نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: بيع وشراء العقارات ينشط صيفا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يعد الاستثمار في العقار أحد أكثر أنواع الاستثمار التي يسعي إليها الجميع، ذلك لأن العقار أحد أكثر المشروعات التي تدر على صاحبها الربحية الشهرية دون عناء يذكر، وهو أحد الاستثمارات التي يعتمد عليها الكثير في تكوين نواة لمشروع ناجح مستقبلا، غير أن السؤال المتكرر من بعض المواطنين حول ما هو أفضل الأوقات لشراء منزل لا يزال يلح على أذهان الكثير.
يقول فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنّ سوق العقارات المصري شهد طفرة مبيعات كبرى خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين ومن كل عام تقريبا، مشيرا إلى أنّ نسب مبيعات العقارات في هذا العام تجاوزت حد الـ100% بالرغم من عدم انتهاء العام الجاري، حال مقارنته بعام 2022.
أضاف «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ نشاط مبيعات العقارات في مصر دائما ما يكون في فصل الصيف، ذلك بسبب عودة المصريين من الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية وشراء العقارات، مشددا أنه لا يوجد وقت أنسب لشراء العقارات في مصر: «المبيعات تعمل طول العام ومفيش وقت مفضل للشراء».
فوزي: المواطنون مهتمون بالاستثمار في العقاراتوأوضح رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أنّ نسبة كبيرة من المواطنين باتوا يضعون مدخراتهم خلال الوقت الراهن لشراء العقارات على مستوى الجمهورية، ذلك لأن العقار السكني أحد أفضل الملاذات الآمنة التي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص، متابعا: «نسبة المبيعات عام 2023 زادت عن عام 2022 بأكثر من 100%، لزيادة نسبة الاستثمار من قبل المواطنين وشراء العقارات والمنازل للمعيشة أو للاستثمار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقارات الاستثمار الشراء الصيف رجال الأعمال جمعية رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية لإعداد تقرير للعرض علي المجلس.
وأكد النائب إبراهيم أو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار الطلب، إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأشار إلي دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.
ولفت إلى أنه تشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تریلیون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتيزرز فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.
ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: بالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
ولفت إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.
وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها: السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقارى في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلى جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين التنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.
ولفت إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقارى في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
اقرأ أيضاًاليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
رئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى ضبط تشريعي مرن لملف مجال الذكاء الاصطناعي
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024