وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مستشاريه بالجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع مستشاريه بالجامعات الخاصة والأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، و محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أخبار متعلقة
التعليم العالي تُعلن حصاد العام المالي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2022/2023
«التعليم العالى» تراجع أدلة تنسيق القبول فى الجامعات والمعاهد
«التعليم العالى» تبحث التعاون العلمى مع الجامعات الإيطالية
في مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور المجتمعي لمؤسسات التعليم العالي بمساراته المختلفة في خدمة المجتمع، موضحًا أن مصر تتميز بتنوع منظومة التعليم العالي، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية؛ بهدف تطوير نوعية التعليم، والاستفادة من الخبرات الأجنبية من خلال الشراكات مع الجامعات الأجنبية المتميزة أو من خلال أفرع الجامعات الأجنبية بمصر.
وأكد د. أيمن عاشور على أهمية تحقيق التكامل الفعلى بين عناصر منظومة التعليم العالى ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية، فمبدأ التكامل يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة مارس الماضي، مشيرًا إلى أن محور التكامل يعمل فى إطار الأنشطة الاقتصادية التى يتميز بها كل إقليم فى مختلف المجالات، موضحًا أن تحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كافة المؤسسات التعليمية، وتقييم معدلات الأداء لكل مؤسسة، مع الاعتماد على المدخل الإقليمى لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية فى مختلف الأقاليم الجغرافية بأنحاء الجمهورية.
ووجه الوزير بأهمية تطبيق مخرجات تلك الإستراتيجية بالجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا على أهمية تفعيل مبادئها، ومنها تطبيق التخصصات المتداخلة (البينية) وصياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، مشيرًا إلى أهمية تطوير اللوائح الدراسية، ودعم الشراكات مع الجامعات الأجنبية المتميزة، وتأسيس مراكز الابتكار وريادة الأعمال بتلك الجامعات كهمزة وصل قوية، وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، ومجال الصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى.
ووجه الوزير بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية في المشروعات التنموية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات.
كما أكد الوزير على أهمية استمرار جهود الجامعات في تشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تنفذها الجامعات؛ لاستغلال طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومهاراتهم.
وفى ختام الاجتماع، وجه عاشور بأهمية تقديم السادة مستشاري الوزير بتلك الجامعات تقارير دورية تتضمن إنجازات الجامعة من دعم الشراكات الدولية، والأنشطة الطلابية، وآليات تطبيق الربط مع الصناعة، وكذا تنظيم المؤتمرات الدولية، وتفعيل زيارات الأساتذة الأجانب للجامعات بمصر، وغيرها من الإنجازات.
وزارة التعليم العالي الجامعات الخاصة الجامعات الاهليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة التعليم العالي التعلیم العالی على أهمیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي