بدأت عام 1972.. كيف تطورت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
في ضوء سعي مصر المستمر إلى إقامة علاقات قوية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وكبار مسئولي المفوضية الأوروبية، للحديث بشأن مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وثيقة.
تربط الاتحاد الأوروبي بمصر علاقات قوية تاريخيًا وجغرافيًا منذ عام 1972، كما تربطهما اتفاقية المجتمع الاقتصادي التي عقدت عام 1977، وظلت العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي تتطور شيئًا فشئ إلى أن تم توقيع اتفاقية جديدة في 25 يونيو 2001، ولم تدخل حيز التنفيذ سوى عام 2004، وفي عام 2007 تم تبني خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية، وفي عام 2016 بدأ الاتحاد الأوروبي ومصر حوارًا حول أولويات الشراكة المستقبلية بما يتماشى مع سياسة الجوار الأوروبية.
العلاقات الاقتصادية
تشكل حجم تجارة مصر مع الاتحاد الأوروبي حوال 30% من حجم تجارتها العالمية، لذلك يعد الاتحاد الأوروپي الشريك التجاري الأكبر لمصر، كما تعد مصر من أهم الشركاء للاتحاد الأوروبي، حيث عززت اتفاقية 2001 أوجه التعاون بين الثنائي في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية.
تضاعف حجم التجارة الثنئية 3 مرات منذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة، حيث ازدادت من 8.6 مليار عام 2003 إلى 24.5 في عام 2020، حيث تصدر مصر إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية، ووصل حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر م نحو 38.8 مليار يورو تمثل نحو 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
العلاقات السياسية الثنائيةيتعلق الاتحاد الأوروبي ومصر بعلاقات سياسية وثيقة، حيث يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر بشأن التحديات المشتركة، وفي عام 2020 تم توقيع أولويات شراكة بين الطرفين نصت على لتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه كلا من الاتحاد الأوروبي ومصر، بغية دعم المصالح المشتركة وضمان الاستقرار على جانبي البحر الأبيض المتوسط على المدى الطويل.
تعاون مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات التكنولوجياتم توقيع اتفاقية بين الطرفين عام 2005 سميت بـ "الاتفاقية الأوروبية المصرية للتعاون العلمي والتكنولوجي"، تعد خارطة الطريق للعلاقات الثنائية بينهما، وفي عام 2020 دخلت مصر في شراكة مع الاتحاد في 51 مشروعا تغطي مختلف القطاعات بما في ذلك المياه والطاقة والغذاء والزراعة والصحة والهجرة والتراث الثقافي في إطار برنامج تمويل الاتحاد الأوروبي السابق المعني بالبحث والابتكار، "هورايزون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الاوروبي العلاقات بين مصر و الاتحاد الأوروبي هورايزون بین مصر والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی مع الاتحاد وفی عام فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي بمجال المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
وقد أعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بفيليوتي ، مشيدًا بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، والذى تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر .
ومن جانبها، أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه.
وقد استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه ، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، حيث توسعت مصر بشكل كبير فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف، وتطوير لمنظومة إدارة وتوزيع المياه، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية.
وأضاف أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة، ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الإعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
وأشار إلى أهمية تطبيق الرى المطور طبقاً لأولويات الوزارة، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول، وأيضًا مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهة لمحطات المعالجة الكبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى.
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، وبناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26