ساعة الدمار الٱدمي تقترب .. 7 دقائق تفصلنا عن نهاية البشر كليا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ساعة يوم القيامة.. تطوير الأسلحة النووية وقدرتها الهائلة على التدمير، وتزايد التوتر حول العالم مع تصاعد المخاوف من احتمالية اندلاع حرب نووية، جعل ساعة يوم القيامة تقترب أكثر من منتصف الليل.
الأزمة ترجع إلى عدة أسباب، من بينها تفشي الأزمة النووية في كوريا الشمالية والتوترات بين الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين أيضًا أثرت على تقدم العقارب.
ومع تزايد المخاوف من تهديدات الأمن السيبراني والتأثيرات السلبية للتكنولوجيا على الحياة البشرية، فإن هذه العوامل أيضًا تلعب دورًا في تحديد موقع عقارب الساعة، ومن بينها تزايد التعتيم الرقمي والتلاعب بالمعلومات والهجمات السيبرانية المتقدمة تهدد استقرار العالم وتساهم في تقدم الساعة نحو منتصف الليل.
في أوكرانيا، تشير المعلومات إلى أن القوات الروسية قد تستخدم الأسلحة النووية التكتيكية في حال تعرضت لهزيمة كبيرة، مما يثير مخاوف من تصعيد الحرب وتداعياتها. وإلى جانب ذلك، هناك أيضًا تهديدات إسرائيلية بضرب غزة بالأسلحة النووية.
ساعة القيامةكذلك ساهمت التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا أيضًا، في تقدم عقارب الساعة نحو منتصف الليل. بعدما تمت إزالة العديد من المعاهدات الثنائية التي كانت تقيد التطورات في مجال الأسلحة النووية، وانسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى.
وفي عام 2023، انسحبت روسيا من معاهدة البداية الجديدة وأعلنت عن نية الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتنتهي جميع هذه الاتفاقيات المتعلقة بالحد من الأسلحة النووية، مما يزيد من التوترات ويؤدي إلى تقدم عقارب الساعة. منذ تأسيسها في عام 1947، كانت الساعة تستخدم كرمز لتهديد نشوب حرب نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.
تغير المناخ وساعة القيامةفي الآونة الأخيرة، أصبحت عقارب ساعة يوم القيامة ترمز أيضًا إلى التهديد العالمي الناجم عن تغير المناخ، وهو الأمر الذي تم تضمينه لأول مرة كعامل في عام 2007.
وعلى مر السنين، تم تعديل الساعة بشكل متكرر للتعبير عن التطورات العالمية. في البداية، كانت الساعة تعيد ضبطها إلى سبع دقائق قبل منتصف الليل في عام 1947.
وارتفعت إلى دقيقتين فقط في عام 1953 عندما قامت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بتجارب قنابل هيدروجينية جديدة قوية. ومع ذلك، فإن الساعة لم تقترب من منتصف الليل مرة أخرى خلال فترة الحرب الباردة.
وكلما تقدمت العقارب في الوقت، كان هناك توجه لإعادة ضبطها في وقت لاحق لتعكس أي تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، كما حدث في أوائل السبعينيات بعد التوصل إلى اتفاقيات الحد من الأسلحة المختلفة.
تتضمن هذه الاتفاقيات معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية عام 1963، ومحادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية (سولت) في الستينيات والسبعينيات، ومعاهدة الحد من الصواريخ الباليستية عام 1972، واتفاقية الصواريخ النووية متوسطة المدى عام 1987، ومعاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية عام 1991، واتفاقية البداية الجديدة عام 2010.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسلحة النووية الانسحاب الهجمات السيبرانية استقرار العالم الولایات المتحدة الأسلحة النوویة یوم القیامة منتصف اللیل فی عام
إقرأ أيضاً:
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يتطلب إرادة سياسية وتعاونا دوليا
قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي إن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب “إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي مساء أمس الثلاثاء أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.
وأضاف البناي أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا “التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995”.
ولفت في هذا الصدد إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات “إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء”.
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من “ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار”.
وسلط السفير البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها ب”لجنة الحكماء”.
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم “سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع” مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة “يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة”.
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحا “نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم”.
وفي السياق تحدث السفير البناي عن امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن المشاركة في أي من دورات أعمال المؤتمر السابقة علاوة على أنه الكيان الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
وشدد على عدم قبول مشاركة “هذا الكيان الغاصب ولا بحكومته هذه التي تفتقر إلى أبسط معايير الإنسانية فرغم تطلعنا الحقيقي إلى إشراك جميع دول المنطقة إلا أننا لن نتعامل مع حكومة تمعن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وجدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مطالبته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الشقيق وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفي جرائم الحرب.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية الأمم المتحدة
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية