أبوالغيط يُجري عددا من المباحثات على هامش حوار المنامة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
التقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هامش مشاركته بحوار المنامة الذي تستضيفه مملكة البحرين، بعدد من المسئولين العرب والأجانب الذين شاركوا في هذا الحدث المُهم الذي يُعقد سنوياً بحضور عدد كبير من المسئولين الأمنيين والسياسيين والدبلوماسيين والخبراء.
وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط التقى الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، حيث حرص على تهنئته بنجاح هذه النسخة من حوار المنامة وتبادل معه عدداً من الموضوعات على رأسها التحركات المبذولة من أجل وقف العدوان على غزة في ضوء قرارات القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في 11 نوفمبر الماضي، والاستعداد للقمة العربية القادمة التي من المقرر أن تستضيفها البحرين.
وأوضح رشدي أن أبو الغيط التقى أيضاً بوزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد، حيث تبادل معه وجهات النظر حول الوضع في غزة، مُحذراً من أن استمرار الحرب هو نتيجة لسياسات بعض الدول التي سارعت بإعطاء إسرائيل شيكاً على بياض لممارسة الانتقام، وأن إسرائيل استغلت هذه الرخصة على نحو وحشي أصبح مرفوضاً من العالم كله. وأضاف أبو الغيط أن التفكير في "اليوم التالي" في غزة ليس له محل في ظل استمرار العدوان الذي يُمثل وقفه وإنقاذ السكان المدنيين من خطر القصف والمجاعة والأوبئة الأولوية المُطلقة الآن.
وقال رشدي إن أبو الغيط أجرى كذلك جلسة مباحثات مع "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، حيث حرص على الإعراب له عن التقدير لمواقفه التي تعكس التزاماً مبدئياً بحماية النفس الإنسانية، بغض النظر عن الدين أو العرق. كما حذر أبو الغيط من التبعات بالغة السلبية لانتشار الغضب والكراهية في الشرق الأوسط، خاصة في ضوء المواقف المنحازة للكثير من الدول والحكومات الغربية بتأييد إسرائيل في عدوانها الغاشم المجرد من الأخلاق والخارج على القانون، والتي تعكس نمطاً صارخاً من ازدواجية المعايير.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام للجامعة العربية حرص على إطلاع بوريل على النهج العربي في إنهاء هذه الحرب، والعمل فوراً على إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية وفقاً لرؤية الدولتين، مؤكداً أن على الدول الأوروبية مسئولية كبيرة في مساعدة الجانبين للتوصل إلى تسوية سياسية على أساس تفاوضي، وفي إطار مؤتمر دولي. كما حذر أبو الغيط مجدداً من مخاطر كافة أشكال التهجير والنفي والترحيل التي ما زالت السياسة الإسرائيلية تدفع إليها، مُعتبراً أن ذلك السيناريو يُمثل خطاً أحمر عربياً، ووصفة لنشر الفوضى وانعدام الاستقرار في المنطقة.
وأشار المتحدث في ختام تصريحاته إلى أن أبو الغيط التقى السيد "أرارات ميرزويان" وزير خارجية أرمينيا حيث حرص على اطلاعه على آخر مستجدات الوضع في غزة ومخاطر استمرار الحرب، كما استمع إلى شرح قدمه الوزير الأرمني للمفاوضات التي تخوضها بلاده لتسوية النزاع مع أذربيجان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو الغیط حرص على
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي