تفويض مجلس إدارة الأهلي في جدول الأعمال بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
فوضت الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يقوم المجلس بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية.
عاجل.. أول تعليق من محمود الخطيب على دعم الأهلي لفلسطين رسميًا.. عمرو الجنايني رئيسًا لشركة الكرة بنادي الزمالكوأعلن اليوم الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عن حضور 3034 عضوًا فقط من أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها الثاني، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 10% من أعضاء النادي الذين لهم حق التصويت أو 5 آلاف عضو أيهما أقل.
الجدير بالذكر أن العامري فاروق نائب رئيس النادي لم يحضر اليوم لظروفه مرضه الذي تعرض له مؤخرًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمود الخطيب الشباب والرياضة العامري فاروق إدارة الأهلي مدير مديرية الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب
شارك المستشار محمد شوقي النائب العام بمصر، الأربعاء، في فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقدة بمدينة نيوم بالسعودية؛ وذلك لبحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية.
تدشين الموقع الإلكتروني للجمعيةووفق بيان، فقد تضمنت الاجتماعات اختيار موضوعات البرامج التدريبية المتخصصة للسادة أعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إليها، فضلًا عن مناقشة عدد من المواضيع القضائية المهمة، ومن أبرزها التطور التكنولوجي والدور الذي يلعبه في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
تعزيز آليات التعاون الدوليوخلال تلك المشاركة ألقى النائب العام كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على حسن استقبالها وتنظيمها فعاليات اجتماع النواب العموم العرب، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز آليات التعاون الدولي؛ لتبادل الخبرات والتعرف على الممارسات الفضلى لأجهزة الادعاء، مشيرًا إلى ضرورة الإلمام الدائم بالتطور التكنولوجي حتى يتسنى لرجال القضاء وأعضاء أجهزة الادعاء تحقيق الاستفادة المثلى مما أنتجه هذا التطور، وبصفة خاصة الذكاء الاصطناعي.
وقد اختتم المستشار محمد شوقي كلمته بالتأكيد على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي وإدخاله في منظومة العمل والتحقيقات الجنائية بالنيابات؛ لتحسين جودة ودقة العمل القضائي، وتوفير الوقت والجهد والنفقات، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.