الدعايات الانتخابية تشوه البيئة العامة وتسبب التلوث وتعوق حركة المشاة على الأرصفة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
18 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تخرب الدعاية الانتخابية جمالية المدن وتسبب التلوث البصري، كما في مدن العراق.
وتعتمد الدعاية الانتخابية على استخدام الملصقات واللافتات والشعارات والإعلانات المرئية، والتي يتم تعليقها في الشوارع والأرصفة والجدران والمباني، مما يؤدي إلى تشويه المنظر العام للمدينة.
ويؤدي التلوث البصري جعل المدينة غير مرتبة وغير منظمة، ويؤثر على جمالها الطبيعي كما تسبب الملصقات واللافتات الضوضاء والضوضاء.
وتتسبب الملصقات واللافتات في إعاقة حركة المرور، خاصةً في الأماكن المزدحمة وتزيد من تلوث البيئة، خاصةً إذا كانت مصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل.
وفي بعض مدن العراق، مثل بغداد والبصرة، تنتشر الدعاية الانتخابية بشكل كبير، مما يؤدي إلى تشويه المنظر العام للمدينة، وإزعاج المواطنين، وإعاقة حركة المرور.
تشهد شوارع العاصمة بغداد وبقية المحافظات الاخرى، انتشار بوسترات الدعاية الانتخابية للمرشحين مع اقتراب موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وسط دعوات بعدم وضع صور المرشحين على الجسور والبنايات الرسمية وتشويه معالم المدن.
وفي الاول من تشرين الثاني الماضي، انطلقت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات والأحزاب الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات وتستمر لمدة 45 يوماً.
ورصدت المسلة الدعوات الى القوائم الانتخابية بعدم نصب دعايتها على الجسور والبنايات الرسمية والجزرات الوسطية.
واوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا عماد جميل، إن شروط وضع اللافتات ليست من المفوضية وإنما شروط أمانة بغداد والبلديات في المحافظات التي تريد المحافظة على جمالية المدينة كون ان الجزرات الوسطية عائدة للبلدية، مشيرا الى المرشحين لا يستغلونها بالشكل الصحيح.
وخلال الانتخابات السابقة تعرضت اغلب الجرزات الوسطية الى التلف وتحملت البلديات المسؤولية.
وبوسترات الداعية الانتخابية ينبغي ابعادها عن ممتلكات الدولة مثل أعمدة الكهرباء والجسور وبنايات المدارس والمستوصفات والجامعات التابعة لدوائر الدولة.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون الانتخابات الجديد رقم 4 لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداء من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من مفوضية الانتخابات وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها ومنع إعطاء الهدايا وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات.
ومنعت المواد أعلاه من استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم.
وحسب التميمي، ان المادتين 41 و42 من قانون الانتخابات، أوقعت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات بل ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين وكذلك تطال الافراد.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
تطورات سوريا تغيّر قواعد اللعبة.. القوات الأميركية تطيل البقاء في العراق
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية بصورة مغايرة لمستقبل القوات الأميركية في العراق، مشيرة إلى أن قوام هذه القوات، الذي يزيد على 2500 جندي منتشرين في قواعد مختلفة، قد يستمر لفترة طويلة رغم الاتفاقات المعلنة بشأن انسحابها. ووفقاً للصحيفة، فإن الاضطرابات في سوريا أثارت تساؤلات حول مستقبل المهمة الأميركية في العراق، والذي يعتبر مركزاً أمنياً ولوجستياً لمكافحة الإرهاب في البلدين.
تحدثت الصحيفة عن محادثات جرت بين حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وواشنطن بشأن إنهاء التحالف العسكري بحلول خريف 2025، إلا أن مسؤولين عراقيين أكدوا احتمالية تمديد وجود القوات الأميركية بسبب التطورات الإقليمية، مع الإشارة إلى تحول في رؤية بغداد للوجود الأميركي، خصوصاً في ظل التهديدات القادمة من سوريا.
وعلى الرغم من الاتفاق السابق بين بغداد وواشنطن بشأن انسحاب القوات، نقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي كبير أن هناك تحولاً في نظرة المسؤولين العراقيين، مع احتمالية طلب تمديد يسمح ببقاء القوات لفترة أطول. ويبدو أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بغداد شهدت تقديراً جديداً للوجود الأميركي، خصوصاً في ظل التوترات الحدودية بين العراق وسوريا.
تحديات واستراتيجيات جديدة
يأتي هذا النقاش في ظل تأكيد البنتاغون على التزامه بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المهمة القتالية ضد تنظيم داعش بحلول خريف 2025. ومع ذلك، قد يبقى عدد محدود من القوات لدعم العمليات العسكرية في سوريا أو في مناطق كردستان بناءً على طلب الحكومة الإقليمية.
والوجود العسكري الأميركي في العراق طالما كان محوراً للجدل السياسي الداخلي والخارجي، إذ يشكل تحدياً مستمراً للقيادة العراقية التي تواجه ضغوطاً متزايدة من إيران والقوى المؤيدة لها. وكان قد أُعلن عن مفاوضات حساسة بين واشنطن وبغداد في سبتمبر/أيلول الماضي، انتهت بالاتفاق على بدء انسحاب القوات الأميركية بعد الانتخابات العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تنتهي المرحلة الأولى من هذا الانسحاب بحلول عام 2025.
ورغم الغموض المحيط بتفاصيل الاتفاقية، إلا أن البنتاغون أكد أن المهمة ضد تنظيم داعش ستنتهي في سبتمبر/أيلول 2025، مع بقاء بعض القوات حتى 2026 لدعم العمليات العسكرية في سوريا. كما يُحتمل استمرار وجود القوات الأميركية في إقليم كردستان بناءً على رغبة الحكومة الإقليمية.
في سياق متصل، أثارت تصريحات المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، الأسبوع الماضي، تساؤلات عديدة حول الوجود العسكري الأميركي في سوريا، إذ كشف عن وجود نحو ألفي جندي أميركي هناك، وهو ضعف العدد المعلن سابقاً والبالغ 900 جندي. وأشار رايدر إلى أن القوات الإضافية تُنشر بشكل مؤقت لدعم مهام مثل الحماية والنقل والصيانة، مؤكداً أن العدد الإجمالي تأرجح على مدى السنوات الماضية بسبب تزايد التهديدات الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts