أمير سعودي يدعو إلى فرض قرارات مجلس الأمن على إسرائيل "كما حدث في العراق ودول أخرى"
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، الحاجة إلى ضغوط دولية على إسرائيل لتتحرك نحو السلام، بحسب ما نقلت وكالة "cnn".
وقال الفيصل، في كلمة خلال مشاركته في "حوار المنامة" الذي تستضيفه العاصمة البحرينية: "منذ خلق دولة إسرائيل عام 1948، كلما اندلعت أزمة أو حرب في منطقتنا، يتصاعد الحديث عن الحاجة إلى حل لمعالجة جذور الصراع، ورغم ذلك الجميع يتحدث لكن لا يسيرون في الطريق حتى نهايته".
وأضاف: "لم يكن هناك نقص أفكار أو بيانات أو مبادرات سلام أو قرارات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولكنها تقف أمام باب إسرائيل، بسبب الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ولذلك كل المبادرات ذهبت بلا جدوى وبقي السلام هدفا خياليا".
وأكد الفيصل أن الصراع لم يبدأ في 7 أكتوبر 2023، قائلا: "هناك تاريخ طويل أدى إلى اليوم، أغلبه هجمات على الفلسطينيين". وأضاف: "العالم يشهد الفشل في وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي يرقى إلى إبادة جماعية، كما يرافقه تهديد باستخدام الأسلحة النووية".
وأدان الفيصل هجمات حماس في 7 أكتوبر، ووصفها بـ"البربرية"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يجب أن يدين أيضًا "الهجمات البربرية الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، ليس فقط في غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية".
ورأى الفيصل أن "هذه الحرب نقطة تحول في عملية البحث الجاد عن حل عادل للقضية الفلسطينية يتعامل مع جذور هذا الصراع".
وحذر الفيصل من أن "التهديد النووي الإسرائيلي يعد دعوة مفتوحة للآخرين في المنطقة للسعي نحو هذا الخيار، يجب إمعان النظر في هذا التهور من جانب إسرائيل وعدم تركه يمر دون حساب".
وأكد الفيصل أن الحرب "مؤشر على الفشل السياسي والدبلوماسي للمجتمع الدولي"، قائلا: "كلنا فشلنا في حل هذه المشكلة، والمسؤولية تقع على عاتقنا جميعا للعثور على حل، واستمرار الفشل في معالجة هذه القضية لا يمكن تحمله، خاصة عندما يكون الرأي العام حول العالم أكثر دراية بعدالة القضية الفلسطينية وفظائع الاحتلال الإسرائيلي المستمر".
وأضاف: "الوهم الإسرائيلي الأمريكي الأوروبي بأن السلام يمكن تحقيقه عبر تحسين حياة الفلسطينيين في ظل الاحتلال وتطبيع العلاقات مع الدول العربية، كل ذلك قد اكتفى منه العرب والمسلمون، وليس بديلا عما يتطلبه السلام الحقيقي وما يتطلبه تجنب اشتعال الصراع مجددا".
وأشار الفيصل إلى أن "استمرار الصراع يضر كل الجهود في المنطقة للتحرك نحو السلام والاستقرار والتقدم والرخاء على مدار العقود السبعة الماضية".
وأضاف: "كما قلت سابقا، لا يوجد نقص في مبادرات السلام الإقليمية والدولية، ولكن ما نحتاجه أكثر هو العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بهذه القضية وفرض تنفيذها كما حدث في العراق ودول أخرى".
وتابع: "أعتقد أنه عندما يأتي الأمر إلى الحاجة لمبادرة للسلام الإقليمي فقد طرحت المملكة العربية السعودية مبادرة السلام العربية عام 2002، وما زالت مطروحة على الطاولة، وما زالت المبادرة الوحيدة التي تعكس قواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والحاجة لمعالجة جذور هذا الصراع".
وأكد أن "هذه المبادرة تمنح إسرائيل الاعتراف الذي ترغب به من الدول العربية والإسلامية، وتجعل تطبيع العلاقات بين الدول أمرا طبيعيا، وتجعل إسرائيل دولة مندمجة بشكل طبيعي في المنطقة، والأهم من كل شيء أنها تحقق العدالة للفلسطينيين بدولتهم الخاصة".
المصدر: cnn
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة سعود الفيصل طوفان الأقصى هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
"بكري" يتقدم بطلب إحاطة حول مخالفة إسرائيل لاتفاقية السلام مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، بشأن مخالفة الحكومة الإسرائيلية لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.
إسرائيل تخالف اتفاقية السلام
وقال "بكري" في طلب الإحاطة الذي تقدم به، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، دأبت وتحديدًا منذ أحداث عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023، على مخالفة العديد من بنود اتفاقية السلام الموقعة بين حكومتي مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979.
وأشار إلى مخالفة الحكومة الإسرائيلية لديباجة الاتفاقية، التي تنص على: «أن حكومتي جمهورية مصر العربية وإسرائيل، امتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 338، 242، تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه قد قُصد به أن يكون أساسًا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب – كلٌ فيما يخصه – ممن يكونون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبةً منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما، وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يُعد خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة، والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي–الإسرائيلي بكافة نواحيه... إلخ».
وقال: يتضح في ضوء ذلك أن إسرائيل خالفت ديباجة الاتفاق، ورفضت الانصياع لعملية السلام والحل القائم على أساس القرارين 338، 242، كما خالفت كافة المبادرات التي طُرحت في هذا الإطار من الأطراف المعنية، وتحديدًا الطرف الفلسطيني، ولجأت إلى استخدام القوة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر إقامة المستوطنات، واستولت على العديد من المناطق والمساكن في القدس الشرقية، والتي ينص قرار مجلس الأمن 242 على أنها أراضٍ فلسطينية لا يجب احتلالها.
وتابع: خالفت إسرائيل نص المادة الثانية من معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، والتي تنص على: «إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تُمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر، بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي».
وأردف: يُلاحظ هنا مخالفة إسرائيل لهذه المادة باستيلائها على أجزاء عديدة من قطاع غزة، وإعلان السيطرة الكاملة عليها، واعتبارها جزءًا من "دولة إسرائيل" المحتلة.
وتابع عضو مجلس النواب: كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تحترم التزامها بالبروتوكول الأمني الموقع في سبتمبر 2005، وهو ملحق من ملاحق اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، حيث قامت إسرائيل باحتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا) بطول الحدود المصرية مع غزة (14 كيلومترًا)، وهو أمر يمثل مخالفة صريحة واعتداءً على نصوص اتفاقية السلام وملحقها الأمني، والذي يشترط موافقة الطرفين على أية ترتيبات أمنية جديدة في منطقة المحور.
وأكمل: خالفت الحكومة الإسرائيلية المادة الثالثة من اتفاقية السلام (فقرة 4)، والتي تنص على: «يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية».
وتابع: خالفت إسرائيل كافة نصوص الاتفاقية، بسعيها المتعمد لتهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة باتجاه سيناء، وهو ما يُعد اعتداءً على سيادة الدولة المصرية وحدودها المعترف بها دوليًا وفقًا للاتفاقية، مما يُعد عملًا من أعمال العدوان، الذي يوجب على مصر تجميد الاتفاقية أو إلغاءها.
واختتم: لكل ما سبق، أرجو مناقشة طلب الإحاطة في حضور وزير الخارجية، للإجابة عن موقف مصر إزاء هذه الانتهاكات الصارخة، والتي توجب على الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تحول دون استمرار الحكومة الإسرائيلية في مخالفة بنود معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، الموقعة بين الطرفين، وبحضور ومشاركة الطرف الأمريكي، في 26 مارس 1979.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم