رجال الصناعة: الدولة تبنت إجراءات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين ودفع عجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال عدد من رجال الأعمال والصناعة إن السنوات العشر الماضية شهدت اهتماماً كبيراً من الدولة بدعم القطاع الخاص، عبر تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وبيئة ومناخ الأعمال، بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دوره، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير.
وأكد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك حزمة من الإجراءات الإصلاحية تبنتها الدولة بهدف تشجيع القطاع الخاص وتمكينه، مشيراً إلى تبنى العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادى، والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، والتى تمثل الهدف الرئيسى لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة».
وأشار «السقطى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يلعب دوراً مهماً فى دفع وتنمية عجلة الإنتاج فى مختلف القطاعات، وتوفير فرص العمل، حيث يتم توجيه جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، بتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بها.
وأوضح رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك عدداً كبيراً من الإصلاحات الداعمة للقطاع الخاص التى تمت فى السنوات الأخيرة لم تشهدها مصر من قبل، أبرزها ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال المجلس الأعلى للاستثمار، الذى وافق على تخصيص الأراضى.
واتخاذ مجموعة من التعديلات التشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، والنظر فى عدم قصرها على الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.
وأكد أن أبرز الأمثلة على دعم الدولة للقطاع الخاص إطلاق مبادرة «ابدأ» التى تهدف إلى تطوير وتوطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لسوق العمل، إضافة إلى أن أهدافها تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة، والتزاماتها الدولية وجهودها لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
وتابع أن الدولة قررت الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية خلال السنوات الخمس المُقبلة، للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية، وهو ما يجعل الرؤية واضحة أمام المستثمرين ورجال الأعمال للعمل بشفافية دون قيود.
«عبدالهادى»: الدولة أجرت تعديلات تشريعية بهدف تهيئة المناخ الجاذب للاستثماراتمن جانبه، أكد المهندس محمد عبدالهادى، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن هناك تركيزاً واضحاً من الدولة على دعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت قيام الدولة بتشجيع مؤسساتها لمشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مساندة خطط التنمية الوطنية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.
وتابع «عبدالهادى» أن الدولة أجرت تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية، مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أى ممارسات احتكارية أو سلبية، موضحاً أن هناك عدداً من المبادرات التى أطلقتها الدولة لتشجيع القطاع الخاص، عبر تقديم الدعم فى مجال الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وسداد متأخرات دعم الصادرات ومنظومتى الضرائب والجمارك.
وأشار عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إلى أن هناك دعماً غير مسبوق لقطاع الصناعة عبر تركيز الدولة على تعميق التصنيع المحلى، والتوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجى المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، لافتاً إلى أن هناك مبادرات عديدة أطلقتها الدولة لدعم القطاع الخاص والصناعة الوطنية، أبرزها مبادرة «مصنعك جاهز»، واستهدفت طرح 22 مجمعاً صناعياً متخصصاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 14 محافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رجال الصناعة مبادرة ابدأ القطاع الخاص أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما تحديات إحياء المصانع المتعثرة وتعزيز توطين الصناعة؟
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم ، طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
وأكد النائب إيهاب أبو كليلة في طلبه أن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات الهادفة إلى معالجة أزمة المصانع المتعثرة، من خلال تقديم تسهيلات مالية وضريبية، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة تدعم التوسع الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي.
وأشار النائب إلى أن الدولة أطلقت مبادرة تمويل الصناعات المتعثرة، والتي تتيح للمصانع المتوقفة الحصول على قروض ميسرة بفائدة 15%، لتغطية تكاليف شراء المعدات والمواد الخام، مما يساعدها على استعادة نشاطها تدريجيًا.
كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الجهات المعنية، بهدف تقليل التدخلات الإدارية التي كانت تؤثر سلبًا على سير الإنتاج.
وشدد على أهمية القرارات التي تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهات المختصة، مما يمنح المصانع حماية قانونية ضد القرارات التي قد تؤثر على استقرارها التشغيلي.
كما أشار إلى أن الحكومة أعلنت عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعي، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يساعد على زيادة الإيرادات الضريبية دون التأثير السلبي على الصناعة.
ورغم هذه الجهود، أكد النائب أن التحديات لا تزال قائمة، داعيًا الحكومة إلى تكثيف العمل على إزالة العقبات التي تعيق تعافي المصانع المتعثرة.
وأوضح أن هناك حاجة إلى وضع رؤية استراتيجية واضحة تضمن تنفيذ حلول مستدامة، مع تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ وفعالية الإجراءات المتخذة.
كما شدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار في الصناعات المغذية للمصانع المتعثرة، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة التنافسية العالمية للصناعة المصرية.
وأكد أن إعادة تشغيل هذه المصانع يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع معدلات التصدير، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه السياسات بفاعلية.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة