبل المواطنين وشراء العقارات والمنازل للمعيشة أو للاستثمار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقارات الاستثمار الشراء الصيف رجال الأعمال جمعية رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا