«إسكان النواب» تكشف عن تفاصيل قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد جاء ليطوي صفحة قديمة من المخالفات لصالح المواطن المصري، لافتاً إلى أن قانون التصالح يحقق الأهداف الإيجابية في تقنين أوضاع الوحدات السكنية.
وأضاف طارق شكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي" أحمد موسى" أن هناك ما يقرب من مليون حالة لا تستطيع التصالح في القانون السابق وتم حله في القانون الحالي، موضحاً أن قانون التصالح سيقضي على 70% من مشاكل البناء المخالف.
وأوضح أن 100 ألف مواطن ممن حصلوا على نموذج 10، وأن قانون التصالح سيقضي على الارتفاعات غير القانونية للوحدات السكنية، مشيراً إلى أن 2.8 مليون تصالح ينتظر قانون مخالفات البناء.
وأشار إلى أن كل من لم يتقدم لإجراء التصالح في مخالفات البناء عليه التقدم فوراً، معقباً أن كل من دفع 25% للتصالح سيتم محاسبته على السعر القديم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح الوحدات السكنية الاسكان التصالح قانون التصالح الجديد لجنة الاسكان قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي