16فبراير.. انتهاء مهلة إصدار شهادة امتثال المباني بالخفجي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن تحديد يوم 16 فبراير المقبل، آخر موعد لانتهاء المهلة التصحيحية لإصدار شهادة امتثال المباني في محافظة الخفجي، وفق دليل الإجراءات، والذي يتضمن 19 عنصرًا يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة.
وطالبت الأمانة أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، بسرعة معالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني التجارية والسكنية، وإصدار شهادة امتثال المباني أو تقييم امتثال المبنى عبر "بلدي"، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة.
ونفذت الأمانة، خلال الأسبوع الماضي، 56 زيارة ميدانية على المباني التجارية والسكنية بالمحافظة شملت طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، وطريق الأمير منصور بن متعب، للتأكد من امتثال والتزام أصحابها، وعدم وجود أي عناصر تشوهات بصرية وتطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة المنطقة الشرقية الخفجي شهادة امتثال المباني شهادة امتثال المبانی
إقرأ أيضاً:
القوى الأوروبية تضغط لإصدار قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقلت وسائل إعلام عن دبلوماسيين قولهم إن القوى الأوروبية تسعى إلى استصدار قرار جديد ضد إيران من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط على طهران بسبب "قلة تعاونها".
وبحسب وكالة "رويترز"، تهدد مثل هذه القرارات بمزيد من التوتر الدبلوماسي مع إيران، فقد ردت طهران على قرارات سابقة وانتقادات أخرى وجهت إليها من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة بتكثيف أنشطتها النووية ومنع كبار مفتشي الوكالة من دخول البلاد، الأمر الذي زاد من المخاوف الغربية بشأن أهدافها.
ومن شأن هذا القرار أن يكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار ما يسمى "تقريرا شاملا" عن الأنشطة النووية الإيرانية بالإضافة إلى تقاريرها الفصلية المنتظمة. وستتضمن التقارير وصفا مفصلا وتركيزا أكبر على المشاكل مثل فشل إيران المستمر في تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.
وأشارت "رويترز" إلى أن "الهدف هو إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، وكلاهما أقل شمولا مما ورد في الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى الذي سحب ترامب بلاده منه في عام 2018، مما أدى إلى انهياره.
وفي ذلك الاتفاق وافقت إيران على قيود صارمة على أنشطتها النووية وعلى عمليات تفتيش دولية أكثر صرامة، حيث سعت القوى الغربية إلى تخفيف خطر الصراع بين إيران ومنافسيها الإقليميين من خلال تقليص قدراتها النووية.
وقال دبلوماسي أوروبي وهو أحد خمسة دبلوماسيين قالوا لـ "رويترز" إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدفع باتجاه التوصل لقرار "مخاوفنا بشأن النشاط النووي الإيراني معروفة جيدا. يبدو من الطبيعي أن نطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا شاملا. وهذا يوفر أساسا للتعامل مع السلوك الإيراني".
وكانت الجهود الغربية لإجراء مفاوضات مع إيران، بحيث يتم التوصل لاتفاق جديد قبل "يوم انتهاء" اتفاق عام 2015 في أكتوبر من العام المقبل، تستند إلى حد كبير على افتراض فوز كامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية، نظرا لرفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التفاوض مع إيران.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ليست القوة الدافعة وراء القرار ولكن من المتوقع أن تدعمه، كما حدث مع القرار السابق ضد إيران في يونيو. وتناقش القوى الأوروبية التي تسعى إلى الحصول على قرار، والمعروفة باسم "إي3"، المسودة مع الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها.
كما لم يكن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حريصا على تقرير شامل لأنه منخرط في دبلوماسية دقيقة تهدف إلى الحصول على تفسيرات أكثر مباشرة لآثار اليورانيوم من إيران وإقناعها بتوسيع إشراف الوكالة على أنشطتها النووية.
وقال في مؤتمر صحفي في سبتمبر الماضي، عندما سئل عن إمكانية تقديم تقرير شامل "نحن نطرح هذا بالفعل".
وأضاف "نهجي يتلخص في محاولة حل المشكلات الآن وعدم التفكير في اتخاذ إجراء عقابي في مرحلة ما في المستقبل. وتتلخص فكرتي في محاولة إنجاح التعاون الآن".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان