"لتنمو".. فعالية تطوعية لزراعة 1000 شتلة في روضة الخفس
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
نفذت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية فعالية لزراعة 1000 شتلة في روضة الخفس الشمالية تحت شعار "لتنمو"، بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أفراد المجتمع المحلي والجمعيات البيئية والتطوعية.
وركزت من خلالها على زراعة نوعين من نباتات البيئة الأصلية للمحمية، وهما: "السدر" و"الطلح".
أخبار متعلقة نجران.. ضبط 4 مخالفين لمحاولتهم تهريب القات المخدرالمملكة تدين بأشد العبارات قصف مدرسة الفاخورة في غزةتنمية الغطاء النباتيوتهدف الفعالية إلى تحفيز الأجيال الشابة على التطوع البيئي، وعلى تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بين أفراد المجتمع، وضمان المحافظة على الثروات الطبيعية والتراثية، واستدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل، واستعادة التوزان البيئي فيها وفق أفضل الممارسات الدولية.
للمساهمة في زيادة الغطاء النباتي؛ متطوعون ومتطوعات من أفراد المجتمع المحلي والفرق التطوعية يساهمون بزراعة 1000 شتلة في المحمية، ضمن فعالية "لتنمو" التي نظمتها هيئة تطوير #محمية_الملك_عبدالعزيز_الملكية في روضة الخفس الشمالية pic.twitter.com/ITOUKJF6CG— محمية الملك عبدالعزيز الملكية (@KARNRSA) November 18, 2023
يذكر أن هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، تُسهم من خلال الفعاليات الزراعية التطوعية في رفع حس مسؤولية المتطوعين والمتطوعات تجاه بيئة المحمية وتنميتها؛ وتحقيق المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030 ومبادرة "السعودية الخضراء"، إضافةً إلى المستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية، الهادفة إلى زراعة 80 مليون شجرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض محمية الملك عبدالعزيز الملكية محمية الملك عبدالعزيز زراعة 1000 شتلة السعودية محمیة الملک عبدالعزیز الملکیة
إقرأ أيضاً:
مصرف لبنان: جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن رويترز عن حاكم مصرف لبنان، جاء فيه أن المصرف المركزي سيراجع الخطط التي أعدتها الحكومتان السابقة والحالية لإعادة جدولة الدين العام.
وجاء أيضًا أن المصرف المركزي سيعمل على رفع البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، والمصرف المركزي سيكون مستقلا في اتخاذ قراراته ومحميا من التأثير السياسي لحمايته من تضارب المصالح.
وأوضح أن جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون اللبناني، وعلى المصرف المركزي استكمال أي تدقيق جنائي وفرض عقوبات على المتورطين.