أم تخطف رضيعها لتحصل على فدية من زوجها
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
خاص
اتهمت أم كولومبية بتدبير عملية اختطاف ابنها الصغير البالغ من العمر عامين ، مع عدد من شركائها من أجل الحصول على فدية من زوجها .
وكانت حادثة الخطف المزعومة وقعت الأحد الماضي ، حيث قاما مجهولان يرتديان خوذتين تخفيان ملامحهما ، بخطف الرضيع بعد ترويع الأم وتخويفها .
ووفقاً لتحقيقات الشرطة فإن الرضيع كان متواجد برفقة صديق والدته المراهق في أحد الشقق السكنية ، حيث طلبت الام منه رعاية ابنها لبضعة أيام ، ريثما تحصل من زوجها على فدية تقدر بنحو 60 مليون بيزو أي ما يعادل 15 ألف دولار.
وذكرت وسائل الإعلام الكولومبية بأن الطفل يتواجد حالياً برفقة والده ، بينما تواجه والدته عدة تهم قد تلقي بها سنوات طويلة في السجن .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اختطاف رضيع كولومبيا
إقرأ أيضاً:
اعتقال ستة في عصابة خطف طلبت فدية مقابل الإفراج عن ضحية في فاس
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و68 سنة، من ضمنهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية في الاختطاف والاحتجاز، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متورطة في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وطلب فدية مالية والحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم في استدراج أحد الضحايا وتعريضه للاختطاف والاحتجاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الفدية، وهو المبلغ الذي تم تسلمه من عائلة الضحية قبل إشعار مصالح الأمن بالقضية، ليتم على الفور مباشرة سلسلة من الأبحاث الميدانية التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم بشكل كامل.
وتتويجا للأبحاث الميدانية المنجزة، أسفرت عمليات أمنية متزامنة عن توقيف المشتبه فيهم بكل من مدينتي مكناس والحاجب ومنطقة عين جري وبوفكران، حيث مكنت عمليات التفتيش من العثور بحوزتهم على ست سيارات استعملت في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز جزء كبير من المبلغ المالي المتحصل من عملية الفدية، ووثائق شخصية تخص الضحية، وصور توثق لوضعيات الضحية خلال فترة احتجازه.
كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل يستغله أحد المشتبه فيهم من حجز شحنة من المخدرات، ناهز وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا الكشف عن دوافعها وخلفياتها الحقيقية.