تحت شعار سياسات مصرية مسارات مستقبلية.. المنتدى الاستراتيجى يطلق مؤتمره الدولى السابع
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تنطلق النسخة السابعة للمؤتمر الدولى السابع التى تنظمه سنويا جمعية المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برعاية الأمين العام لاتجاد الجامعات الدكتور الوزير عمرو عزت سلامة يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
ورؤساء شرف المؤتمر ا.د عمرو عزت سلامة وا.د اشرف العربى مدير معهد التخطيط تحت رعاية وزارات البيئة والتموين والتجارة الداخلية .. وهذا المؤتمر الداعم إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ،والذي يأتي أيضاً في إطار الاستعداد للمشاركة في قمة المناخ COP 28 وصرح د.علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى أن المؤتمر يهدف إلى نشر الوعي حول موضوعات التجارة الخضراء لدى القطاعين العام والخاص وتسييرنقل المعرفة الفنية وإرساء الأسس للتغيير والمبتكر. كما يهدف إلى إطلاق حوار بين القطاعين العام والخاص وإيجاد التوافقات والتواصل والتعاون عبر القطاعات بالإضافة إلى القيام بشكل مشترك بتحديد الخطوات اللازمة لجعل التجارة الخضراء والتحول الرقمي موضوعاً مركزياً في الإقتصاد المصري. وكذلك تحقيق عدة أهداف تخدم زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا ومختلف دول العالم عبر زيادة الوعي بموضوعات التجارة الخضراء والتحول الرقمي بين أصحاب العلاقة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسهيل نقل المعرفة التقنية ، وتمهيد الطريق للتغيير المبتكر، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها الشركات في سياق التجارة العالمية المستدامة.
اشرف العربى مدير معهد التخطيطوصرح محمود سامى الإمام عضو مجلس الشيوخ و نائب رئيس المؤتمر أن محاور المؤتمر هم الأول (الإقتصاد الأخضر في عالم متغير) وتناول مفهوم وأبعاد التنمية المستدامة وتحديات التحول والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر و الإقتصاد الأخضر واتجاهات الاستثمار العالمي.و والإقتصاد الأخضر بين الفرص الاستثمارية ودعم الشركات الناشئة. ومؤشرات تقدمنا نحو الاقتصاد الأخضر و تحديات نماذج الأعمال الخضراء في الوصول إلى التمويل. وأهــداف التنمية المستدامة ودورها في تنمية الريادة الخضراء (تقييم الحالة).و المشروعات الكبرى ودورها فى تنمية الإقتصاد الأخضر.
كما صرح د.صلاح عرفة الاستاذ بالجامعة الأمريكية و أحد مقررى المؤتمر : التجارب الدولية الرائدة فى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي )يتناول الإقتصاد الأخضر وعلاقته بجودة الحياة والقضية السكانية. وعرض بعض التجارب (الدولية والعربية الخضراء (تجربة ألمانيا- طاجيكستان السعودية - الكويت -ألمانيــا). ,تجمع البريكس ومجموعة العشرين ومستقبل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.. و النقل المستدام ومستقبل السيارات الكهربائية في مصر, الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة بين التكامل والتضاد. ,,,, الشراكة الأجنبية والتنمية المستدامة في أجندة أفريقيا 2063. كما يتناول التجربة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة وبخاصة قرية البسايسة بمحافظة الشرقية.
كما صرح د.طارق وفيق نائب رئيس المؤتمر أن المحور الثالث يكون بعنوان (محركات الاقتصاد الأخضر وفرص النمو (حالة مصر ) ويتضمن الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها في تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة 2030 و دور الطاقة المتجددة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي. و آليات دمج التقنيات الخضراء والذكية في المدن الجديدةو آليات تحقيق العدالة الإجتماعية والإقتصادية من خلال محركات الاقتصاد الأخضرو دور قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر و دور الإعلام في التوعية بقضايا الاقتصاد الأخضر و الأطر التشريعية والقانونية لنمو الاقتصاد الأخضر فى مصر.
والمحور الرابع: (التنمية الصناعية في إطار معطيات الاقتصاد الأخضر ) يتركز خول محركات و ركائز الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية في مصر. والتكنولوجيا الرقمية في مصر ودورها في تفعيل خطط التحول للاقتصاد الأخضر . وتعزيز آليات الاستثمار والمؤسسات المالية فى الاقتصاد الأخضر ،وتمكين المرأة) لدعم المرونة و الصمود .و التصنيع المحلي وخلق قيمة مضافة في قطاع الطاقة المتجددة. ددودور الجامعات ومراكز البحث العلمي في التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق. ومؤسسات المجتمع المدنى المصري ودورها فى مسارات التنمية المستدامة
وصرحت الدكتورة سامية ابو النصر الأمين العام للمؤتمر بأن أهمية المؤتمر تتمثل فى اعطاء رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية ، عبر وجود نظام بيئي متكامل ومستدام قادر على تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، كما تركز هذه الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري ، وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم ، مع أهمية تطبيق التحول الرقمي كأحد أضلاع مثلث عملية الإصلاح الاقتصادي الثاني لمصر الآن.ومع استمرار تزايد أعداد السكان وارتفاع إستخدام الموارد المادية إلى مستويات غير مسبوقة، أصبحت حدود النموذج السائد اليوم للنمو الإقتصادي واضحة بشكل متزايد، فقد تضاعف استخراج الموارد المادية، بما في ذلك الكتلة الحيوية والوقود الأحفوري والمعادن الفلزية ثلاثة أضعاف منذ عام 1970، حيث وصل إلى حوالي 100 مليار طن في عام 2022. وتأمل النظرة العامة الشاملة للنماذج الاقتصادية البديلة التي تركز على الاستدامة البيئية التي نشرتها الأمم المتحدة للبيئة تضمنتها إستراتيجية الدولة المصرية 2030 لتوجيه الجهود للانتقال إلى الاقتصاديات الخضراء الشاملة.
ويمثل الإطلاق الرسمي لهذا المؤتمر "الإقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية المستدامة " السياسات والممارسات الناجحة مشروع تعاوني طويل الأجل ، كما أنه يمثل مساهمة مهمة في فهمنا لكيفية مراعاة القضايا الاقتصادية والاجتماعية لضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد أخضر .
وقال د.عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والرئيس الشرفى للمؤتمر بأن هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية لتحويل الإقتصاد الأخضر و الحياد الكربوني إلى واقعٍ ملموس، مع إبراز الدور الريادي والسبّاق لدولة المصرية على مستوى العالم في دعم منظومة الإقتصاد الأخضر، وحشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي ومواجهة تحديات الاستدامة. وهذا المؤتمر داعم رئيسي للمساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية والجهود العالمية الرامية إلى تبني حلول خضراء مبتكرة وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية ورسم ملامح مستقبل مستدام، قادر على تحويل التحديات إلى فرص تتواءم مع بنود اتفاق COP27، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.
ومن ثم يناقش المؤتمر الذي يقام تحت رعاية كريمة من مؤسسات الدولة حزمة من أهم الموضوعات التي تسهم في تسريع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومنها: الطاقة، والتمويل، والأمن الغذائي، والحد من الانبعاث الكربوني، والشباب، والإبتكار، والإستراتيجية الممارسات البيئية والإجتماعية، وحوكمة الشركات، والتقنيات الجديدة والذكية، وسياسات الإقتصاد الأخضر،وغيرها من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز أجندة الاستدامة في مصر.
ويجمع المؤتمر تحت شعاره" سياسات مصرية .....مسارات مستقبلية " كبار قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في القطاعات الحيوية، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي من الناحيتين النظرية والعملية وبحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول مثل طاجيكستان والسعودية والكوبت .
وبقول اللواء طيار خالد إسماعيل نائب رئيس المؤتمر أن أهمية انعقاد مؤتمر " الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية المستدامة " للتعرف على مفهوم الاقتصاد الأخضر ودوره فى دعم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ، واكتشاف الفرص والتحديات التي تواجه التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى مصر ، بما فى ذلك دور الحكومة والقطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الجامعات العربية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحرى نحو الاقتصاد الأخضر التنمیة المستدامة الاقتصاد الأخضر الإقتصاد الأخضر والتحول الرقمی التحول الرقمی فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة» امتداد لجهود خفض التلوث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحفل الختامي للمرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، وكذلك إطلاق برنامج «الصناعة الخضراء المستدامة».
ولك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وسها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن برنامج "مكافحة التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة" يعد من أهم المشروعات المنفذة فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج المتوافقة مع المعايير البيئية، لافتة إلى إطلاق برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، الذي وقعته الحكومة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يونيو الماضي، مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، والذي يعد امتدادًا للجهود المُشتركة المبذولة مع المجتمع الدولي، من أجل مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو من شركائنا في التنمية (بنك الاستثمار الأوروبي – الاتحاد الأوروبي – الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرهم من الشركاء).
وأضافت أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء، يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، من خلال تحقيق التكامل بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، مؤكدة أن ملف الصناعة يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية من أجل تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في النمو الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمته التي تبلغ حاليًا نحو 15%، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي.
وأكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين من أجل مُساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية، فضلًا عن التعاون مع جميع الوزارات، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، من أجل الوصول إلى «نظام بيئي مُتكامل ومستدام» وتحقيق رؤية مصر 2030، كما تستمر الوزارة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنسيق مع وزارة الصناعة ومجموعة البنك الدولي، لإعداد استراتيجية التنمية الصناعية، للاستفادة من الخبرات الدولية في دعم هذا الملف الحيوي.
وذكرت أن برنامج مكافحة التلوث الصناعي، يعكس التنسيق والتعاون المُستمر بين مختلف الجهات الوطنية والوزارات مع شركاء التنمية، ليس فقط خلال المرحلة الثالثة التي نشهد ختامها اليوم، ولكن على مدار سنوات البرنامج الذي بدأ تنفيذه في مصر منذ ما يقرب من 25عاماً.
وأكدت أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة، يُعد عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما أنه يعد جزءًا رئيسيًا من توجه الدولة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية مع شركاء التنمية، حيث يُعزز هذا التحول قدرة الصناعة المصرية على الاتساق مع التطورات العالمية على مستوى العمل المناخي، ومن بينها تطبيق آلية «آلية تعديل حدود الكربون – CBAM»، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها على الواردات في بعض القطاعات، وهو ما يُدعم تنافسية الصادرات المصرية.
وأشارت إلى إتاحة بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا منحة بقيمة 500 ألف يورو لصالح مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بهدف مساعدة الشركات المصرية فيما يخص آلية الCBAM، من خلال توفير تمويلات للهيئات والشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص بهدف القضاء على التلوث الصناعي، وازالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر .
كما تحدثت عن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي تعمل من خلاله على تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، إلى جانب بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت "المشاط" أن التحول الأخضر، كان حاضرًا بشكل كبير ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه، بالتنسيق مع مُختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يتضمن 3 ركائز من بينها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم في إطاره تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تُعزز جهود العمل المناخي.
وأكدت أن تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في الأنشطة الاقتصادية يُعد هدفًا رئيسيًا ضمن الدور الذي تقوم به الوزارة، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك باتباع العديد من الآليات ومن بينها الإصلاحات الهيكلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية، وعرض مختلف تلك الآليات عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وفي ختام المؤتمر تسلم طارق شعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تكريمًا نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، تقديرًا للجهود التي قامت بها الوزارة على مدار المراحل الثلاثة لبرنامج مكافحة التلوث الصناعي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض