11 دولة توقف أشهر فيزا أوروبية.. ما سر القرار؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أصدرت 11 دولة أوروبية قرارا بوقف «فيزا شنجن» التي تسمح للشخص بحرية الهجرة والسفر في الاتحاد الأوروبي، حيث تم فرض نقاط حدودية للتدقيق في هويات المسافرين عبر الحدود في ظل انتشار جرائم الإرهاب والهجرة الخارجة عن السيطرة.
فرض قيود على التنقلوبحسب صحيفة «ديلي ميل» أعادت الـ 11 دولة فرض القيود التي كان يتم التغاضي عنها فيما مضى، واستمرت الإجراءات القانونية والأوراق الرسمية كفحص الهوية والتحقق من جوازات السفر والمقابلات مع الشرطة ونقاط التفتيش الثابتة وتفتيش المركبات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدول التي أوقفت حرية التنقل وفقا لشنجن هي دول النرويج والسويد وبولندا والتشيك والدنمارك وألمانيا وسلوفاكيا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا والنمسا، ونشرت الجريدة خريطة توضح مبررات إغلاق 11 دولة أوروبية وفرض نقاط تفتيش حدودية تسهيلات حرية العبور.
إيطاليا تعزز نقاط التفتيشوفي وقت لاحق، عززت إيطاليا عمليات التفتيش على الحدود مع سلوفينيا في هذا الشهر، ووجهت الاتهامات إلى حرب إسرائيل على غزة في الشرق الأوسط بزيادة «التهديد بالعنف داخل الاتحاد الأوروبي»، وبالخطر الذي يشكله وصول المهاجرين الإرهابيين وسط ضغط الهجرة المستمر من البر والبحر.
رسالة للمفوضية الأوروبيةوفيما يتعلق بالسويد، كان تشديد الضوابط داخل منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي من بين المتطلبات الرئيسية التي تسعى الحكومة السويدية لتحقيقها. وقد تم التطرق إلى هذه المسألة في رسالة تم إرسالها إلى المفوضية الأوروبية والرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوروبا شنجن حرية التنقل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: فرص كبيرة لتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح