التقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هامش مشاركته بحوار المنامة الذي تستضيفه مملكة البحرين، بعدد من المسئولين العرب والأجانب الذين شاركوا في هذا الحدث المُهم الذي يُعقد سنوياً بحضور عدد كبير من المسئولين الأمنيين والسياسيين والدبلوماسيين والخبراء.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط التقى الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، حيث حرص على تهنئته بنجاح هذه النسخة من حوار المنامة وتبادل معه عدداً من الموضوعات على رأسها التحركات المبذولة من أجل وقف العدوان على غزة في ضوء قرارات القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في 11 نوفمبر الماضي، والاستعداد للقمة العربية القادمة التي من المقرر أن تستضيفها البحرين.

وأوضح رشدي أن أبو الغيط التقى أيضاً بوزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد، حيث تبادل معه وجهات النظر حول الوضع في غزة، مُحذراً من أن استمرار الحرب هو نتيجة لسياسات بعض الدول التي سارعت بإعطاء إسرائيل شيكاً على بياض لممارسة الانتقام، وأن إسرائيل استغلت هذه الرخصة على نحو وحشي أصبح مرفوضاً من العالم كله. وأضاف أبو الغيط أن التفكير في "اليوم التالي" في غزة ليس له محل في ظل استمرار العدوان الذي يُمثل وقفه وإنقاذ السكان المدنيين من خطر القصف والمجاعة والأوبئة الأولوية المُطلقة الآن.

وقال رشدي إن أبو الغيط أجرى كذلك جلسة مباحثات مع "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، حيث حرص على الإعراب له عن التقدير لمواقفه التي تعكس التزاماً مبدئياً بحماية النفس الإنسانية، بغض النظر عن الدين أو العرق. كما حذر أبو الغيط من التبعات بالغة السلبية لانتشار الغضب والكراهية في الشرق الأوسط، خاصة في ضوء المواقف المنحازة للكثير من الدول والحكومات الغربية بتأييد إسرائيل في عدوانها الغاشم المجرد من الأخلاق والخارج على القانون، والتي تعكس نمطاً صارخاً من ازدواجية المعايير.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام للجامعة العربية حرص على إطلاع بوريل على النهج العربي في إنهاء هذه الحرب، والعمل فوراً على إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية وفقاً لرؤية الدولتين، مؤكداً أن على الدول الأوروبية مسئولية كبيرة في مساعدة الجانبين للتوصل إلى تسوية سياسية على أساس تفاوضي، وفي إطار مؤتمر دولي. كما حذر أبو الغيط مجدداً من مخاطر كافة أشكال التهجير والنفي والترحيل التي ما زالت السياسة الإسرائيلية تدفع إليها، مُعتبراً أن ذلك السيناريو يُمثل خطاً أحمر عربياً، ووصفة لنشر الفوضى وانعدام الاستقرار في المنطقة.

وأشار المتحدث في ختام تصريحاته إلى أن أبو الغيط التقى السيد "أرارات ميرزويان" وزير خارجية أرمينيا حيث حرص على اطلاعه على آخر مستجدات الوضع في غزة ومخاطر استمرار الحرب، كما استمع إلى شرح قدمه الوزير الأرمني للمفاوضات التي تخوضها بلاده لتسوية النزاع مع أذربيجان.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أبو الغیط حرص على

إقرأ أيضاً:

عن كثب.. ما هي جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل؟

1 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة/ (رويترز) – أدى الصراع المستعر منذ عام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة إلى تقديم العديد من الدعاوى القانونية إلى المحكمتين الدوليتين في لاهاي للمطالبة بإصدار مذكرات اعتقال وبتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

ما هي القضايا القانونية المرتبطة بالحرب في غزة؟

المحكمة الجنائية الدولية تنظر في طلب قدمه المدعي العام بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتواجه إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أيضا اتهامات بمسؤولية الدولة عن انتهاكات لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.

ما الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟

تأسست المحكمة الجنائية الدولية بناء على نظام أساسي يختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وقبلت المحكمة الجنائية الدولية عضوية الأراضي الفلسطينية في 2015 وفتحت في 2021 تحقيقا في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية. ويمكن للجنائية الدولية محاكمة مرتكبي الجرائم في الدول الأعضاء وعددها 124 دولة، أو نظر الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء من جهات فاعلة أخرى.

أما محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، فهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في النزاعات بين الدول وانتهاك معاهدات الأمم المتحدة.

وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.

* أين وصلت قضية جرائم الحرب المرفوعة ضد نتنياهو؟

طلب ممثلو الادعاء في مايو أيار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، قائلين إن هناك أسبابا معقولة للدفع بأن الرجلين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر حرمان المدنيين في غزة على نحو ممنهج من “أشياء لا غنى عنها لبقاء الإنسان”، ومنها الغذاء والماء والأدوية والطاقة.

ولا يوجد موعد نهائي محدد للقضاة لاتخاذ قرار بشأن مذكرات الاعتقال. وعادة ما يستغرق القضاة قبل المحاكمة شهورا لاتخاذ قرار في مثل هذه الطلبات. وقدمت عشرات الدول مذكرات في هذه القضية البارزة.

واعترضت إسرائيل على الطلب في 20 سبتمبر أيلول. ويرجح أن أي محاكمة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس لن تجرى إلا بعد سنوات.

* ماذا يحدث في حالة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال؟

جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة باعتقال وتسليم أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال عن المحكمة بمجرد دخوله أراضيها.

ليس للمحكمة جهاز شرطة، وتعتمد على الدول الأعضاء في القبض على المشتبه بهم. ولم تتلق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت تنفيذ أوامر اعتقال في وقت سابق أكثر من توبيخ دبلوماسي.

* ماذا عن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟

في ديسمبر كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وطلبت جنوب أفريقيا عدة مرات اتخاذ تدابير طارئة فورية حتى يحين وقت عقد جلسات الاستماع الذي قد يستغرق سنوات. وفي يناير كانون الثاني، خلص القضاة إلى معقولية اتهام إسرائيل بانتهاك بعض حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأمروا إسرائيل بضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تندرج تحت تلك الجريمة.

وأمرت المحكمة إسرائيل بضمان توفير الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في غزة ووقف هجومها العسكري على رفح فورا.

ويتعين على جنوب أفريقيا تقديم قضيتها كاملة بحلول أواخر أكتوبر تشرين الأول، وأمام إسرائيل حتى يوليو تموز المقبل للرد.

وفي حال عدم امتثال أي من الدول لأوامر محكمة العدل الدولية، يمكن للمحكمة أن تأمر بدفع تعويضات، بما في ذلك التعويض المالي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أبوالغيط: الدبلوماسية في جوهرها أداة لحل المشكلات والتفاوض للوصول إلى الحلول
  • أبو الغيط: الدبلوماسية في جوهرها تعد أداة لحل المشكلات والتفاوض للوصول إلى الحلول
  • أبو الغيط في مؤتمر الدبلوماسية العلمية: الجامعة العربية تؤمن بأهمية توطيد العلاقات مع الدول الأورومتوسطية
  • عن كثب.. ما هي جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل؟
  • أبو الغيط: صندوق النقد العربي يقوم بدور حيوي لكونه شريكا مهما للحكومات في تعزيز الاستقرار
  • كلمة «أبوالغيط» بالدورة الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية
  • أبو الغيط: صندوق النقد العربي شريكا مهما للحكومات العربية في تعزيز الاستقرار
  • بالفيديو.. أبو الغيط: المصارف العربية قادرة على التكيف مع الصدمات الطارئة
  • أبو الغيط في إجتماع المصارف المركزية العربية: لا يمكن الفصل بين التحديات الإقتصادية العالمية والمخاطر الأمنية الراهنة
  • وزير الاقتصاد يُشارك في حوار برلين العالمي لمناقشة السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي العالمي