الدعايات الانتخابية تشوه البيئة العامة وتسبب التلوث وتعوق حركة المشاة على الأرصفة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
18 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تخرب الدعاية الانتخابية جمالية المدن وتسبب التلوث البصري، كما في مدن العراق.
وتعتمد الدعاية الانتخابية على استخدام الملصقات واللافتات والشعارات والإعلانات المرئية، والتي يتم تعليقها في الشوارع والأرصفة والجدران والمباني، مما يؤدي إلى تشويه المنظر العام للمدينة.
ويؤدي التلوث البصري جعل المدينة غير مرتبة وغير منظمة، ويؤثر على جمالها الطبيعي كما تسبب الملصقات واللافتات الضوضاء والضوضاء.
وتتسبب الملصقات واللافتات في إعاقة حركة المرور، خاصةً في الأماكن المزدحمة وتزيد من تلوث البيئة، خاصةً إذا كانت مصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل.
وفي بعض مدن العراق، مثل بغداد والبصرة، تنتشر الدعاية الانتخابية بشكل كبير، مما يؤدي إلى تشويه المنظر العام للمدينة، وإزعاج المواطنين، وإعاقة حركة المرور.
تشهد شوارع العاصمة بغداد وبقية المحافظات الاخرى، انتشار بوسترات الدعاية الانتخابية للمرشحين مع اقتراب موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وسط دعوات بعدم وضع صور المرشحين على الجسور والبنايات الرسمية وتشويه معالم المدن.
وفي الاول من تشرين الثاني الماضي، انطلقت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات والأحزاب الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات وتستمر لمدة 45 يوماً.
ورصدت المسلة الدعوات الى القوائم الانتخابية بعدم نصب دعايتها على الجسور والبنايات الرسمية والجزرات الوسطية.
واوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا عماد جميل، إن شروط وضع اللافتات ليست من المفوضية وإنما شروط أمانة بغداد والبلديات في المحافظات التي تريد المحافظة على جمالية المدينة كون ان الجزرات الوسطية عائدة للبلدية، مشيرا الى المرشحين لا يستغلونها بالشكل الصحيح.
وخلال الانتخابات السابقة تعرضت اغلب الجرزات الوسطية الى التلف وتحملت البلديات المسؤولية.
وبوسترات الداعية الانتخابية ينبغي ابعادها عن ممتلكات الدولة مثل أعمدة الكهرباء والجسور وبنايات المدارس والمستوصفات والجامعات التابعة لدوائر الدولة.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون الانتخابات الجديد رقم 4 لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداء من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من مفوضية الانتخابات وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها ومنع إعطاء الهدايا وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات.
ومنعت المواد أعلاه من استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم.
وحسب التميمي، ان المادتين 41 و42 من قانون الانتخابات، أوقعت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات بل ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين وكذلك تطال الافراد.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
ناخبو الخارج لن يلمسوا صناديق الاقتراع
21 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت الحكومة العراقية تحديد يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 موعداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط جدل متصاعد حول حرمان نحو 6 ملايين عراقي من المشاركة، معظمهم من المقيمين في الخارج.
وتعود هذه الخطوة إلى اشتراط قانون الانتخابات الجديد امتلاك البطاقة البيومترية، التي لا تُصدر إلا داخل العراق، ما يجعل من المستحيل على المغتربين التصويت ما لم يعودوا إلى البلاد في يوم الاقتراع .
وتشير بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين المؤهلين يبلغ نحو 29 مليوناً، لكن فقط 18 مليوناً منهم تسلموا بطاقاتهم البيومترية حتى الآن . ويُتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى 40%، وفقاً لتقديرات مركز حقوق الإنسان الاستراتيجي .
ويعزو مسؤولون في المفوضية قرار عدم إجراء الانتخابات في الخارج إلى صعوبات لوجستية وتكاليف مالية، بالإضافة إلى ضعف نسب المشاركة في الجولات السابقة، حيث لم تتجاوز 10% في بعض الدول.
ويعبر ناشطون عن استيائهم من هذا التهميش، معتبرين أنه يُضعف شعورهم بالانتماء ويحرم العراق من الاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم.
ويؤكد الباحثون أن معظم العراقيين في الخارج يتمتعون بوعي انتخابي مرتفع، نتيجة لتجاربهم في مجتمعات ديمقراطية، ما يجعل أصواتهم غير مضمونة لصالح جهات محددة.
وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات لإعادة النظر في القرار والسماح للمغتربين بالمشاركة، خاصة إذا ما ظهرت قوائم مدنية وليبرالية تحظى بقبول واسع، قد تُحدث فرقاً في نتائج الانتخابات. لكن ذلك يبقى مرهوناً بإرادة سياسية حقيقية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشموليتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية