بالفيديو.. متخصص بوزارة الموارد البشرية: نعمل في منصة «قوى» على تحويل الأجر إلى سند تنفيذي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية فيصل الضفيان، إن الوزارة تعمل في منصة «قوى» على تحويل الأجر، في عقد العمل، إلى سند تنفيذي.
وأضاف خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج ياهلا على روتانا خليجية، أن السند التنفيدي موجود اليوم بوزارة العدل، وإذا حول الأجر إلى سند تنفيذي، لن يحتاج العامل إلى رفع دعوى، لأن الأنظمة التقنية تعرف وتقرأ ذلك، مؤكدا على أنه إذا ثبت الأجر، ينفذ ذلك على صاحب العمل.
وكيل الوزارة المساعد للشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية: نعمل في منصة "قوى" على تحويل الأجر في عقد العمل إلى سند تنفيذي@Mofareh5@Qiwa_sa#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Q0xpk5m10y
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 18, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل منصة قوى وزارة الموارد البشرية عقد العمل
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي