بغداد اليوم -  بغداد

بدأ مجلس النواب، مساء اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، اعمال جلسته الاستثنائية برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس محسن المندلاوي.

وفي وقت لاحق، افادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، برفع المجلس للجلسة الاستثنائية، بعد انهاء تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، قد أجّل الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب من ظهر اليوم الى الساعة التاسعة مساء، بسبب عدم تحقق النصاب.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، أن المندلاوي "أجل انعقاد الجلسة الاستثنائية حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت".

وذكرت مصادر ان التأجيل جاء بسبب عدم تحقق النصاب للجلسة، حيث بلغ عدد الحضور 150 نائبا فقط.

وكان 50 نائبا قد قدموا طلبا لعقد جلسة استثنائية، للتصويت على مشروع تعديل قانون مفوضية الانتخابات.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية .

وأوضح النائب علاء عابد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن مشروع القانون يتكون من ثلاث مواد ، حيث ينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام ، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن : تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة  المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون يسهدف أيضا ، دعم موازنة الدولة في سبيل تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية التي تحتاج الى استثمارات كبيرة من خلال الاستعانة بالاستثمارات الخاصة ،والمساهمة الفاعلة في المجهودات الرامية الى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وسط العالم) لتكون مركز عالمي للتجارة واللوجستيات،و المساهمة في امتصاص فائض الطلب المتوقع بالميناء بشكل خاص والدولة بشكل عام مما يساعد في تخفيف الضغط على الأرصفة والساحات والمخازن الحالية وكذا توافر تلك السلع الاستهلاكية بشكل أكبر في الأسواق ،وتعظيم الاستفادة من موقع رصيف (۸۵ /۳) بميناء الاسكندرية والمساحات المجاورة له والتي ظلت غير مستغل بالشكل الأمثل لفترة طويلة، تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بميناء الاسكندرية من خلال جذب استثمارات الشركة الهولندية للاستثمار داخل الميناء.

وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية

وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال .

لذلك  قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.   

مقالات مشابهة

  • البرلمان يستجيب لدعوة الإطار ويحدد مدة التمديد لفصله التشريعي
  • البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
  • البرلمان يستجيب لدعوة الإطار ويحدد مدة التمديد لفصله التشريعي- عاجل
  • مقترح في تركيا لتعديل دستوري يمنح لإردوغان الترشح لولاية رئاسية جديدة
  • ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟
  • ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟ - عاجل
  • المشهداني والحكيم يناقشان إقرار البرلمان للقوانين المهمة
  • عمرو درويش يطالب البرلمان بالوقوف ضد محاولات أهل الش للتشكيك في قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
  • مجلس النواب يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية