منظمة حقوقية تكشف ضباط حوثيين قتلوا موظف إنقاذ الطفولة" في سجن بصنعاء( أسماء)
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كشفت منظمة ميون لحقوق الإنسان اليوم السبت أسماء الضباط في جهاز الأمن والمخابرات بمليشيات الحوثي الذين تولوا التحقيق مع مسؤول الأمن والسلامة بمنظمة إنقاذ الطفولة هشام الحكيمي منذ اعتقاله في التاسع من سبتمبر الماضي بصنعاء وحتى مقتله داخل السجن بعد 50 يوما من الاعتقال.
وعبرت المنظمة في بيان لها إطلع عليه موقع "مأرب برس " عن إدانة واستنكار تجاهل مليشيات الحوثي جميع الدعوات لإجراء تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات مقتل الحكيمي،.
وقالت المنظمة إنها توصلت عبر مصادرها إلى أسماء الضباط المنتهكين وهم: المدعو صقر الشامي والمدعو علي نور الدين والمدعو مالك الشريف والمدعو مختار المؤيد والمدعو ابراهيم الفلاحي والمدعو بشير الرجيمي، والمشرف على التحقيق كان اللواء محمد الوشلي وكيل جهاز الامن والمخابرات.
وأشارت إلى أن كشفها عن الأسماء الضباط المتهمين يأتي في إطار التزام المنظمة بمبادئها وقيمها المتمثلة بمناصرة الضحايا وعدم إفلات المنتهكين من العقاب. وطالبت ميون في هذا السياق بتضمين أسماء المتهمين المذكورين في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة العقوبات.
كما دعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة المتهمين وتقديم شكوى قضائية محلية ضدهم والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة، علاوة على ملاحقتهم عبر السلطات الدولية المختصة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
نص البيان:
تعبر منظمة ميون لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة تجاهل جماعة الحوثي جميع الدعوات الصادرة عن مكاتب الأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني لإجراء تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن ملابسات مقتل مسؤول الأمن والسلامة في منظمة إنقاذ الطفولة في أحد معتقلات الجماعة المسلحة في صنعاء في شهر أكتوبر الماضي. وإذ تؤكد منظمة ميون عدم اتخاذ جماعة الحوثي حتى اليوم أي إجراءات تحقيق أو مساءلة المتورطين في مقتل الحكيمي، الأمر الذي يشير إلى مسؤوليتها عن ارتكاب الجريمة.
وفي إطار التزام ميون بمبادئها وقيمها المتمثلة بمناصرة الضحايا وعدم إفلات المنتهكين من العقاب، توصلت عبر مصادرها إلى أسماء الضباط في جهاز الأمن والمخابرات الذين تولوا التحقيق مع الضحية منذ اعتقاله في التاسع من سبتمبر الماضي وحتى إعلان مقتلة بعد 50 يوما من الاعتقال والمنتهكين هم :
صقر الشامي
علي نور الدين
مالك الشريف
مختار المؤيد
ابراهيم الفلاحي
بشير الرجيمي
والمشرف على التحقيق كان اللواء محمد الوشلي وكيل جهاز الامن والمخابرات.
وفي هذا السياق تطالب ميون بتضمين أسماء المتهمين المذكورين في تقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المعني باليمن التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، كما تدعو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة المتهمين وتقديم شكوى قضائية محلية ضدهم والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة علاوة على ملاحقتهم عبر السلطات الدولية المختصة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وتستنكر ميون في الوقت نفسه إقدام جماعة الحوثي على اعتقال موظف من متطوعي الأمم المتحدة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عقب إصدار منسق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ديفيد غريسلي بيانا طالب فيه جماعة الحوثي الكشف عن مصير 3 من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين لدى جماعة الحوثي المسلحة.
إن هذا التجاهل التام لسيادة القانون وبهذا الإصرار على اقتراف الانتهاكات بحق العاملين في المنظمات الدولية بما في ذلك الإخفاء القسري يستوجب موقفا موحدا من مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني الانتصار لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ولكي لا تستمر معاناة الضحايا وعائلاتهم. صادر عن منظمة ميون لحقوق الانسان 18 نوفمبر 2023
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أسماء الضباط جماعة الحوثی منظمة میون من العقاب
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي