خبراء: «الإصلاح» مكن الدولة من الصمود أمام أزمات اقتصادية كثيرة يشهدها العالم
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد خبراء اقتصاديون، لـ«الوطن»، أن مصر اتبعت سياسة واضحة للإصلاح الاقتصادى والمالى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجياً تماشياً مع أهداف البنك المركزى والضبط المالى وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلى، واحتواء إجمالى الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعى، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، إن السياسات التى تبنتها الدولة فى الإصلاح الاقتصادى كان لها بالغ الأثر فى قدرة الدولة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم حالياً، مؤكداً أنه رغم قيام الدولة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى، فإنها لم تنس على الإطلاق زيادة الإنفاق الاجتماعى وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة.
وتابع «السيد» أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمن تركيز الدولة على إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجى، والاستقرار الاقتصادى، مشيراً إلى أن هناك تركيزاً كبيراً على تبنى إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع العام.
وأكد «السيد» أن الاقتصاد المصرى أثبت قوته ومرونته فى مواجهة الأزمات واستطاع العبور من الأزمات الاقتصادية المتتالية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الدولة سعت لبناء اقتصاد وطنى يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة تسهم فى تعزيز مستويات النمو فى مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، ورفع كفاءة سوق العمل.
ونوه بأن الحكومة حرصت على الدخول فى شراكات دولية فاعلة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يعظِّم الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتاحة لدى المؤسسات الدولية الرائدة، وبما يدعم تصميم الخطط والبرامج الوطنية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن «البرنامج القطرى» لمصر ضمن التعاون الدولى فى مجال الإصلاح الاقتصادى يتضمن رؤية تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، متمثلة فى النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمى، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، ما يسهم فى تحقيق «رؤية مصر 2030» والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.
«سلام»: خفض البطالة والتضخم.. والدولة تستهدف نمواً بنسبة 4.1% خلال العام المالى الجارى رغم التحديات الاقتصاديةمن جانبه، قال الدكتور وائل سلام، خبير الإدارة الاستراتيجية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه فى مصر كان له أثر فى ارتفاع معدلات النمو وانخفاض البطالة والتضخم، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف معدلات النمو فى حدود 4.1% خلال العام المالى الجارى رغم التحديات الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد العالمى حالياً، وهو ما يؤكد عزم الدولة على النهوض بالاقتصاد وتحسين أحوال الشعب.
وأضاف «سلام» أنه بفضل سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية استطاعت أن تتخطى عدداً من الأزمات الاقتصادية أبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، والدولة حريصة على نمو الإيرادات بنسبة تصل إلى 38.4%، فى موازنة 2023-2024.
وأشار «سلام» إلى أنه خلال الظروف التى مر بها العالم، خاصة جائحة كورونا، كان هناك حرص من القيادة السياسية على ضرورة استكمال المشروعات القومية التى لم تتوقف مع اتخاذ الحذر الطبى، موضحاً أن الدولة ضخت مليارات الجنيهات لاستكمال المشروعات حتى لا يتعرض العاملون بها للبطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري القطاع الخاص الإصلاح الاقتصادى الدولة على إلى أن
إقرأ أيضاً:
4 أزمات حزبية تنذر بانهيار حكومة نتنياهو.. تحضير لانتخابات مبكرة
بالتزامن مع التطورات المتلاحقة على الساحة الخارجية للاحتلال، يشهد داخليا تغيرا في موازين القوى في حكومة اليمين، بل إن هناك من يبشر أنها بداية تفككها، واقتراب الانتخابات المبكرة، لاسيما بعد خطوات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتحدية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بجانب أزمة إعفاء الحريديم من التجنيد في صفوف الجيش، ما أظهر الأخير كمن يدافع عن وجوده في هذه الساحات، الداخلية والخارجية، وفي الوقت ذاته يشيع مزيدا من رائحة الانتخابات المبكرة.
وأكد محمد مجادلة مراسل القناة 12 للشؤون الحزبية، أن "أحداث الأسبوع المنصرم في الكنيست شكلت نقطة جديدة في التدهور البطيء والمستمر لحكومة نتنياهو، خاصة بسبب تمرد بن غفير، وتصويته مع أعضاء آخرين في كتلته "العصبة اليهودية" ضد إقرار الميزانية، مع أنه لم يقابل بعقوبات كبيرة من جانب نتنياهو، وهو سلوك متبع من رؤساء وزراء سابقين في حالات مماثلة.
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن قادة أحزاب الائتلاف وكبار وزراء الليكود طالبوا بإقالة بن غفير بسبب انتهاكه الصارخ لانضباط الائتلاف، ومنع تدهور مماثل مع بقية مكوناته".
وأوضح، أن "نتنياهو في المقابل رأى خلاف ذلك، بل دعا بن غفير لمحادثة مصالحة بعد إقرار قوانين الميزانية في القراءة الأولى بأغلبية ضئيلة، لكن الأخير لم يقبل بالمصالحة، على العكس من ذلك، بل ذكر أنه لا ينوي التنازل عن مطلبه بطرح اقتراح إقالة المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، زاعما أن الشخص الذي يقدم لها طوق النجاة ويمنع النقاش بحقها هو صديقه المقرب وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش".
وأكد أن "أعضاء الائتلاف الحكومي ينظرون لتمرد بن غفير بحدة، مما قد يعتبر تغييرا في ميزان القوى الحكومي، رغم أن انضمام غدعون ساعر مع أعضاء حزبه الثلاثة وفّر لنتنياهو الأوكسجين المطلوب للتنفس، ومنع بن غفير من ابتزازه، الأمر الذي أشاع في أجواء الائتلاف الحكومي نوعا من تبادل الرسائل العلنية حول انتهاء عهد الأخير من الابتزاز، لأن ذلك يعني زيادة استفزازه لباقي مكونات الائتلاف، والتسبب بأزمات في المستقبل، مما يقلق رئيس الوزراء بشكل كبير".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، سجلت جبهة أخرى تطورات في الائتلاف الحكومي في الأيام الأخيرة، تمثلت في أزمة تجنيد اليهود المتشددين في الجيش، حيث التقى وزير الحرب يسرائيل كاتس مع كبار قادته، وعرضوا عليه الحاجة لتجنيد عشرة آلاف عضو حريديم بحلول تموز/ يوليو 2026، لأن أضرار حرب غزة، وإطالة أمدها تؤكد الحاجة لزيادة القوى العاملة في الجيش".
وأردف، أن "كاتس يناقش إمكانية تجنيد الحريديم ضمن حوارات داخلية، ودون التسبب في صدمة غير ضرورية لقادتهم، كما فعل سلفه يوآف غالانت، حيث وقع عدد من الحاخامات السفارديم المتطرفين، بما في ذلك أعضاء مجلس شاس، على رسالة تدعو أعضاء الكنيست لمعارضة الترويج لقانون التجنيد، بل أعلنوا أنه حتى العاطلين عن العمل يجب ألا يذهبوا للجيش، وحتى الآن لا يعرف الائتلاف كيف ستنتهي هذه الأزمة، مع أن مستوى تهديد الحريديم للحكومة ليس مرتفعا، خاصة عندما لا يوجد بديل، أو حل معقول لهم خارجها".
وأشار إلى أن "أزمة ثالثة تعصف بالائتلاف تتمثل بمرور أكثر من 440 يوما على الحرب في غزة ولبنان، ورغم وقفها في الشمال، فإن إعادة مائة مختطف، يبقى الهم الأساسي للحكومة، حيث تنتظر عائلاتهم نتائج المفاوضات التي تجري حاليا في القاهرة والدوحة، فيما لا زال يرفض نتنياهو وحكومته الالتزام بشرطي حماس لنهاية الصفقة: نهاية الحرب وانسحاب الجيش من القطاع".
وتابع، "هنا تواجه الحكومة صعوبات من جانب سموتريتش وبن غفير، اللذان صرّحا أن الاتفاق مع حماس ليس هو الحل، واصفين الصفقة المتبلورة بأنها سيئة".
وأوضح أن "الأزمة الرابعة المحيطة بالائتلاف الحكومي تتمثل في استكمال نتنياهو شهادته الرابعة أمام القضاة، بعد أن قبلوا على غير العادة طلب الدفاع، ورفضوا تقديم شهادته بحجة قيامه بجولة أمنية في الحدود السورية".
وأكد، أنه "رغم تصريحاته على مر السنين حول قدراته الفائقة في إدارة الحكومة ومثوله أمام المحكمة في نفس الوقت، فقد تم الكشف بالفعل في بداية شهادته أمام القضاة أنه أمام إحدى لحظات ضعفه الحقيقية، مما حدا بالبعض لتقدير أننا أمام بداية تفكك الحكومة".
ونقل عن أوساط الائتلاف أن "أزمات بن غفير وسموترتش والحريديم ستتفاقم في المستقبل القريب، كما أن الضغط على الحكومة لاستعادة قوانين الانقلاب القانوني، وإقالة المدعي العام، سيزداد مع اقتراب محاكمة نتنياهو، مما يعني أن يمرّ الائتلاف بمراحل مصيرية في مثل هذا الوضع".
وبحسب تقديرات المعارضة، "ستشهد الدولة انتخابات برلمانية في النصف الثاني من العام المقبل، سواء اختار نتنياهو إجراءها مبكرا، أو فرضها شركاؤه، مع أن محاولة إحياء الانقلاب القانوني، تزيد من حدة طموح نتنياهو لتصميم أجندة مختلفة استعداداً للذهاب، عاجلاً أم آجلاً، للانتخابات".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023