من غرب طرابلس إلى رأس اجدير.. قرارات جديدة، والرئاسي والأمازيغ يتحفّظان
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أمر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش كافة الوحدات العسكرية بعدم القيام بأي تحركات عسكرية مهما كانت الأسباب إلا بعد الحصول على إذن مسبق.
ونبه المجلس الأعلى كافة آمري الوحدات العسكرية إلى ضرورة التقيد بالتعليمات وعودة الآليات والأسلحة والأفراد إلى معسكراتهم.
كما أمر المجلس رئاسة الأركان العامة وإدارة الاستخبارات العسكرية بالإبلاغ عن أي وحدة عسكرية مخالفة لهذه التعليمات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وفي سياق التطورات الأمنية الأخيرة في منطقة الساحل الغربي وجبل نفوسة، حذر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من أي تحركات عسكرية تجر المنطقة لأحداث لا يمكن توقع نتائجها.
وطالب مجلس الأمازيغ بحل وسحب غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي التي شكلتها حكومة الوحدة الوطنية في أكتوبر الماضي لفرض الأمن في المنطقة.
وتبريرا لهذه المطالب، قال رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا “الهادي برقيق” إنهم لم يكونوا شركاء أو ممثلين في الغرفة التي تشكلت بعد تهميش متعمد لمكون الأمازيغ عسكريا وأمنيا وسياسيا.
برقيق في تصريح مصور تحصلت الأحرار على نسخة منه، اتّهم أطرافا لم يسمّها بالدفع بليبيا من مرحلة الانقسام السياسي إلى مرحلة الانقسام الاجتماعي والعرقي وفق تعبيره.
من جهته، نفى الناطق باسم غرفة العمليات المشتركة “معاذ المنفوخ” أي أخبار تتحدث عن اقتحام مدينة زوارة أو أي مدينة أخرى.
وقال المنفوخ إن مهامهم تشمل تأمين الأماكن التي تشهد عددا من المخالفات والانتهاكات داخل نطاق المنطقة الغربية والجنوب الغربي ومن بينها معبر رأس اجدير الحدودي وغيره من المناطق الأخرى.
وكان وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي قد كلف العميد خيري شنقارو عميدا لمعبر رأس اجدير الحدودي مع تونس.
ويأتي تكليف شنقارو خلفا للعميد عبدالسلام العمراني الذي تولى المنصب في شهر أكتوبر عام 2022.
وكان رئيس غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي عبدالسلام زوبي قد كلف الأربعاء، قوة أمنية لتأمين وحماية الحدود الغربية مع تونس.
وحسب بيان للغرفة فإن القوة مكلفة بمتابعة آلية تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة بشأن معبر رأس جدير الحدودي.
وأشارت الغرفة إلى أن مهام القوة رصد واقتحام المقرات والأوكار المستغلة من قبل المجموعات الخارجة عن القانون وتسليمها لجهات الاختصاص.
وتأتي هذه التطورات عقب إصدار رئيس حكومة الوحدة قرارا نهاية أكتوبر الماضي يقضي بتشكيل غرفة عمليات تضم 7 ألوية و8 كتائب و12 جهاز أمنيا وعسكريا لردع المجموعات المعتدية في غريان وقتها.
وجاء تشكيل الغرفة بعدما شهدت المدينة مواجهات مسلحة عنيفة دارت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط شوارع المدينة، بين قوة تابعة لـ”عادل دعاب” -مدعومة من مجموعات عسكرية داخل غريان- ولواء غريان وجهاز دعم الاستقرار.
وكَلفت الغرفة بدورها قبل أيام قوة أمنية لتأمين وحماية الحدود الغربية مع تونس، وهو ما روّج له في بعض وسائل التواصل الاجتماعي على أنه تحشيدات عسكرية لاقتحام مدن في المنطقة الغربية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيرأس اجديررئيسيلمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي رأس اجدير رئيسي
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها