مجلس النواب يعقد جلسته الاستثنائية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عقد مجلس النواب، مساء اليوم السبت، جلسته "الاستثنائية" التي دعا لعقدها 50 نائباً. وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي قرر، ظهر اليوم، إرجاء الجلسة "الاستثنائية" الى المساء، بعد أن تم تأجيلها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ويتضمن جدول أعمال البرلمان، "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019".
ويوم أمس الجمعة، ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن رئاسة المجلس تسلمت طلبا من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم السبت؛ لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية.
يذكر أن مجلس النواب، انهى الأربعاء الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون هيئة الشرطة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأعلن رئيس مجلس النواب، أنه تم عرض مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة.
من جانبه أكد اللواء يحيى كدواني، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون هيئة الشرطة له مردود إيجابي على هيئة الشرطة في رفع كفاءة الأفراد الدارسين.
وأوضح النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب، إلى الجهود التي تقوم بها هيئة الشرطة، ودورها في الحفاظ على أمن المواطن، مؤكدا أن وزارة الداخلية تقدم خدمة بدون مقابل لأبناء الشعب المصري.
وشدد على أهمية تعديلات قانون هيئة الشرطة، لمواكبة التطورات الحديثة في الجريمة، لافتا إلى تطوير الدراسة يمكن الأفراد من القيام بدورهم في مواجهة الجريمة.
وأكد النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، أن جهاز الشرطة يقوم بدور كبير في حفظ الأمن بالشارع المصري، واستحداث نظم جديدة في مواجهة الجريمة وتتبع الجناة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق نتائج سريعة في الحوادث.
فيما أشار النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إلى جهود وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في مصر.
وأكد أن تعديل القانون يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على التطوير والتحديث، والحفاظ على المراكز القانونية.