الدعايات الانتخابية تشوه البيئة العامة وتسبب التلوث وتعوق حركة المشاة على الأرصفة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
18 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تخرب الدعاية الانتخابية جمالية المدن وتسبب التلوث البصري، كما في مدن العراق.
وتعتمد الدعاية الانتخابية على استخدام الملصقات واللافتات والشعارات والإعلانات المرئية، والتي يتم تعليقها في الشوارع والأرصفة والجدران والمباني، مما يؤدي إلى تشويه المنظر العام للمدينة.
ويؤدي التلوث البصري جعل المدينة غير مرتبة وغير منظمة، ويؤثر على جمالها الطبيعي كما تسبب الملصقات واللافتات الضوضاء والضوضاء.
وتتسبب الملصقات واللافتات في إعاقة حركة المرور، خاصةً في الأماكن المزدحمة وتزيد من تلوث البيئة، خاصةً إذا كانت مصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل.
وفي بعض مدن العراق، مثل بغداد والبصرة، تنتشر الدعاية الانتخابية بشكل كبير، مما يؤدي إلى تشويه المنظر العام للمدينة، وإزعاج المواطنين، وإعاقة حركة المرور.
تشهد شوارع العاصمة بغداد وبقية المحافظات الاخرى، انتشار بوسترات الدعاية الانتخابية للمرشحين مع اقتراب موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وسط دعوات بعدم وضع صور المرشحين على الجسور والبنايات الرسمية وتشويه معالم المدن.
وفي الاول من تشرين الثاني الماضي، انطلقت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات والأحزاب الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات وتستمر لمدة 45 يوماً.
ورصدت المسلة الدعوات الى القوائم الانتخابية بعدم نصب دعايتها على الجسور والبنايات الرسمية والجزرات الوسطية.
واوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا عماد جميل، إن شروط وضع اللافتات ليست من المفوضية وإنما شروط أمانة بغداد والبلديات في المحافظات التي تريد المحافظة على جمالية المدينة كون ان الجزرات الوسطية عائدة للبلدية، مشيرا الى المرشحين لا يستغلونها بالشكل الصحيح.
وخلال الانتخابات السابقة تعرضت اغلب الجرزات الوسطية الى التلف وتحملت البلديات المسؤولية.
وبوسترات الداعية الانتخابية ينبغي ابعادها عن ممتلكات الدولة مثل أعمدة الكهرباء والجسور وبنايات المدارس والمستوصفات والجامعات التابعة لدوائر الدولة.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون الانتخابات الجديد رقم 4 لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداء من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من مفوضية الانتخابات وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها ومنع إعطاء الهدايا وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات.
ومنعت المواد أعلاه من استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم.
وحسب التميمي، ان المادتين 41 و42 من قانون الانتخابات، أوقعت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات بل ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين وكذلك تطال الافراد.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
أمانة بغداد تؤكد تقادم شبكات التصريف: دعوات الى تأمين الأموال اللازمة للتأهيل
6 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تواجه بغداد تحديات متزايدة في ما يتعلق بشبكات تصريف مياه الأمطار، التي أصبحت غير قادرة على مواكبة النمو السكاني الكبير.
وحسب تصريح محمد الربيعي، مسؤول الإعلام والعلاقات في أمانة بغداد، فقد أصبحت شبكات الصرف القديمة أكثر تعقيدًا في تلبية احتياجات العاصمة، التي شهدت في السنوات الأخيرة نموًا حضريًا هائلًا.
وقال الربيعي إن “الموازنة الحالية مخصصة للطوارئ ولا تكفي لتنفيذ مشاريع كبيرة، وهي تركز على معالجة الخسائر والتعويضات الناتجة عن الظروف الطارئة فقط”، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأولويات المقررة من قبل الجهات الحكومية.
وأفادت تحليلات أن هذه الشبكات، التي أنشئت في فترات زمنية بعيدة، لم تكن مصممة لتحمل مثل هذه الكميات الكبيرة من الأمطار في ظل التضخم السكاني السريع.
وأوضحت مصادر مطلعة أن معظم شبكات تصريف الأمطار التي تقع في مناطق وسط بغداد قديمة جدًا ولا تتمتع بالكفاءة المطلوبة للتعامل مع التغيرات المناخية الأخيرة، ما يؤدي إلى غرق الشوارع بشكل متكرر. على الرغم من المشاريع التي تم الإعلان عنها في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلة ظلت تزداد في وتيرتها.
وقد تحدثت مصادر أخرى عن جهود بعض الهيئات مثل هيئة الحشد الشعبي، التي تمكنت من علاج مشكلات الأمطار في المناطق الزراعية على أطراف بغداد، مما يثير تساؤلات حول سبب فشل الجهات المحلية في معالجة مشاكل بغداد الكبرى.
واعتبر المواطن سامي حسن، المقيم في حي الكرادة وسط العاصمة، أن الوضع أصبح “كارثيًا” خلال موسم الأمطار، مشيرًا إلى أن “المبالغ المخصصة لهذه المشاريع تبدو قليلة”.
ووفقًا لمعلومات نقلها أحد الخبراء في الشؤون البلدية، فإن بغداد بحاجة ماسة إلى تأسيس خطوط جديدة لتصريف مياه الأمطار في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأضاف المختص أن “التخطيط القديم لم يعد مجديًا اليوم في ظل الأعداد الكبيرة من السكان والعمران الكثيف”.
في ظل هذه الأزمة، ذكرت تغريدة من أحد الحسابات المختصة في الشؤون الهندسية أنه “على الحكومة العراقية التفكير بشكل جدّي في إعادة هيكلة البنية التحتية للمدينة، وتخصيص أموال أكبر لمشاريع حيوية بدلًا من الإنفاق على حلول مؤقتة تزداد فشلًا مع كل موسم أمطار”. وقالت تدوينة لأحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إن “الأزمة أصبحت تستدعي تمويلا حاسما ، إذ لا يمكن استغفال الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الفوضى التي تعيشها العاصمة في موسم الأمطار”.
تظل أزمة تصريف مياه الأمطار في بغداد من القضايا التي تثير الجدل بين المواطنين والمسؤولين، مما يعكس حجم الفجوة بين التخصيصات المالية والمعالجة الفعلية للمشاكل المزمنة التي تعاني منها العاصمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا