شفق نيوز/ حذر معهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي من "العواقب الوخيمة" على العملية السياسية الهشة في العراق، بعد السابقة الجديدة للمحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، متسائلاً عما سيفعله القيادي السني الآخر خميس الخنجر وما إذا كان سيكرر تجربة الإطار التنسيقي عندما تولى مناصب التيار الصدري بعد اعتزال مقتدى الصدر العملية السياسية قبل أكثر من عام.

وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن إقالة الحلبوسي من أعلى منصب تشغله الأقلية السنية يعيد إلى الذاكرة الاتهامات القديمة بتهميش ثاني أكبر شريحة عراقية، وهي تهمة تبرز كلما جرى عزل سياسي سني من منصبه حتى لو كانت الأخطاء التي ارتكبها مثبتة بشكل واضح.

"مزاعم التهميش"

ولفت التقرير إلى أن "مزاعم التهميش" كهذه كانت دائماً تساعد هؤلاء السياسيين وغيرهم ممن يعارض النظام السياسي الحالي، في جهودهم التي تستهدف إيقاد نيران المظالم العرقية والطائفية.

وحذر التقرير من أن مثل هذه الاتهامات تساهم في العنف والاضطراب، ما يؤمن مناخاً ملائماً للتمرد والإرهاب، مضيفاً أن الحلبوسي نفسه قام بتذكير معارضيه بهذا الخطر في رد فعله على الحكم القضائي، عندما أشار إلى "بعض الذين يعملون على زعزعة استقرار العراق".

واشار التقرير إلى أن الحلبوسي يجسد الجيل الجديد من الزعامة السنية التي تتبع نهجاً واقعياً في السياسة، ما يمثل ابتعاداً عن أسلوب المواجهة الذي كان ينتهجه القادة السنة السابقون، ويتجنب بالتالي الصراعات المتكررة والتداعيات المؤلمة التي ألمت بالمحافظات ذات الأغلبية السنية مثل تمرد العام 2003؛ وكارثة غزو داعش في العام 2014 والحرب تلتها وانتهت في العام 2017.

"ضغوط خارجية"

وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن الحلبوسي وحزب "تقدم" الذي أسسه، ركز على التعاون الوطني بين الطوائف، وإعادة الإعمار المحلي، والخدمات.

وبعدما استعرض التقرير مواقف الحلبوسي من قضية النائب ليث الدليمي، والانتهاكات التي قام بها الحلبوسي، وانتقاداته للقرارات القضائية والمحكمة الاتحادية العليا، وتلويحه بمخاطر إلغاء عضويته البرلمانية، وتحديه بإجراءات دستورية لمواجهة القرار، وحديثه عن "ضغوط خارجية" على المحكمة، لفت إلى أن الحلبوسي لم يعلق على الاتهامات الموجهة إليه ولم ينف ارتكاب أي مخالفات.

وقال التقرير الأمريكي إنه لم تتضح حتى الآن عواقب القرار الإلزامي وغير القابل للطعن من جانب المحكمة، إلا أنه ذكرّ باستقالة ثلاثة وزراء فازوا بمقاعدهم الوزارية بدعم من الحلبوسي وهم وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد البدراني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الصناعة خالد بتال، وبالإضافة إلى ذلك، فإن كتلة "تقدم" في البرلمان، أعلنت عن عزمها الامتناع عن حضور جلسات البرلمان.

اضطراب سياسي

ونبّه التقرير إلى أنه في حال حدثت استقالة واسعة لكتلة الحلبوسي السياسية في البرلمان، فسيكون ذلك بمثابة ثاني أكبر تحول طائفي في التوازن السياسي منذ الاستقالة الجماعية للكتلة الصدرية في حزيران/ يونيو 2022، والتي تسببت باضطرابات سياسية داخل الطائفة الشيعية.

وبعدما لفت التقرير إلى أن التيار الصدري و"تقدم" برزا باعتبارهما الفائزين الأساسيين في دوائرهما الانتخابية الطائفية في انتخابات العام 2021، قال إن التطورات المتعلقة بإقالة الحلبوسي تعد كبيرة خصوصاً لأن العراق، كغيره من دول المنطقة، متورط في الحرب المتفاقمة بين إسرائيل و"حماس".

وإلى جانب ذلك، فإن العراق يشهد حالياً حملة انتخابية لإحياء مجالس المحافظات والتي كان قد جرى حلها في العام 2019 بعد صوّت البرلمان على إنهاء عملها بسبب عجز العراق عن إجراء انتخابات شاملة في ظل الحرب على داعش.

واعتبر التقرير ان التطور المحتمل المهم الذي يجب مراقبته يتعلق بموقف حلفاء الحلبوسي السنة في كتلة "عزم" التي يقودها خميس الخنجر، موضحاً أنه في حال قام منافسو الحلبوسي من السنة، بتقليد المنافسين الشيعة لمقتدى الصدر لشغل المناصب التي تخلى عنها حزب "تقدم"، فإن العراق سوف يشهد انقساماً طائفياً بين السنة، مشابهاً للانقسامات داخل الشيعة وداخل الكورد أيضاً.

منافسة انتخابية شرسة

وحذر التقرير من أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى منافسة شرسة في انتخابات مجالس المحافظات في أنحاء العراق كافة، بالإضافة إلى تداعياتها الخطيرة على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تجنب التعليق على إقالة الحلبوسي حتى الآن.

وذكّر التقرير بأن حكومة السوداني كانت قد تعهدت بالتحضير لتنظيم انتخابات وطنية مبكرة خلال عام واحد من ولايته، والتي بدأت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، لتخفيف من حدة تداعيات الاستقالات الجماعية للصدريين من البرلمان.

وأضاف أن الاستقرار السياسي النسبي وتقبل الصدر لاستمرار الحكومة الحالية، شجعا حكومة السوداني على المضي قدماً وتنظيم انتخابات محلية بدلاً من الانتخابات البرلمانية.

وبرغم ذلك، ختم التقرير بالقول إن تبرير استمرار صيغة الحكم الحالية يصبح أمراً صعباً في ظل غياب التمثيل الرئيسي لأكبر الفائزين الشيعة والسنة في انتخابات العام 2021.

ترجمة وكالة شفق نيوز

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي خميس الخنجر التوازن السياسي اقالة محمد الحلبوسي التقریر إلى أن

إقرأ أيضاً:

ترامب يهدد روسيا بعقوبات جديدة.. ويتساءل: هل يريد بوتين السلام؟

(CNN)-- أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، احتمالية فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد هجومها على كييف، الأسبوع الماضي، مُتسائلا عما إذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مُهتمًا بالسلام.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال"، خصص معظمه لانتقاد تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول كيفية تعامله مع النزاع في أوكرانيا: "لم يكن هناك أي سبب ليطلق بوتين الصواريخ على المناطق المدنية والمدن والبلدات خلال الأيام القليلة الماضية".

وكتب ترامب في منشوره، لدى عودته من روما بعد حضوره جنازة البابا فرنسيس ولقائه لفترة قصيرة بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: "هذا يجعلني أعتقد أنه ربما لا يريد أن يوقف الحرب، ويجب التعامل معه بطريقة مختلفة، من خلال (المعاملات المصرفية) أو (العقوبات الثانوية)، العديد من الناس يموتون".

وخلال الأسبوع الماضي، دعا ترامب بوتين إلى إنهاء الهجوم في منشور كتب فيه: "فلاديمير، توقف!"

لكنه أعلن في وقت لاحق أنه لا يزال يعتقد أن الزعيم الروسي يريد السلام.

وفي المقابل، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن روسيا مستعدة للدخول في محادثات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة، بحسب ما نقلته عنه وسائل الإعلام الروسية الرسمية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية تصريح بيسكوف بعد ظهر السبت.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بيسكوف إنه إذا أرادت أوكرانيا التفاوض مع روسيا، فعليها اتخاذ خطوات من شأنها إزالة العقبات القانونية أمام المحادثات، رغم أنه لم يوضح ما يعنيه ذلك.

وكان بوتين أعلن، السبت، أن بلاده استعادت السيطرة على منطقة كورسك حيث شنت أوكرانيا هجومًا مفاجئا واستولت عليها العام الماضي. في حين وصفت أوكرانيا ادعاء بوتين بأنه "غير صحيح".

مقالات مشابهة

  • وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
  • ترامب يهدد روسيا بعقوبات جديدة.. ويتساءل: هل يريد بوتين السلام؟
  • الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس البرلمان الباكستاني
  • تقرير :حراك فرنسي دبلوماسي لعقد المؤتمر الثالث في بغداد للاستقرار الإقليمي
  • سجن سياسي أمريكي بعد اعتدائه الجنسي على ابنته في عيد ميلادها
  • وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة على المنجزات التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030
  • تقرير: ليلة الآليات المحترقة .. حين تُقصف الأذرع التي تساعد غزة على النجاة
  • تقرير: ليبيا تمضي نحو إصلاحات مالية بالشراكة مع البنك المركزي وصندوق النقد
  • معزب: لا أرضية لإجراء انتخابات رئاسية.. والبرلمانية ممكنة
  • حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع