«شعبة المواد الغذائية»: أسعار السكر ستعود إلى طبيعتها
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السكر غير التمويني، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي يكفي حتى شهر أبريل المقبل.
سعر السكروأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة «المحور»، أن سعر السكر الحر ارتفع لـ50 جنيها، وهذا رقم كبير جدًا، ويرجع لأسباب مختلفة أبرزها عدم ضخ كميات للسوق، في حين أنه موجود.
وتابع: «السكر متوفر بس موجود في المخازن ولا يتم ضخه والتجار بيعطشوا السوق.. إحنا محتاجين رقابة».
الكميات الموجودة في المنافذ الاستهلاكية محدودةوأشار حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إلى أن هذه الأزمة مؤقتة، والأسعار ستعود لطبيعتها مضيفًا أن الوزارة تعاقد على 200 ألف طن سيدخلوا خلال أيام، بجانب إنتاج الموسم الجديد في شهر يناير المقبل.
وشدد على أن الكميات الموجودة في المنافذ الاستهلاكية محدودة، ويمكن للمواطن الاستعانة بـ 3 كيلو سكر فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواد الغذائية الغرف التجارية السكر حازم المنوفي
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: ضبط معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بمنزل شعبي بالرياض
ضبطت وزارة التجارة معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل تديره عمالة مخالفة من جنسية آسيوية استغلت منزلًا شعبيًا بحي أم سليم وسط الرياض مقرًا لتعبئة المنتجات من مواد مجهولة المصدر وتزوير بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية.
وأغلقت الوزارة الموقع وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة “البلديات” و”الموارد البشرية” وهيئة “الغذاء والدواء” و”الملكية الفكرية”.
واشتملت المضبوطات على أصناف مختلفة من منتجات زيوت الأطعمة والخل والبهارات والزعفران والأعشاب وغيرها، ومنتجات عناية بالشعر معبأة من زيوت للطبخ أضيفت إليها ألوان صناعية.
كما ضُبطت عبوات جرى تزوير بياناتها التجارية بتغيير بلد المنشأ عبر طباعة عبارات صنع في فرنسا وأمريكا على العبوات، وتغيير تواريخ صلاحية بعض المنتجات من عام إلى أربعة أعوام.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الخارجية يصل إلى تايلند في زيارة رسمية
ورصدت الفرق الرقابية مخالفة تعبئة منتجات تجميل غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، ومخالفة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ونظام العلامات التجارية.
وتؤكد وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت والمواقع المخالفة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.