لعدم اكتمال النصاب .. عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
فوضت الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية التي عقدت على مدار امس واليوم.
ويقوم مجلس إدارة النادي الأهلي بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية.
وأعلن الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، حضور 3034 عضوًا فقط من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي في اجتماعها الثاني، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 10% من أعضاء النادي الذين لهم حق التصويت أو 5 آلاف عضو أيهما أقل.
بدأ الاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي فى التاسعة صباح اليوم، السبت، لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول أمس.
وبدأ الاجتماع بالتوقيع فى الكشوف حتى الساعة السابعة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً بالصالة المغطاة بالنادي.
وتناقش الجمعية العمومية عدداً من الملفات، فى مقدمتها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 14/12/2022، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 عن الفترة من 1/7/2022 حتى 30/6/2023، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
كما تناقش الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل2023/2024 وتقوم كذلك بتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته و اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى والنظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء ومناقشة اقتراح بإنشاء فرع للنادى الأهلى بمدينة العلمين الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النادي الاهلي الجمعية العمومية للنادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الجمعیة العمومیة النصاب القانونی اکتمال النصاب مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
في وطن تطحنه الحرب ويسحقه الانهيار الاقتصادي .. الفريق القانوني يزف خبر الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي
أعلن الفريق القانوني، المكلف بوضع الآليات والقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له بعد قرابة ثلاث سنوات من تكليف اللجنة بإنجازها.
وكشف عضو الفريق القانوني ووزير الأوقاف السابق الدكتور أحمد عطية، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، أنه "بفضل من الله وتوفيقه، انتهى الفريق القانوني من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي".
وقال أن الفريق سيرفع المسودة المراجعة "قريبًا لمجلس القيادة الرئاسي" دون ان يحدد الفترة الزمنية للتسليم هل ستكون بعدد الايام او الشهور.
وتم تشكل الفريق القانوني ضمن إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، كجهاز قانوني استشاري تابع لمجلس القيادة الرئاسي، وذلك إلى جانب فريق اقتصادي غير مفعل حتى الآن، وهيئة التشاور والمصالحة المساعدة للمجلس والتي تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الحكومة والمجلس.
وكانت وكالة الأنباء الحكومية سبأ قد نشرت خبراً في 31 مايو 2022، قالت فيه إن الفريق القانوني سلم مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة لرئيسه الدكتور رشاد العليمي، إلا أن تلك المسودة لم يتم إقرارها في حينها، وأعيدت للفريق من جديد، لمراجعتها وتدقيق الملاحظات وطلبات التعديل.
ومنذ قرابة ثلاث سنوات يعمل مجلس القيادة الرئاسي المكون من 8 أعضاء دون اي لائحة قانونية منظمة لاعمال المجلس او تحديد لمهام وصلاحيات نواب الرئيس السبعة.
وكذلك هيئة التشاور والمصالحة تعمل بدون اي لائحة.