القطاع الخاص.. وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات لتعزيز دوره
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
اتخذت الدولة المصرية خطوات هادفة لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المحلى، وعلى رأسها «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى سمحت بتنوع وجود الدولة فى النشاط الاقتصادى وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها، خاصة خلال الفترة الاستثنائية منذ عام 2011، التى أحجم خلالها القطاع الخاص الوطنى أو الأجنبى عن الاستثمار فى السوق المصرية، الأمر الذى استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، هذا إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.
ويذكر كتاب «حكاية وطن» أنه فى ضوء توجه الدولة المستمر لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية، قامت الحكومة بإعداد «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى تعد استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتحديد الأنشطة الاقتصادية التى ستوجد فيها الدولة أو ستخرج منها تدريجياً خلال الفترة المقبلة من خلال برنامج الطروحات الذى تم الإعلان عنه ضمن الوثيقة.
طرح 5 شركات عاملة بالقطاع المصرفى وغير المصرفىوتأتى الوثيقة استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التى بدأتها الدولة المصرية منذ مطلع عام 2022، ويعود جزء منها إلى ما قبل ذلك ضمن خطة برنامج الإصلاح الاقتصادى الأولى لمصر، فمنذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 أعلنت الدولة عن خطتها لطرح العديد من الشركات المملوكة للقطاع العام بسوق الأوراق المالية، أو من خلال البيع المباشر لبعض الحصص بهذه الشركات إلى مستثمرين أجانب من خلال التفاوض، وتم تنفيذ هذه الخطة جزئياً خلال الفترة من 2016 وحتى 2020.
وبُنيت فلسفة هذه السياسة على تقسيم القطاعات الاقتصادية بمصر إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: قطاعات ترى الدولة أنها مهمة لكن يمكن للقطاع الخاص أن يشغلها بالكامل مع تقليص كامل لدور الدولة والشركات الوطنية بها، وقطاعات تم تصنيفها على أنها مهمة وتحتاج لجهود الطرفين.
وهو ما يعنى استمرار استثمار الشركات الوطنية والمملوكة للدولة بها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وقطاعات أخرى تم تصنيفها على أنها استراتيجية ستستمر الدولة فى شغل الجزء الأكبر منها بالاقتصاد لأهميتها وحساسيتها بالنسبة للأمن القومى المصرى. وقد وضعت هذه الاستراتيجية مستهدفاً رئيسياً هو الوصول بمشاركة القطاع الخاص إلى 65% فى السنوات الثلاث المقبلة.
وأعلنت الدولة برنامج الطروحات الحكومية فى فبراير 2023، فحددت 32 شركة، بعدد 18 قطاعاً اقتصادياً سيتم طرح أجزاء منها بسوق الأوراق المالية المصرية.
أو التخارج الجزئى منها من خلال البيع لمستثمرين رئيسيين بالنظر إلى الشركات محل الطرح نستطيع أن نتعرف على توجه الدولة فى الفترة المقبلة، فقد ورد بهذه الوثيقة طرح عدد 5 من الشركات العاملة بالقطاع المالى المصرفى وغير المصرفى والتى تتمثل فى بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربى الأفريقى، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر للتأمين، وورد بهذه القائمة أيضاً 4 من الشركات العاملة بالقطاع العقارى و15 من الشركات العاملة بقطاع البتروكيماويات والأسمنت والتعدين.
السماح بدخول مساهمين جدد لتعزيز قواعد الحوكمة وتطوير نماذج الأعمال وفتح أسواق جديدةويعرض برنامج الطروحات ميزة أساسية وهى دخول مساهمين جدد بهذه الشركات، الأمر الذى يعزز من قواعد الحوكمة بهذه الشركات ويؤدى إلى تطوير نماذج أعمال هذه الشركات من خلال تحسين كفاءة عملياتها، أو نقل تكنولوجيا جديدة إليها، أو المساهمة فى فتح الأسواق الخارجية لمنتجات هذه الشركات. وعليه فإن لهذه الطروحات فوائد جيدة للغاية على أداء هذه الشركات بالأساس.
ومن شأن الطروحات الحكومية معالجة الخلل الأهم بسوق الأوراق المالية المصرية وهو نقص السيولة، وتطرح العديد من الشركات الجيدة للمستثمرين المحللين والأجانب والتى تمكنهم من تنويع استثماراتهم بالقطاعات المختلفة بالسوق المصرية، وتزيد من حجم السيولة بهذه الشركات، الأمر الذى سيعزز من فرص إدراج هذه الشركات المصرية بالمؤشرات العالمية.
كما اعتمدت الحكومة إجراءات إصلاحية وداعمة، وتبنت العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادى والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، والتى تمثل الهدف الرئيسى لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وفى هذا الإطار، بلغ إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية للتيسير على المستثمرين ودعم القطاع الخاص نحو 171 إجراءً إصلاحيا.
شملت هذه الإجراءات 144 إجراءً نُفذت خلال الفترة (مايو 2022 - سبتمبر 2023)، وتركز جانب كبير منها على كل من تشجيع القطاع الخاص الصناعى، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 46 و40 إجراءً على التوالى، وبنسبة 60% من إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة.
ومن المخطط تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع الخاص بواقع 27 إجراءً إصلاحياً، تتركز بشكل أساسى فى الإصلاحات ذات الصلة بتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصرى، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الإصلاح النقدي القطاع الخاص سیاسة ملکیة الدولة برنامج الطروحات القطاع الخاص خلال الفترة هذه الشرکات من الشرکات العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»