تيسيرات غير مسبوقة.. زراعة الشيوخ: التصالح في مخالفات البناء يؤكد إرادة الدولة لإنهاء الملف
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقرر مناقشته غدًا في مجلس النواب، يعد فرصة كبيرة لتقنين وضع مخالفات البناء وبدء عهد جديد من الالتزام باشتراطات البناء.
وأضاف الجبلي، في تصريحات له اليوم السبت، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات غير المسبوقة لعلاج الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهو الأمر الذي يؤكد وجود إرادة لدى الدولة بإنهاء ذلك الملف بما لا يضر بالمصلحة العامة وحياة المواطنين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بأن مشروع القانون، أتاح التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها وفقًا لعدد من الضوابط، كما أتاح السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني.
وأضاف الجبلي: أيضًا من التيسيرات التي تؤكد إرادة الدولة لإنهاء تلك المشكلات، أن مشروع القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري: كذلك من التيسيرات على المواطنين البسطاء، السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، والإبقاء على مقابل التصالح في القرى بسعر المتر 50 جنيهًا، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، إلى جانب السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد.
وأضاف الجبلي: أيضًا من التيسيرات التي تؤكد حرص الدولة مواجهة كل الإشكاليات، هو التوافق بين البرلمان والحكومة على أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلًا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقًا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد.
وأوضح الجبلي أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية بالبلاد، والاستفادة من المنشآت التي تم بناؤها خارج الأحوزة العمرانية أو تشوبها مخالفات للضوابط.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري إلى أن التعديات التي حدثت من قبل على الأرض الزراعية في القرى، أصبحت أمرًا واقعًا، ولا يمكن إعادة تلك الأرض للزراعة، وبالتالي كان الحل الأنسب هو التصالح وتقنين الأوضاع، مع وقف تلك التعديات نهائيًّا مستقبلًا.
وأوضح الجبلي أن التصالح في مخالفات البناء من شأنه الحفاظ على الرقعة الزراعية، في ظل تقنين أوضاع مختلف المنشآت الحالية، واعتمادها رسميًّا، ليتم التعامل معها كمبانٍ مرخصة، وبالتالي تساعد في توفير وحدات سكنية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، إضافة إلى ما تبذله الدولة من مشروعات قومية في قطاع الإسكان، في وقف التعدي على الأراضي الزراعية بالقرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة عبد السلام الجبلي زراعة الشيوخ مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد رئیس لجنة الزراعة والری مخالفات البناء من التیسیرات التصالح فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لنشاطي الزراعة والري بخطة العام المالي القادم
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع الجلسة العامة لمجلس النواب؛ ملامح قطاعات الاقتصاد الحقيقي لخطة عام 25/2026، مؤكدة أن الخطة تُولي اهتمامًا بهذه القطاعات توافُقًا والإصلاحات الهيكليّة التي يصبو إليها برنامج عمل الحكومة. ترأس اجتماع المجلس الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وحول قطاع الزراعة والري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لنشاطي الزراعة والري في خطة عام 25/2026 تُقدّر بنحو 17.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تُؤكّد مُواصلة التوسّع في برامج الاستصلاح الزراعي بأراضي تُوشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الخطة تستهدف التوسّع في برامج تحسين إنتاجيّة الفدّان من الحاصلات الزراعيّة بنسبة تتراوح بين 5% و10%، وذلك من اجل العمل على رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه من خلال استنباط أنواع المحاصيل عالية الإنتاجيّة ومُبكّرة النُضج وقليلة الاحتياج المائي، مع تطوير وتحديث نُظُم الري الحقلي لتصِل نسبة المساحة الـمُستفيدة إلى 10% وكذلك تطوير أساليب الصرف الزراعي، والتوسّع في تطبيق المُمارسات الزراعيّة الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري الـمحوري، والتوسّع في مشاريع الصوب الزراعيّة ونُظُم الزراعة الـمحميّة، وتقليل الفاقد الزراعي، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي.
وأضافت أن الخطة تستهدف كذلك التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة 1.8 مليون فدّان ليشمل عديد من السلع الزراعيّة الأخرى، بجانب القمح والقصب وبنجر السُكر والطماطم والبطاطس والموالح، مثل الذرة الصفراء والقطن والحاصلات الزيتيّة (عبّاد الشمس وفول الصويا)، مواصلة حديثها عن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تتضمن العمل على تنويع المناشئ بالنسبة للواردات الزراعيّة – بخاصة القمح والذرة – مع التوسّع في السِعات التخزينيّة لصوامع الأقماح، لتصِل إلى نحو 5.5 مليون طن في عام الخطة، والتوسّع في المساحة المحصوليّة لتزيد على 21 مليون فدّان عام 25/2026، مثل القمح 52% والذرة الشاميّة 55% والفول البلدي 39%، واستكمال إنشاء (18) تجمّعًا زراعيًا بمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحيازة الزراعيّة (كارت الفلاح) لتصِل نسبة الحيازات الـمُستفيدة من كارت الفلاح إلى 80%. كما تستهدف الخطة التوسّع في تصدير الحاصلات الزراعيّة ذات الفائض، مثل الخُضر والفاكهة لتتجاوز قيمة الصادرات منها في عام الخطة نحو 5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن خطة وزارة الـموارد الـمائيّة والري استهدفت تنمية الـموارد الـمائيّة ورفع كفاءة استخدامها من خلال التوسّع في مشروعات تأهيل وتبطين التُرع بطول 600 كم والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحقلي الحديث، وإنشاء وتطوير محطّات الرفع، وإنشاء سدود وبُحيرات صناعيّة وخزّانات لاستيعاب مياه السيول، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة، لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 مُحافظات بالصعيد، وإنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومُنشأة صناعيّة، بالإضافة إلى إنشاء 85 سد وبحيرة صناعية وخزّان أرضي لاستيعاب مياه السيول، وإعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر – بلبيس – القليوبيّة – بحر البقر، والأعمال الصناعيّة عليها لاستيعاب تصرّفات محطّات الصرف الصحي الـمُعالج.
بالإضافة إلى مُواصلة تنمية الثروة الحيوانيّة لتزداد بمُعدّل مليون رأس خلال عام 25/2026، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة والثروة السمكيّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، مع ارتفاع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%، وذلك من خلال مُواصلة تفعيل مشروعات إحياء إنتاج البتلو ومراكز تجميع الألبان، ومزارع الإنتاج السمكي ببركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة بمُحافظة بورسعيد، ومشروعات تعزيز الثروة السمكيّة في بحيرات قارون والـمنزلة والبرُلُس.