أرقام مرعبة لـ ضحايا الجرائم الإسرائيلية من العاملين بقطاع الصحة في غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
صرّحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، أنه نتيجة للأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة، قُتل 198 طبيبا وعاملاً طبيًا، منذ بدء الأعمال العدائية، كما تم إيقاف 25 من أصل 36 مستشفى عن العمل.
وقالت مي الكيلة، عبر قناة وزارة الصحة الفلسطينية على "تلغرام": "لقد قتل جيش الاحتلال (الإسرائيلي) 198 طبيبًا ومسعفًا وعامل إسعاف، ودمر 55 سيارة إسعاف، وعطل 25 مستشفى و52 عيادة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة".
في الوقت نفسه، أشارت وزارة الصحة إلى أنها تواجه، منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صعوبات في تحديث بيانات القتلى والجرحى في قطاع غزة، بسبب انقطاع التواصل مع مستشفيات شمال القطاع التي تتعرض لقصف مدمر.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الحرب على قطاع غزة المستوطنات الاسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول