شفق نيوز/ انهى مجلس النواب العراقي، يوم السبت، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل الانتخابات، وقرر رفع جلسته الاستثنائية.

وعقد المجلس جلسته الاستثنائية برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس. وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.

وجاء في النسخة المعدلة للقانون "تكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية (54) شهراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري أو لغاية المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم و انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق للدورة السادسة قابلة للتمديد".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان العراقي

إقرأ أيضاً:

ميزانية ليبيا للعام 2024.. جدل واسع حول جلسة إقرارها

علق مجلس النواب جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2024م، على أن تستأنف غدا الأربعاء.

وبحسب عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي فإنه من المرجح اعتماد الميزانية خلال جلسة يوم غد الأربعاء، بعد إضفاء بعض التعديلات فيها.

وأثارت جلسة النواب لإقرار الميزانية جدلا محليا واسعا، بدأ بإعلان 6 من أعضاء اللجنة المالية العليا، ممثلين للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، تحفظهم لعدم إطلاعهم على مقترح قانون الميزانية، مؤكدين أنهم غير مسؤولين عن هذا المقترح.

وفي الأثناء، وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعوة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للعمل على توحيد الميزانية العامة للبلاد، مؤكدا أهمية الالتزام بالمرجعية الدستورية، واحترام التشريعات النافذة.

وأوضح المنفي خطوات اعتماد الميزانية والتي تبدأ بتقديم مشروع من السلطة التنفيذية المختصة بدلا من الشخصيات أو الكيانات غير الدستورية أو بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة بحسب قوله.

ولفت المنفي إلى ضرورة التشاور الملزم من السلطة التنفيذية مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره، منبها أن موافقة مجلس النواب تكون بالأغلبية الدستورية الموصوفة على مشروع قانون الميزانية.

من جانبه، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024، دون عرضها على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي.

وشدد تكالة على ضرورة التقيد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، الذي يلزم جميع السلطات، بما في ذلك مجلس النواب، بعرض أي قوانين على المجلس الأعلى للدولة قبل إقرارها.

وألمح رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى رفضه أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية في حال عدم تجاوب مجلس النواب مع خطابه.

يذكر أن عقيلة صالح بحث، السبت الماضي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال لقائهما الأول منذ سنوات، في العاصمة المصرية القاهرة، الخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية.

المصدر: ليبيا الأحرار

المجلس الأعلى للدولةالميزانية العامة للدولةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يرفض إقرار قانون الميزانية العامة
  • «الاستقرار المالي» يعتمد خطة تنفيذ أحكام قانون إنشاء المجلس
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
  • مجلس النواب يعتمد مخصصا إضافيا للميزانية العامة ويعدل قانون الضمان الاجتماعي
  • كتلة الحوار تدرس إعداد مقترح لتعديل قانون الحبس الاحتياطي وعرضه على الحوار الوطني
  • ميزانية ليبيا للعام 2024.. جدل واسع حول جلسة إقرارها
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
  • هل سيصوت مجلس النواب على قانون حماية الاستثمارات السعودية؟
  • هل سيصوت مجلس النواب على قانون لحماية الاستثمارات السعودية؟
  • ائتلاف المالكي:يجب تعديل قانون الانتخابات وتبديل مفوضية الانتخابات “لخدمة المواطن”!!!