أكد السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية والذى يتخذ من القاهرة مقراً دائما له ، أن الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لظلم وطغيان من القوة الصهيونية الباطشة ، وحصار ظالم غير إنسانى ، بالإضافة إلى محاولات إسرائيل  لتهويد قطاع غزة و تكريس فصله عن فلسطين ، مضيفا خلال كلمته أمام الاجتماع ٥٨ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى عقد بالقاهرة ، أن قطاع غزة يشهد مجازر جماعية أشبه ما تكون إبادة جماعية بجميع أنواع الأسلحه المحرمة دوليا ضد شعب يتعرض للقتل المستهدف ،والتدمير الممنهج، والترحيل القصري، وقطع المياه، والكهرباء، والوقود، والغذاء، والدواء، وتدمير المنازل على قاطنيها، وتدمير البنية التحتية، والمستشفيات، والمساجد، والكنائس، والمدارس والجامعات، والمصانع، والمنشأت الاقتصادية.


وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت لها السبق فى دعم القضية الفلسطينية على الدوام دوليا وإقليميا ، ورفضت ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وحصار ،حيث تعد مصر محل ثقة من أشقائها العرب وفخر وسند لهم ، وما تتحمله من مسئوليات جسام على كافة المستويات وفى مختلف المجالات ، ووقفها ضد التحديات الصعبة والأزمات التى تعصف بممطقتنا العربية ، وحمايتها الأمن القومى العربى بما يتطلب من جميع الدول و المنظمات العربية أن تقف دنيا بجنب مع مصر الشقيقة فى كل الأوقات و التحديات التى تواجهها. 


ووجه السفير محمدى أحمد الني ، الشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا وخاصة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه للعمل العربى المشترك فى مختلف القضايا الاقتصادية و الاجتماعية والإنسانية لتحقيق النمو المستدام للدول العربية وتحقيق الرفاه لجميع شعوبنا.


كما قدم السفير محمدى أحمد الني الشكر للامين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد أبو الغيط ، على مجهوداته الكبيرة والمستمرة لتعزيز العمل العربى المشترك على كافة الأصعدة و المستويات على مدار الساعة ، وحرصه الشديد على دعم كافة المنظمات العربية العاملة تحت نطاق جامعة الدول العربية حتى تقوم بدورها لتحقيق أهدافها ورؤيتها نحو تعزيز التكامل العربى على كافة المستويات.

 

وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من التطورات العربية والدولية التي غيرت ملامح عالمنا العربي كثيراً، وكوطـن عربـي واحد أصبحنا أكـثر تعـلمـاً، وأكثـر انجـازاً، وأكثـر معرفـة بأهميـة دولنا، وأكثـر إصـراراً على التقـدم واختصار الوقـت والمسافـات باتجـاه مجتمعـاً عربيا فاعـلا وقـادراً على مواجهـة تحدياتـه،  ولأننا لا نعيش بمنـأى عن بعضنا البعض، فالعادات والتقاليـد والحدود والهوية تجعل تحدياتنا مشتركة وحاجتنـا متشابكـة وتجعل امننا الاقتصادي العربي مسئولية ملقـاة على عاتقنا جميعـاً، فالإرادة لا تكبـل والافـق لا يضيـق اذا ما حققنا الوحـدة الاقتصادية والتعاون في كافة المجالات.


مضيفا إنه منذ ست عقود ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل جاهداً على تطوير التعاون الاقتصادي العربي والإطار المؤسسي للعمل الاقتصادي العربي المشترك وصولا الى التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، ومن هذا المنظور قام المجلس بتأسيس السوق العربية المشتركة واتحاد المدفوعات العربي الذي حل محله فيما بعد صندوق النقد العربي لتمويل واقراض المشروعات الاقتصادية، بالإضافة الى انشاء الشركات والاتحادات العربية المتخصصة والاكاديميات النوعية وغيرها من اللجان الاستشارية المتخصصة.


وأشار الأمين العام أن  الامانة العامة للمجلس تعمل في مأموريتها الجديدة على عودة الدول التي انسحبت من المجلس وانضمام دول عربية جديدة، وفي هذا المجال عادت دولة ليبيا الى المجلس عام 2022 وانضمت جمهورية القمر المتحدة، كما استأنفت الجمهورية العربية السورية عملها في مختلف اعمال وانشطة المجلس وتجري الآن مشاورات متقدمة في انضمام دول عربية أخرى قريبا.

 

وأشار السفير محمدى أحمد الني أن منظومة العمل العربي المشترك بحاجة دوماً الى التطوير والتجديد، وهنا يأتي دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في العمل على تعظيم التعاون الاقتصادي بين القطاع العام والخاص في دولنا العربية لمواجهة التحديات التي تعصف باقتصادنا العربي بما ينعكس إيجاباً على دعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي.. مؤكدا ان الاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية، حيث تمثل القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي.

 

 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فلسطين إسرائيل الرئيس عبدالفتاح السيسي الوحدة الاقتصادیة العربیة الأمین العام

إقرأ أيضاً:

‏ الصين والعالم العربي.. شراكة استراتيجية عنوانها السلام والتنمية

تشو شيوان **

شهد شهر ديسمبر من عام 2022، انعقاد الدورة الأولى من القِمَّة الصينية العربية في العاصمة السعودية الرياض؛ لتكون علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية العربية، وهذا الحدث لم يكن مجرد اجتماع دبلوماسي عابر؛ بل انطلاقة لعصر جديد من التعاون والتكامل بين الجانبين، في إطار رؤية مشتركة لبناء مجتمع مستقبل مشترك في العصر الجديد، وهذه الانطلاقة تؤتي ثمارها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وحتى على المستوى الشعبي.
وخلال العامين الماضيين، تعمَّقت الثقة الإستراتيجية المتبادلة بين الصين والدول العربية، وأسفرت هذه الثقة عن نتائج ملموسة في شتى المجالات، من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي إلى التبادل الثقافي والشعبي. وقد تم ترقية العلاقات الثنائية بين الصين وعدد من الدول العربية؛ بما في ذلك البحرين وتونس وفلسطين، لتصل إلى مستويات شراكة استراتيجية مُتقدمة. واليوم، يُعد العالم العربي من أكثر المناطق كثافةً بشركاء الصين الإستراتيجيين؛ حيث أقامت الصين شراكات شاملة مع 20 دولة عربية إضافة لجامعة الدول العربية.
هذه الشراكة لا تقتصر على التبادلات الاقتصادية أو العلاقات الدبلوماسية؛ بل تتجاوز ذلك إلى دعم المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل طرف. وبينما يواجه العالم تحديات مضطربة، وحروبًا مستمرة في الشرق الأوسط، أثبتت الصين أنها شريك موثوق يحمل رؤية موضوعية وعادلة، ويسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بدون شروط إضافية أو تدخلات مفرطة، وهذا ما تحتاجه الدول العربية؛ شريك استراتيجي يتبنى قضاياها ويساندها في التنمية المستدامة مع الاحترام لمبادئ السيادة والوحدة الوطنية.
أبرز الأمثلة على هذا الدور الفاعل كان في مارس الماضي، عندما لعبت الصين دور الوسيط في المصالحة التاريخية بين السعودية وإيران؛ ما أدى إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة دامت سبع سنوات. كما واصلت الصين دورها البناء بعد اندلاع الصراعات الفلسطينية الإسرائيلية في أكتوبر الماضي؛ حيث حافظت على التنسيق الوثيق مع الدول العربية للعمل على وقف إطلاق النار وإيجاد حلول دائمة للصراع. وفي يوليو، دعمت الصين جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، في خطوة تؤكد التزامها بحماية القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء النزاعات في قطاع غزة. هذه المواقف تأتي ضمن إطار رؤية الصين لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بعيدًا عن المصالح الضيقة أو الحسابات السياسية.
الصين اليوم ليست فقط شريكًا اقتصاديًا قويًا للعالم العربي، بل أيضًا شريكٌ سياسي يسهم في حماية القيم الإنسانية وتحقيق العدالة. وهذا التعاون بين الجانبين يعكس إمكانيات هائلة لبناء مستقبل مشترك يحقق مصالح الطرفين ويعزز من مكانتهما في النظام العالمي.
الشراكة الصينية العربية ليست مجرد اتفاقيات أو بيانات مشتركة؛ بل هي نموذج جديد للتعاون الدولي يقوم على الثقة والاحترام المتبادل. ومع التحديات التي تواجه العالم، تبقى هذه الشراكة بارقة أمل لتحقيق السلام والتنمية في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا.
‏ومع التطوير علاقات الصداقة التقليدية الصينية العربية وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، شهد التعاون العملي الصيني العربي في مختلف المجالات نتائج مثمرة وجوهرية. ووقعت الصين مع جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية اتفاقيات بشأن البناء المشترك لمشروع "الحزام والطريق"، ونجحت الصين في تحقيق تكامل إستراتيجيات التنمية مع العديد من الدول العربية. ونفذت الصين والدول العربية أكثر من 200 مشروع تعاون، وتعد الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية لسنوات عديدة متتالية؛ حيث ارتفع حجم التجارة الصينية العربية من 36.7 مليار دولار أمريكي في عام 2004 إلى 398 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وعلاوة على ذلك، زادت صناديق الثروة السيادية للسعودية والإمارات والكويت وبعض الدول العربية الأخرى من استثماراتها للصين.
‏وخلال العامين الماضيين، استمرت أعمال الترجمة والنشر المتبادل للكتب الصينية والعربية في التقدم، وشاركت الكتب الصينية معارض الكتب في الإمارات والمغرب والدول العربية الأخرى؛ مما أثار اهتمام السكان المحليين بالكتب الصينية. كما أُقيم العديد من معارض الآثار الثقافية للدول العربية في بكين ونانجينغ وشانغهاي وغيرها من المدن الصينية الأخرى؛ مما يسمح للصينيين بالتمتع بالسحرية الفريد للحضارة العربية. وبات تعلُّم اللغة الصينية أمرًا مشهورًا في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة؛ حيث قامت 4 دول عربية بما فيها الإمارات والسعودية ومصر وتونس بدمج اللغة الصينية في أنظمتها التعليمية الوطنية، وأنشأت 15 دولة عربية أقسامًا للغة الصينية في الكليات والجامعات، وأنشأت 13 دولة عربية 20 معهدًا كونفوشيوسًا، و2 من الفصول الدراسية الكونفوشيوسية المُستقلة. وفي العام الجاري، ارتفع عدد السياح الصينيين المسافرين إلى الدول العربية بشكل ملحوظ، وتضاعف عدد الرحلات الجوية من مصر والسعودية إلى الصين بالمقارنة مع عام 2019.
‏وختامًا.. يُمكننا القول إنَّ العلاقات بين الصين والدول العربية قد شهدت تطورًا ملحوظًا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى، ونحن على ثقة تامّة بأن التعاون العملي بين الجانبين الصيني والعربي سيُحقق مزيد من النتائج المثمرة، والصين دائمًا مُستعدة للعمل مع الدول العربية لضخ قوة إيجابية لحفظ السلام والتنمية والاستقرار والازدهار في العالم.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
 

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية والقضية الفلسطينية في 2024.. دعم قوي ونهج راسخ
  • عباس: أولوية الشعب الفلسطيني وقف الحرب الوحشية على غزة  
  • منصور يشدد على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني في كافة مناطق غزة
  • خبير: بريكس تهدف لإنهاء هيمنة القطب الواحد وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي
  • الهيئة الدولية لدعم الفلسطينيين: غزة تواجه إبادة جماعية بسبب الحصار والمجازر
  • ‏ الصين والعالم العربي.. شراكة استراتيجية عنوانها السلام والتنمية
  • الفوضى تُهدد المنطقة العربية
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض أمان لجنة الخطة والموازنة أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي
  • الخارجية تُحمّل الدول الداعمة للاحتلال مسؤولية استمرار إبادة شعبنا
  • أبو الغيط يبحث مع مندوب السعودية لدى الجامعة العربية تطورات المنطقة