كتب- نشأت علي:
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقرر مناقشته غدًا في مجلس النواب، يعد فرصة كبيرة لتقنين وضع مخالفات البناء وبدء عهد جديد من الالتزام باشتراطات البناء.

وأضاف الجبلي، في تصريحات له اليوم السبت، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات غير المسبوقة لعلاج الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهو الأمر الذي يؤكد وجود إرادة لدى الدولة بإنهاء ذلك الملف بما لا يضر بالمصلحة العامة وحياة المواطنين.



وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بأن مشروع القانون، أتاح التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها وفقًا لعدد من الضوابط، كما أتاح السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني.

وأضاف الجبلي: أيضًا من التيسيرات التي تؤكد إرادة الدولة لإنهاء تلك المشكلات، أن مشروع القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري: كذلك من التيسيرات على المواطنين البسطاء، السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، والإبقاء على مقابل التصالح في القرى بسعر المتر 50 جنيهًا، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، إلى جانب السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد.

وأضاف الجبلي: أيضًا من التيسيرات التي تؤكد حرص الدولة مواجهة كل الإشكاليات، هو التوافق بين البرلمان والحكومة على أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلًا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقًا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد.

وأوضح الجبلي أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية بالبلاد، والاستفادة من المنشآت التي تم بناؤها خارج الأحوزة العمرانية أو تشوبها مخالفات للضوابط.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري إلى أن التعديات التي حدثت من قبل على الأرض الزراعية في القرى، أصبحت أمرًا واقعًا، ولا يمكن إعادة تلك الأرض للزراعة، وبالتالي كان الحل الأنسب هو التصالح وتقنين الأوضاع، مع وقف تلك التعديات نهائيًّا مستقبلًا.

وأوضح الجبلي أن التصالح في مخالفات البناء من شأنه الحفاظ على الرقعة الزراعية، في ظل تقنين أوضاع مختلف المنشآت الحالية، واعتمادها رسميًّا، ليتم التعامل معها كمبانٍ مرخصة، وبالتالي تساعد في توفير وحدات سكنية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، إضافة إلى ما تبذله الدولة من مشروعات قومية في قطاع الإسكان، في وقف التعدي على الأراضي الزراعية بالقرى.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة عبد السلام الجبلي زراعة الشيوخ مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد رئیس لجنة الزراعة والری مخالفات البناء من التیسیرات التصالح فی

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء  في ملف التصالح على مخالفات البناء ، مؤكداً على أنه سيتم  تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى  تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام  الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح  والعمل على مدار الساعة  واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون  تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة  عدد من الموضوعات الهامة  التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية  وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية  بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى  الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .
كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة  لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول  وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.

مقالات مشابهة

  • الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024
  • الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية»: تذليل العقبات في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • «زراعة الشيوخ» توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر
  • زراعة الشيوخ توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف.. والجبلي: نستهدف عدم التعرض لأزمات
  • زراعة الشيوخ توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف..والجبلي: نستهدف عدم التعرض لأزمات
  • ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح في مخالفات البناء.. «الجدية» شرط أساسي
  • 6 تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء - مستند
  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
  • رئيس «سياحة النواب»: ملف حقوق الإنسان في مصر نموذجا لقوة إرادة الدولة