رجال الصناعة: الدولة تبنت إجراءات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين ودفع عجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال عدد من رجال الأعمال والصناعة إن السنوات العشر الماضية شهدت اهتماماً كبيراً من الدولة بدعم القطاع الخاص، عبر تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وبيئة ومناخ الأعمال، بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دوره، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير.
وأكد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك حزمة من الإجراءات الإصلاحية تبنتها الدولة بهدف تشجيع القطاع الخاص وتمكينه، مشيراً إلى تبنى العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادى، والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، والتى تمثل الهدف الرئيسى لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة».
وأشار «السقطى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يلعب دوراً مهماً فى دفع وتنمية عجلة الإنتاج فى مختلف القطاعات، وتوفير فرص العمل، حيث يتم توجيه جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، بتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بها.
وأوضح رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك عدداً كبيراً من الإصلاحات الداعمة للقطاع الخاص التى تمت فى السنوات الأخيرة لم تشهدها مصر من قبل، أبرزها ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال المجلس الأعلى للاستثمار، الذى وافق على تخصيص الأراضى.
واتخاذ مجموعة من التعديلات التشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، والنظر فى عدم قصرها على الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.
وأكد أن أبرز الأمثلة على دعم الدولة للقطاع الخاص إطلاق مبادرة «ابدأ» التى تهدف إلى تطوير وتوطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لسوق العمل، إضافة إلى أن أهدافها تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة، والتزاماتها الدولية وجهودها لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
وتابع أن الدولة قررت الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية خلال السنوات الخمس المُقبلة، للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية، وهو ما يجعل الرؤية واضحة أمام المستثمرين ورجال الأعمال للعمل بشفافية دون قيود.
«عبدالهادى»: الدولة أجرت تعديلات تشريعية بهدف تهيئة المناخ الجاذب للاستثماراتمن جانبه، أكد المهندس محمد عبدالهادى، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن هناك تركيزاً واضحاً من الدولة على دعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت قيام الدولة بتشجيع مؤسساتها لمشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مساندة خطط التنمية الوطنية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.
وتابع «عبدالهادى» أن الدولة أجرت تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية، مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أى ممارسات احتكارية أو سلبية، موضحاً أن هناك عدداً من المبادرات التى أطلقتها الدولة لتشجيع القطاع الخاص، عبر تقديم الدعم فى مجال الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وسداد متأخرات دعم الصادرات ومنظومتى الضرائب والجمارك.
وأشار عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إلى أن هناك دعماً غير مسبوق لقطاع الصناعة عبر تركيز الدولة على تعميق التصنيع المحلى، والتوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجى المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، لافتاً إلى أن هناك مبادرات عديدة أطلقتها الدولة لدعم القطاع الخاص والصناعة الوطنية، أبرزها مبادرة «مصنعك جاهز»، واستهدفت طرح 22 مجمعاً صناعياً متخصصاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 14 محافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رجال الصناعة مبادرة ابدأ القطاع الخاص أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك معوقات تصعب نقل الملكية..ولابد من حلول للتسجيل ووقف البيع بالتوكيل
قال النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن الحفاظ على الثروة العقارية أمر مهم جدا، والمسألة تتعلق بالمعوقات والإجراءات القانونية التي تصعب عملية نقل الملكية لكن ذلك ليس السبب الذي يجعل المواطن يعزف عن التسجيل، لأن هناك كثير من الإجراءات تمت بتخفيض الرسوم والتخفيف ولكن لم تحل المشكلة، وهناك فرق بين التسهيل والتيسير، التسهيل يمكن أن يتسبب في التعدي على ملكية الغير.
وأضاف طارق عبد العزيز في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني”، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات”... نحن دولة قديمة وعقاراتنا لها مئات السنين، وكافة الإجراءات للتسجيل الآن لا يمكن للقائم عليها أن ينجزها لأن هناك موروثات والعقارات القديمة لم تسجل، داعيا إلى إيجاد حلول للتسجيل والبداية بالعقارات القديمة، ويجب وقف البيع بالتوكيل، كما أن الحيازة بالنسبة للأراضي الزراعية تستغرق وقتا طويلا، ولو عملنا حصر لعدد المنازعات القضائية في المحاكم المصرية حول العقارات ستساوي 50% من القضايا المنظورة، مشيرا إلى أن السجل العيني لم يحل المشكلة.
من جهته طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرور تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة كبيرة في عمل الشهر العقاري، قائلا: إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من أجل الحفاظ على الثروة العقارية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد