خبراء: «الإصلاح» مكن الدولة من الصمود أمام أزمات اقتصادية كثيرة يشهدها العالم
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد خبراء اقتصاديون، لـ«الوطن»، أن مصر اتبعت سياسة واضحة للإصلاح الاقتصادى والمالى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجياً تماشياً مع أهداف البنك المركزى والضبط المالى وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلى، واحتواء إجمالى الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعى، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، إن السياسات التى تبنتها الدولة فى الإصلاح الاقتصادى كان لها بالغ الأثر فى قدرة الدولة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم حالياً، مؤكداً أنه رغم قيام الدولة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى، فإنها لم تنس على الإطلاق زيادة الإنفاق الاجتماعى وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة.
وتابع «السيد» أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمن تركيز الدولة على إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجى، والاستقرار الاقتصادى، مشيراً إلى أن هناك تركيزاً كبيراً على تبنى إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع العام.
وأكد «السيد» أن الاقتصاد المصرى أثبت قوته ومرونته فى مواجهة الأزمات واستطاع العبور من الأزمات الاقتصادية المتتالية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الدولة سعت لبناء اقتصاد وطنى يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة تسهم فى تعزيز مستويات النمو فى مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، ورفع كفاءة سوق العمل.
ونوه بأن الحكومة حرصت على الدخول فى شراكات دولية فاعلة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يعظِّم الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتاحة لدى المؤسسات الدولية الرائدة، وبما يدعم تصميم الخطط والبرامج الوطنية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن «البرنامج القطرى» لمصر ضمن التعاون الدولى فى مجال الإصلاح الاقتصادى يتضمن رؤية تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، متمثلة فى النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمى، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، ما يسهم فى تحقيق «رؤية مصر 2030» والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.
«سلام»: خفض البطالة والتضخم.. والدولة تستهدف نمواً بنسبة 4.1% خلال العام المالى الجارى رغم التحديات الاقتصاديةمن جانبه، قال الدكتور وائل سلام، خبير الإدارة الاستراتيجية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه فى مصر كان له أثر فى ارتفاع معدلات النمو وانخفاض البطالة والتضخم، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف معدلات النمو فى حدود 4.1% خلال العام المالى الجارى رغم التحديات الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد العالمى حالياً، وهو ما يؤكد عزم الدولة على النهوض بالاقتصاد وتحسين أحوال الشعب.
وأضاف «سلام» أنه بفضل سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية استطاعت أن تتخطى عدداً من الأزمات الاقتصادية أبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، والدولة حريصة على نمو الإيرادات بنسبة تصل إلى 38.4%، فى موازنة 2023-2024.
وأشار «سلام» إلى أنه خلال الظروف التى مر بها العالم، خاصة جائحة كورونا، كان هناك حرص من القيادة السياسية على ضرورة استكمال المشروعات القومية التى لم تتوقف مع اتخاذ الحذر الطبى، موضحاً أن الدولة ضخت مليارات الجنيهات لاستكمال المشروعات حتى لا يتعرض العاملون بها للبطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري القطاع الخاص الإصلاح الاقتصادى الدولة على إلى أن
إقرأ أيضاً:
السياحة.. و"فرض العشوائية"
مشهد الفيديو المنتشر على صفحات السوشيال ميديا قبل أيام لسائحة أجنبية وهي تعتدي بالضرب على شاب في منطقة نزلة السمان بالجيزة، بعد أن شاهدته يضرب حمارًا في الشارع، هو مشهد يلخص كثيرا من التجاوزات فى قطاع السياحة فى بلد تمتلك ثلث آثار العالم، وتعتمد فى دخلها القومي بشكل كبير على هذا القطاع المهم.
السيدة هي مواطنة هولندية تقيم في مصر منذ سنوات، وتدير مركزًا تطوعيًا لعلاج الحمير والخيول بالقرب من منطقة الاهرامات، يقدم خدماته مجانًا لأصحاب الحيوانات، ويعتمد على التبرعات والدعم الذاتي. انقسم رواد مواقع التواصل حول رد فعلها، فالبعض اعتبره إهانة للسائس فى بلده وطالبوا بضرورة معاقبة السائحة قانونيا.والبعض الآخر اعتبره موقفا إيجابيا منها تجاه ما يحدث من تجاوزات من أصحاب الخيول والحمير العاملين فى تلك المنطقة الأثرية.
وبغض النظر عن الانحيازات، يمكننا اعتبار هذا الموقف انعكاسا مهما ومؤشرا خطيرا لكل ما يتعرض له السياح من تجاوزات هذه الفئة، نتيجة عدم وعيهم الكافي وجهلهم بطريقة التعامل الحضاري مع السياح، ولنا بالطبع فى تجاربنا الكثير مما يقال فى هذا الشأن.
قبل ما يزيد على عامين وخلال جلسة عامة لمجلس النواب مخصصة لتقديم طلبات إحاطة لوزير السياحة والآثار، وقفت النائبة أميرة أبو شقة لتحكي عن معاناتها أثناء زيارة منطقة الاهرامات، التى قامت بها عندما علمت بقدوم الوزير الى مجلس النواب وأرتات القيام بتجربة شخصية، فقالت يوم السبت قررت زيارة الأثر الأعظم فى العالم، فعانيت أشد معاناة من أربعة أمور: أولها أنني توقفت بالسيارة لمدة تزيد على 45 دقيقة حتى أخضع للتفتيش الذى تم بطريقة عشوائية ويفتقد للدقة والاحترافية، ثم وصلت لشباك التذاكر الذى يجلس فيه موظف عجوز لايهمه فى الأمر سوي سؤالى اذا كنت مصرية أو أجنبية، دون أن يفيدني بمعلومة عن المكان، ثم تفاجأت بما يسمي"الخرتية" الذين يلحون على الزائر بشتى الطرق لعمل جولة بالاهرامات بصحبتهم، وكذلك الذين يبيعون تذكارات مستوردة من أردأ الخامات، والكارثة الكبرى تتمثل في باعة المياه والمشروبات الذين يتجولون ب"جردل" ناهيك عن دورات المياه التى يعجز اللسان عن وصفها."
انتهي كلام النائبة التى طالبت بإعادة ترتيب المكان بما يليق بعظمة هذا الأثر، وهو كلام ينكأ جرحا كبيرا لما يعانيه السائح من طريقة تعامل بها شيء من الابتزاز من قبل بعض الباعة فى المناطق السياحية، تذكرت هذا الكلام وأنا أتابع حملة الهجوم التى تتعرض لها عملية التشغيل التجريبي للمدخل الجديد لمنطقة الأهرامات الأثرية بطريق الفيوم وغلق المدخل الحالي بجوار فندق مينا هاوس، وعملية التشغيل التجريبي لمكونات مشروع التطوير بأكملها التى بدأت الثلاثاء الماضي الموافق 8 من شهر أبريل الجاري.
الحملة المكثفة التى قادها مرشدون وأصحاب مصالح، شككت فى جدوي التطوير ووصفته بالفاشل، وهو كلام بالطبع لايقنع من يعرف حجم المأساة التى كان يعاني منها السياح فى منطقة الاهرامات وابو الهول من تصرفات لا ترقي الى عظمة وهيبة المكان، تركت فى ذهن البعض ذكري لتجربة سيئة، وبعضهم قرر ألا يكررها مرة أخرى.
مشروع التطويرهو مشروع مهم وعاجل، حتى يحظى السائح بتجربة فريدة تليق بما تكبده من عناء السفر والتكلفة المادية من أجل مشاهدة الأثر الأشهر على مستوى العالم.. .وكفى أصحاب المصالح ما كان من ابتزاز وعشوائية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم