عاجل | أسباب الإطاحة برئيس جهاز حماية المستهلك.. مصادر تكشف
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تسود الأسواق حالة من التذبذب والارتفاعات “غير المبررة” بالنسبة لأسعار السلع، كان أبرزها خلال الآونة الأخيرة سلعة السكر، والتي رغم وجود مخزون استراتيجي يكفي لشهور عدة (حتى أبريل 2024) شهدت أسعار السكر ارتفاعًا تجاوز 50% حتى جاوز 50 جنيها للكيلو مقابل 12.60 جنيها على بطاقات التموين.
وأرجعت المصادر المتعلقة بالقطاع، جنون أسعار السكر، إلى حالة الانفلات الرقابي التي تشهدها الأسواق وانعدام دور الحملات الرقابية؛ مما دفع عدد من التجار إلى تخزين كميات من السكر تحسبًا لاقتراب شهر رمضان في ظل غياب واضح لدور جهاز حماية المستهلك.
طرح السكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار
وبدأ مجلس الوزراء في تنفيذ خطة لكبح أسعار السكر، كان الإجراء الأول فيها: طرح السكر بأسعار مخفضة تصل لـ 27 جنيها للكيلو بواقع صرف 2-3 كيلوجرام سكر فقط لكل مواطن بسعر المبادرة.
إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك
وواصلت الحكومة تنفيذ الخطة لإجهاض حالة الغلاء التي تشهدها الأسواق، بإقالة رئيس جهاز حماية المستهلك ورحيله بشكل رسمي، طبقًا لقرار من رئيس الوزراء.
وتابع القرار تعيين إبراهيم عبد العال عبده السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.. وهذا القرار يأتي في إطار تعزيز دور الجهاز في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق.
أسباب وراء الإقالة
كشفت مصادر مطلعة، عن أن قرار الإقالة جاء مدفوعًا بموقفه في ظل أزمة ارتفاع الأسعار، والذي تم وصفه بـ "الفشل" في أداء مهامه بشكل فعّال في الرقابة على تجار السلع المختلفة.
تلك الاتهامات أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثيرون عن توقعاتهم لتحسين الوضع مع وجود قيادة جديدة.
ملفات هامة على مكتب الرئيس الجديد للجهاز
ومع تعيين رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد، يتعين عليه مواجهة تحديات كبيرة.
يجب عليه تحسين الرقابة والسيطرة على الأسواق للتصدي لتذبذب الأسعار. وسيكون على الجهاز الجديد تكثيف حملات الرقابة على الأسواق للحد من تخزين السلع الأساسية وضمان توفيرها بأسعار معقولة للمواطنين.
إجراءات عاجلة
وأشارت المصادر إلى أنه من المؤكد أت يقوم الجهاز الجديد باتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الحالي، من خلال زيادة الرقابة وتسريع الإجراءات الضرورية.
كما يتعين على الجهاز تحفيز التجار على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، مما يساهم في استقرار الأسواق وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك تجار جهاز حماية المستهلك وزارة التجارة والصناعة أسعار السلع ارتفاعات رئيس جهاز حماية المستهلك اتهامات اسعار السكر وسائل التواصل الاجتماعي تخفيض الأسعار بطاقات التموين الحملات الرقابية القصة الكاملة للمواطنين رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد رئیس جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
و أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26