شعبة المواد الغذائية: سعر السكر الحر وصل إلى 50 جنيها.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن السكر التمويني سعره 12.60 جنيه، ومتوفر في الأسواق.
وأضاف حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، خلال مداخلة عبر فضائية "المحور"،: "هناك مخزون استراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى شهر أبريل القادم".
وأشار حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية،: "سعر السكر داخل مبادرة خفض أسعار السلع 27 جنيها، ومطروح في السلاسل وأماكن المبادرة"، موضحا: "السكر الحر سعره مرتفع جدا".
وأوضح حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية،: "سعر السكر الحر وصل إلى 50 جنيها، وسبب ارتفاع السكر لهذا السعر هو عدم ضخ كميات كبيرة في السوق وهذا السعر مش طبيعي"، لافتا: "لابد من مراقبة مراحل التداول للسلع، ونحتاج إلى مراقبة للأسواق".
واسترسل: "حاليا في مرحلة نهاية موسم السكر، وموسم القصب في شهر يناير، وفبراير شهر البنجر، لذلك من الممكن أن تكون هناك أزمة في السكر لكن الدولة تداركت هذا الموقف"، مشيرا: "من المتوقع عودة الأسعار لطبيعتها مع بداية شهر يناير، وبداية موسم القصب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية السكر المواد الغذائية الغرفة التجارية رئيس شعبة المواد الغذائية حازم المنوفی سعر السکر
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بسوهاج: الصعيد مؤهل لجذب الاستثمارات في قطاع الملابس الجاهزة
قال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الملابس من بعض الدول الآسيوية، يُمثل فرصة نادرة لمصر لتعزيز صادراتها إلى السوق الأمريكي، داعيًا إلى التحرك سريعًا لاستغلال هذه الميزة التنافسية.
وأكد أبو الوفا أن محافظات الصعيد مؤهلة بقوة لاستقبال استثمارات في قطاع الملابس الجاهزة، نظرًا لتوفر العمالة المدربة، وتكلفة التشغيل المنخفضة، ووجود مجمعات صناعية جاهزة للبداية الفورية، مشددًا على ضرورة توجيه جزء من الاستثمارات الجديدة نحو المناطق غير التقليدية لتحقيق تنمية متوازنة.
وأضاف: "مصر لا ينقصها المقومات الصناعية، لكننا بحاجة إلى ترويج استثماري أكثر احترافية، وتسهيلات واقعية للمستثمرين، خاصة من الدول التي تضررت من القرارات الأمريكية، مثل فيتنام وبنجلاديش".
واختتم أبو الوفا تصريحه بالتأكيد على أن هذه الفرصة تتطلب تنسيقًا عاجلًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية، لتقديم مصر كمركز تصنيعي بديل وفعال يخدم الأسواق العالمية.