بعد تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. 6 محافظات تتأثر بالمنخفض الجوي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تشهد 6 محافظات غدا الأحد، تأثرا كبيرا بالمنخفض الجوي خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع تعطيل الدراسة في محافظة الإسكندرية، تحسبا لأمطار شديدة تصل إلى درجة السيول.
وبحسب بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، فإن السيول تضرب غدا الأحد، مناطق في وسط سيناء ومحافظة شمال سيناء، إلا أنه لم يصدر قرار بتعليق الدراسة بهما حتى مساء اليوم السبت.
وتشهد مدن العلمين والضبعة والاسكندرية وجنوب البحيرة وكفر الشيخ أيضا، أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح الغد الأحد، قد تكون رعدية، فيما قررت بعض المحافظات، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.
تعليق الدراسة في الاسكندريةوقررت محافظة الإسكندرية، تعليق الدراسة غدا الأحد في المحافظة، بسبب سوء الطقس واحتمالية شدة الأمطار، لتشمل المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون بحسب بيان رسمي للمحافظة.
ووجه محافظ الإسكندرية، بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدًا الأحد 19 نوفمبر على أن يتم استثناء القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية من الأجازة.
طوارئ في المحافظاتوقررت عدد من المحافظات رفع حالة الطوارئ استعدادا لتساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة، محذرة المواطنين من ضرورة الحيطة والحذر وخاصة السائقين علي الطرقات السريعة والصحراوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمطار غد حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس في المحافظات طقس الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
بعد فرض ترامب رسوم جمركية على الصين.. هل تتأثر مصر بعد الصعود المفاجئ للدولار؟
في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجموعة من الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الصينية، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد المصري. وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تحديات لبعض القطاعات المصرية، لكنها قد تفتح في الوقت ذاته فرصًا جديدة للنمو في قطاعات أخرى.
محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أكد أن هذه الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير غير مباشر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الموجهة إلى السوق الأمريكي. وأوضح الشرقاوي أن التحدي الرئيسي يتمثل في زيادة المنافسة على المنتجات المصرية في السوق الأمريكي، حيث يمكن أن تواجه هذه المنتجات صعوبات في التنافس مع البدائل الأخرى التي قد تحل محل المنتجات الصينية.
وأضاف الشرقاوي أن الحكومة المصرية يجب أن تركز على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين البنية التحتية، مما يمكنها من مواجهة التحديات الناجمة عن هذه التطورات العالمية.
فرص جديدة في الأسواق البديلة
من جانبه، أشار أحمد العزب، الخبير الاقتصادي، إلى أن الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تكون فرصة ذهبية لمصر لاستغلال الأوضاع الحالية والتوسع في أسواق بديلة مثل أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح أن هناك طلبًا متزايدًا في هذه الأسواق على المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، وهو ما يمكن أن يساعد في تعويض أي تراجع محتمل في الصادرات إلى السوق الأمريكي.
وأكد العزب أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين قد تجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين العالميين الذين يسعون إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم بعيدًا عن الصين. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى تعزيز بعض القطاعات الصناعية المصرية، مثل المواد الكيماوية والإلكترونيات، حيث يمكن للشركات العالمية أن تجد في مصر قاعدة مناسبة للتصنيع والتصدير.
انعكاسات ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المصري
في سياق متصل، شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، حيث زاد متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية إلى نحو 50.4 جنيه مقارنة بنحو 50.27 جنيه لكل دولار في اليوم السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وجاء هذا الارتفاع كنتيجة مباشرة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على الواردات الصينية، مما أثار مخاوف بشأن زيادة معدلات التضخم عالميًا.
وأشار مصرفيون إلى أن ارتفاع الدولار لم يكن مقتصرًا على الجنيه المصري فحسب، بل شمل أيضًا العديد من العملات الأجنبية الأخرى، وهو ما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية بعد تصاعد الحرب التجارية.
التوجهات المستقبلية والتوصيات
في ظل هذه التحديات والفرص، يرى الخبراء الاقتصاديون أن مصر بحاجة إلى اتباع استراتيجية اقتصادية مرنة تمكنها من التكيف مع التغيرات العالمية. ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها:
تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من خلال تحسين الجودة وتطوير سلاسل التوريد.
التوسع في الأسواق البديلة والاستفادة من الفرص المتاحة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات التي يمكن أن تستفيد من التغيرات العالمية مثل الصناعات التحويلية والمواد الكيماوية.
تحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز للشركات المحلية والدولية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه بعض القطاعات الاقتصادية في مصر بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن هذه الأزمة قد تحمل في طياتها فرصًا كبيرة يمكن استغلالها لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء