18 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تخرب الدعاية الانتخابية جمالية المدن وتسبب التلوث البصري، كما في مدن العراق.

وتعتمد الدعاية الانتخابية على استخدام الملصقات واللافتات والشعارات والإعلانات المرئية، والتي يتم تعليقها في الشوارع والأرصفة والجدران والمباني، مما يؤدي إلى تشويه المنظر العام للمدينة.

ويؤدي التلوث البصري جعل المدينة غير مرتبة وغير منظمة، ويؤثر على جمالها الطبيعي كما تسبب الملصقات واللافتات الضوضاء والضوضاء.

وتتسبب الملصقات واللافتات في إعاقة حركة المرور، خاصةً في الأماكن المزدحمة وتزيد من تلوث البيئة، خاصةً إذا كانت مصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل.

وفي بعض مدن العراق، مثل بغداد والبصرة، تنتشر الدعاية الانتخابية بشكل كبير، مما يؤدي إلى تشويه المنظر العام للمدينة، وإزعاج المواطنين، وإعاقة حركة المرور.

تشهد شوارع العاصمة بغداد وبقية المحافظات الاخرى، انتشار بوسترات الدعاية الانتخابية للمرشحين مع اقتراب موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وسط دعوات بعدم وضع صور المرشحين على الجسور والبنايات الرسمية وتشويه معالم المدن.

وفي الاول من تشرين الثاني الماضي، انطلقت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات والأحزاب الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات وتستمر لمدة 45 يوماً.

ورصدت المسلة الدعوات الى القوائم الانتخابية بعدم نصب دعايتها على الجسور والبنايات الرسمية والجزرات الوسطية.

واوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا عماد جميل، إن شروط وضع اللافتات ليست من المفوضية وإنما شروط أمانة بغداد والبلديات في المحافظات التي تريد المحافظة على جمالية المدينة كون ان الجزرات الوسطية عائدة للبلدية، مشيرا الى المرشحين لا يستغلونها بالشكل الصحيح.

وخلال الانتخابات السابقة تعرضت اغلب الجرزات الوسطية الى التلف وتحملت البلديات المسؤولية.

وبوسترات الداعية الانتخابية ينبغي ابعادها عن ممتلكات الدولة مثل أعمدة الكهرباء والجسور وبنايات المدارس والمستوصفات والجامعات التابعة لدوائر الدولة.

ويقول الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون الانتخابات الجديد رقم 4 لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداء من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من مفوضية الانتخابات وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها ومنع إعطاء الهدايا وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات.

ومنعت المواد أعلاه من استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم.

وحسب التميمي، ان المادتين 41 و42 من قانون الانتخابات، أوقعت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات بل ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين وكذلك تطال الافراد.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الدعایة الانتخابیة

إقرأ أيضاً:

إطلاق خدمة التقديم على القروض العقارية: تصل إلى 100 مليون دينار

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أطلق المركز الوطني للبيانات ووزارة المالية، بالتعاون مع المصرف العقاري، خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين التقديم على القروض العقارية عبر بوابة أور.

ويمكن للمواطنين في بغداد وجميع المحافظات التقديم إلكترونيًا على قرض يصل إلى 100 مليون دينار عراقي لشراء وحدات سكنية، من خلال إدخال البيانات المطلوبة، تحميل الوثائق الرسمية، وإرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته من الجهات المختصة، كما سيتلقى المتقدم إشعارات نصية تتابع مراحل الطلب حتى استكمال الإجراءات داخل المصرف العقاري.


وسيفتح باب التقديم دوريًا على وفق جدول زمني محدد، لضمان وصول الخدمة إلى أوسع شريحة من المواطنين المستحقين في جميع المحافظات.


 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع السفير البريطاني سبل دعم العملية الانتخابية
  • إطلاق خدمة التقديم على القروض العقارية: تصل إلى 100 مليون دينار
  • الانتخابات 2025: النفوذ العشائري يوجّه قواعد اللعبة
  • اللجنة الاستشارية تبحث مع مفوضية الانتخابات القضايا العالقة في العملية الانتخابية
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • الزراعة: القضاء على معظم بؤر الحمى القلاعية 
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
  • العراق في المرتبة 37 عالمياً والسادس عربياً بمؤشر التلوث
  • اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات