البرلمان يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون المفوضية ويرفع جلسته الاستثنائية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بدأ مجلس النواب، مساء اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، اعمال جلسته الاستثنائية برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس محسن المندلاوي.
وفي وقت لاحق، افادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، برفع المجلس للجلسة الاستثنائية، بعد انهاء تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، قد أجّل الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب من ظهر اليوم الى الساعة التاسعة مساء، بسبب عدم تحقق النصاب.
وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، أن المندلاوي "أجل انعقاد الجلسة الاستثنائية حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت".
وذكرت مصادر ان التأجيل جاء بسبب عدم تحقق النصاب للجلسة، حيث بلغ عدد الحضور 150 نائبا فقط.
وكان 50 نائبا قد قدموا طلبا لعقد جلسة استثنائية، للتصويت على مشروع تعديل قانون مفوضية الانتخابات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .