السفير محمدى النى: الشعب الفلسطيني يتعرض لظلم وطغيان وجرائم إبادة جماعية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية والذى يتخذ من القاهرة مقراً دائما له ، أن الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لظلم وطغيان من القوة الصهيونية الباطشة ، وحصار ظالم غير إنسانى ، بالإضافة إلى محاولات إسرائيل لتهويد قطاع غزة و تكريس فصله عن فلسطين ، مضيفا خلال كلمته أمام الاجتماع ٥٨ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى عقد بالقاهرة ، أن قطاع غزة يشهد مجازر جماعية أشبه ما تكون إبادة جماعية بجميع أنواع الأسلحه المحرمة دوليا ضد شعب يتعرض للقتل المستهدف ،والتدمير الممنهج، والترحيل القصري، وقطع المياه، والكهرباء، والوقود، والغذاء، والدواء، وتدمير المنازل على قاطنيها، وتدمير البنية التحتية، والمستشفيات، والمساجد، والكنائس، والمدارس والجامعات، والمصانع، والمنشأت الاقتصادية.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت لها السبق فى دعم القضية الفلسطينية على الدوام دوليا وإقليميا ، ورفضت ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وحصار ،حيث تعد مصر محل ثقة من أشقائها العرب وفخر وسند لهم ، وما تتحمله من مسئوليات جسام على كافة المستويات وفى مختلف المجالات ، ووقفها ضد التحديات الصعبة والأزمات التى تعصف بممطقتنا العربية ، وحمايتها الأمن القومى العربى بما يتطلب من جميع الدول و المنظمات العربية أن تقف دنيا بجنب مع مصر الشقيقة فى كل الأوقات و التحديات التى تواجهها.
ووجه السفير محمدى أحمد الني ، الشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا وخاصة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه للعمل العربى المشترك فى مختلف القضايا الاقتصادية و الاجتماعية والإنسانية لتحقيق النمو المستدام للدول العربية وتحقيق الرفاه لجميع شعوبنا.
كما قدم السفير محمدى أحمد الني الشكر للامين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد أبو الغيط ، على مجهوداته الكبيرة والمستمرة لتعزيز العمل العربى المشترك على كافة الأصعدة و المستويات على مدار الساعة ، وحرصه الشديد على دعم كافة المنظمات العربية العاملة تحت نطاق جامعة الدول العربية حتى تقوم بدورها لتحقيق أهدافها ورؤيتها نحو تعزيز التكامل العربى على كافة المستويات.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من التطورات العربية والدولية التي غيرت ملامح عالمنا العربي كثيراً، وكوطـن عربـي واحد أصبحنا أكـثر تعـلمـاً، وأكثـر انجـازاً، وأكثـر معرفـة بأهميـة دولنا، وأكثـر إصـراراً على التقـدم واختصار الوقـت والمسافـات باتجـاه مجتمعـاً عربيا فاعـلا وقـادراً على مواجهـة تحدياتـه، ولأننا لا نعيش بمنـأى عن بعضنا البعض، فالعادات والتقاليـد والحدود والهوية تجعل تحدياتنا مشتركة وحاجتنـا متشابكـة وتجعل امننا الاقتصادي العربي مسئولية ملقـاة على عاتقنا جميعـاً، فالإرادة لا تكبـل والافـق لا يضيـق اذا ما حققنا الوحـدة الاقتصادية والتعاون في كافة المجالات.
مضيفا إنه منذ ست عقود ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل جاهداً على تطوير التعاون الاقتصادي العربي والإطار المؤسسي للعمل الاقتصادي العربي المشترك وصولا الى التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، ومن هذا المنظور قام المجلس بتأسيس السوق العربية المشتركة واتحاد المدفوعات العربي الذي حل محله فيما بعد صندوق النقد العربي لتمويل واقراض المشروعات الاقتصادية، بالإضافة الى انشاء الشركات والاتحادات العربية المتخصصة والاكاديميات النوعية وغيرها من اللجان الاستشارية المتخصصة.
وأشار الأمين العام أن الامانة العامة للمجلس تعمل في مأموريتها الجديدة على عودة الدول التي انسحبت من المجلس وانضمام دول عربية جديدة، وفي هذا المجال عادت دولة ليبيا الى المجلس عام 2022 وانضمت جمهورية القمر المتحدة، كما استأنفت الجمهورية العربية السورية عملها في مختلف اعمال وانشطة المجلس وتجري الآن مشاورات متقدمة في انضمام دول عربية أخرى قريبا.
وأشار السفير محمدى أحمد الني أن منظومة العمل العربي المشترك بحاجة دوماً الى التطوير والتجديد، وهنا يأتي دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في العمل على تعظيم التعاون الاقتصادي بين القطاع العام والخاص في دولنا العربية لمواجهة التحديات التي تعصف باقتصادنا العربي بما ينعكس إيجاباً على دعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي.. مؤكدا ان الاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية، حيث تمثل القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فلسطين إسرائيل الرئيس عبدالفتاح السيسي الوحدة الاقتصادیة العربیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعاون الاقتصادي مع الإمارات يدعم التكامل العربي
نواب البرلمان عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات:شراكات اقتصادية تعزز مكانة مصر على الخريطة الاستثماريةالتكامل الاقتصادي العربي هو مفتاح التنمية المستدامة الصناعة المصرية في قلب الشراكات الإقليمية والدولية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين
برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدةأكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يعد خطوة هامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح الدسوقي في تصريح لصدي البلد، أن الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين. وأضاف أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إقامة وإدارة المجمعات الصناعية يشكل قيمة مضافة للقطاع الصناعي المصري، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وزيادة فرص التصدير.
وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي الشركات الإماراتية والدولية تؤكد التزام مصر بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الطموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الترويج للفرص الاستثمارية بمصر يعزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، لا سيما مع توفر البنية التحتية القوية والسياسات الاقتصادية الداعمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب مزيداً من الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصاديوفي السياق ذاته، اكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج اللقاءات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جولاته الأخيرة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأشارت الكسان إلى أن زيارة الوزير إلى الإمارات أسفرت عن نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني. وأضافت أن الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات صناعية يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشادت النائبة في تريحات خاه لصدي البلد بمخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث سلط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية. وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تعد بمثابة نافذة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية.
كما أثنت الكسان على التوجه الحكومي لتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وتطوير شبكات الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
برلمانية: دعم المجمعات الصناعية أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
كما أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي بذلها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، وخاصة خلال زيارته الأخيرة للإمارات والمغرب. واعتبرت أن التركيز على مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا في الاتفاقيات التي أُبرمت يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي المصري.
وأكدت متي أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية الصناعية، بما يواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وأضافت أن دعم شراكات القطاع الخاص بين مصر والدول العربية، وخاصة الإمارات والمغرب، من شأنه أن يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشارت النائبة إلى أن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل المقبل يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات اقتصادية وصناعية كبيرة. وأكدت أن هذه المنتديات تسهم في توسيع شبكة العلاقات بين القطاع الخاص في الدولتين، مما ينعكس إيجابياً على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضحت متي أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة والاستثمار، خاصة مع الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين. وأضافت أن التعاون مع الدول العربية، ولا سيما الإمارات والمغرب، يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ويخلق فرصاً لتطوير الصناعات القائمة على القيمة المضافة.
واختتمت متي تصريحها بدعوة الحكومة للاستمرار في هذا النهج البناء الذي يحقق المصالح المشتركة ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة اقتصادياً وصناعياً في المنطقة.
التقى وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.