قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير.. الدولة تلتزم برعاية الفائزين حتى سن 18عام
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ألزم القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة وذلك حتى سن الثامنة عشرة.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 9 من القانون والذي نصت على ان تلتزم مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة حتى سن الثامنة عشرة، كما يتولى المجلس الأعلى للثقافة رعايتهم لصقل مواهبهم وتنميتها.
ووفقا للمادة 9، تُدرج سنويًا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة وأعمال اللجان المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون
جائزة الدولة للمبدع الصغير
نص القانون على أن تُنشأ جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصعير" يشار إليها فى هذا القانون بالجائزة، تُمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم تجاوز سنه ثمانى عشر سنة فى مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتي:
منح مبلغ مالى للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتى ألف جنية بحد أدنى فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون. نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.
منح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة. ويصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جائزة الدولة للمبدع الصغير مؤسسات الدولة المجلس الأعلى للثقافة جائزة الدولة للمبدع الصغیر فى مجالات
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد