أكد عضو القانونية النيابية احمد فواز الوطيفي، إكمال التعديل الأول لقانون مفوضية الانتخابات، مشيرا إلى أن القوى السياسية عازمة على إجراء الانتخابات المحلية بموعدها.

وقال الوطيفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “القوى السياسية مجمعة على إجراء الانتخابات  بموعدها المحدد من أجل قيام الحكومة بتنفيذ برنامجها السياسي الذي نص على إجراء الانتخابات المحلية في نهاية العام الجاري “.

وأضاف أن “الانتخابات المحلية استحقاق دستوري يجب القيام به بغض النظر عن الملاحظات”، لافتا إلى أن مجلس النواب ماض بتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعملها 6 أشهر “.

وتابع أن “استمرار عمل مجلس المفوضين لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات “.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة

إقرأ أيضاً:

الانتخابات العراقية: استحقاق وطني لا يحتمل التأجيل

8 أبريل، 2025

بغداد/المسلة:

ناجي الغزي

في كل ديمقراطيات العالم، تُعد الانتخابات الركيزة الأساسية التي تعكس إرادة الشعب وتمنحه الحق في اختيار ممثليه وإدارة شؤونه. ومع كل دورة انتخابية، يُطرح التساؤل: هل الظروف ملائمة؟ هل الوضع الإقليمي يسمح بإجرائها؟ هل التأجيل هو الحل الأفضل؟ لكن الحقيقة الواضحة هي أن الانتخابات شأن داخلي محض، ولا ينبغي أن يكون العراق رهينة لما يجري حوله من صراعات إقليمية أو دولية.

إن المنطقة، بلا شك، تمر بظروف مضطربة، لكن العراق ليس استثناءً في عالم يموج بالأزمات والتحديات. ولو انتظرنا “الظروف المثالية” لما أجرينا انتخابات أبداً، لأن الاستقرار الإقليمي الكامل يكاد يكون ضرباً من الخيال. العراق لديه كيانه السياسي الخاص، ونظامه الديمقراطي الذي يجب أن يُحترم، وتأجيل الانتخابات بحجة التطورات الخارجية هو تراجع عن المسار الديمقراطي الذي ناضل العراقيون لترسيخه.

بل على العكس، يمكن للانتخابات أن تكون جزءاً من الحل وليس جزءاً المشكلة. فإعطاء الشعب فرصة للتعبير عن خياراته وتحديد مسار قيادته السياسية هو الضمانة الحقيقية للاستقرار الداخلي. تأجيل الانتخابات يعني تأجيل التغيير، وتأجيل الإصلاح، وتأجيل الاستحقاقات الدستورية، مما يفتح الباب أمام فراغ سياسي قد يكون أكثر خطورة من أي تحديات إقليمية.

إن ربط الانتخابات العراقية بما يحدث في ليبيا أو السودان أو سوريا او التحديات والتهديدات الأمريكية لايران هو مغالطة كبرى. لكل بلد ظروفه الخاصة، وتحدياته الداخلية التي لا يمكن تعميمها.

والعراقً رغم كل الصعوبات والتحديات الخارجية والداخلية، لا يزال يمتلك مؤسساته الدستورية، وقوانينه التي تنظم العملية السياسية، وأي تأجيل غير مبرر للانتخابات سيعني تقويض ثقة المواطنين بالديمقراطية وزيادة الاحتقان السياسي.

لذلك، فإن المضي قدماً في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد ليس مجرد خيار، بل هو التزام وطني يجب الوفاء به. فمن يريد الحفاظ على استقرار العراق، عليه أن يؤمن بأن الحل لا يكون بتأجيل الديمقراطية، بل بتعزيزها، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإعطاء الشعب حقه في تقرير مصيره، بمعزل عن أي حسابات إقليمية أو دولية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية بالعراق
  • مجلس الوزراء العراقي: إجراء الانتخابات البرلمانية 11 نوفمبر المقبل
  • مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد
  • المفوضية تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد
  • رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية
  • رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
  • زعماء الإطار يؤكدون على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد والدفاع عن إيران في حال استهدافها
  • الإطار التنسيقي يصر على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها
  • الإطار التنسيقي: ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد
  • الانتخابات العراقية: استحقاق وطني لا يحتمل التأجيل