فوضت الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية التي عقدت على مدار امس واليوم. 

ويقوم مجلس إدارة النادي الأهلي بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية.

وأعلن الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، حضور 3034 عضوًا فقط من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي في اجتماعها الثاني، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 10% من أعضاء النادي الذين لهم حق التصويت أو 5 آلاف عضو أيهما أقل.

بدأ الاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي فى التاسعة صباح اليوم، السبت، لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول أمس.
وبدأ الاجتماع بالتوقيع فى الكشوف حتى الساعة السابعة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً بالصالة المغطاة بالنادي.
وتناقش الجمعية العمومية عدداً من الملفات، فى مقدمتها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 14/12/2022، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 عن الفترة من 1/7/2022 حتى 30/6/2023، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
كما تناقش الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل2023/2024 وتقوم كذلك بتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته و اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى والنظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء ومناقشة اقتراح بإنشاء فرع للنادى الأهلى بمدينة العلمين الجديدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النادي الاهلي الجمعية العمومية للنادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الجمعیة العمومیة النصاب القانونی اکتمال النصاب مجلس الإدارة

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.

وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وجاء في تقرير اللجنة، أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.

وأشار التقرير إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • لقجع يعلن توسعة الرقابة البرلمانية على 200 مؤسسة عمومية إضافية في أبرز إصلاحات القانون التنظيمي للمالية
  • 28 يوليو .. عمومية طارئة لاتحاد الكرة للموافقة على تعديل النظام الأساسي
  • لقجع: 200 مؤسسة عمومية جديدة ستخضع لرقابة البرلمان
  • رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون سوق رأس المال
  • بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال
  • اعتماد النظام الأساسي وتعديلاته في عمومية اتحاد اليد
  • روسيا تبدأ رئاسة مجلس الأمن الدولي والوضع في اليمن على جدول الأعمال
  • عمومية «غاز» توافق على توزيع 5% أرباحًا نقدية عن 2023
  • عمومية الهوكي تعتمد النظام الأساسي وتناقش لائحة الرياضيين
  • عمومية الطاولة تناقش عددا من البنود المهمة في لائحة الانتخابات