جاءت الفترة السابقة لعام 2014 مليئة بالتحديات التى أنهكت مؤسسات الدولة، وتسببت فى الشلل التام للاقتصاد المصرى فى جميع المجالات، هذه التحديات كانت سبباً فى بداية نهج جديد وعودة بناء مؤسسات الدولة مع بداية حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وإيجاد حلول حقيقية لمعاناة الاقتصاد المصرى المتراكمة لعقود، ذلك الأمر كان دافعاً لتبنى رؤية لتغيير مصر بشكل جذرى فى إطار «مصر 2030» التى شملت إعادة هيكلة جميع مفاصل الدولة المصرية بما فيها الاقتصاد، وتقديم حلول لعدد من التحديات الجذرية التى تواجه الاقتصاد المصرى لإكسابه المرونة للعبور من أزمة الماضى والتعاطى مع أية تحديات طارئة أو مستقبلية.
ورصد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فى كتابه «حكاية وطن»، أبرز التحديات، وتتمثل فى ارتفاع فاتورة دعم الطاقة، وأزمة شح العملات الأجنبية، التى تسببت فى هروب استثمارات كبيرة من مصر، وتراكم مديونيات شركات الطاقة العاملة بالسوق المصرية، وتأجيل التوسع فى المشاريع الاستكشافية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعى لحين تسوية المديونيات السابقة، وارتفاع نسب العجز بالموازنة العامة للدولة.
وتدنى مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وعدم تعديل قانون الاستثمار لسنوات بالشكل الذى يتناسب مع المتغيرات العالمية، وتهالك البنية التحتية بمصر بشكل كامل بسبب إهمال تنميتها لسنوات.
وكذلك موجة الإرهاب التى تعرضت لها البلاد، والتى كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على إيرادات قطاع السياحة.
هذه التحديات كانت سبباً رئيسياً لإجراء برنامج إصلاح اقتصادى شامل وتطوير جميع القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص، وتم ذلك عبر عدة محاور؛ كان المحور الأول عبارة عن برنامج إصلاح اقتصادى شامل استهدف البرنامج أعمدة الاقتصاد المصرى الرئيسية، التى تتمثل فى الجزء النقدى، والمالى، والإصلاح الهيكلى، الذى يتمثل فى وضع البيئة القانونية والتشريعية للاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الإعلام.. ومواجهة الفوضى!!
لا شك أن التراث الثقافى يشكل عنصرًا هامًا عن عناصر الرأى العام، ويسهم بشكل فاعل فى الوعى الجمعى للمجتمعات.. ثم يأتى دور الاعلام كأحد المؤثرات الهامة فى تشكيل وتوجيه الرأى العام من خلال توفير المعلومات والمعرفة بشأن القضايا العامة والأحداث المتتابعة سواء من خلال رسائل مباشرة أو طرحها للنقاش مع النخب والخبراء والمتخصصين، بهدف دمج المواطن بشتى الحقائق والأحداث فى مجتمعه على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى.. ولا شك أيضًا أن المسئولية الوطنية للاعلام المصرى تحتم عليه الآن وقفة هامة لأداء دور استثنائي وإعادة مراجعات حقيقية حتى يستعيد قوته وتأثيره على حركة المجتمع ومواجهة كل العناصر التى أشاعت الفوضى فى الرأى العام والمجتمع المصرى فى ظاهرة بالغة الخطورة على الدولة المصرية بعد أن باتت السوشيال ميديا أحد أهم أسلحة الحروب الحديثة لتفكيك المجتمعات ونشر الفوضى واسقاط الدول من الداخل، ناهيك عن التأثيرات الاقتصادية وضرب الاستثمارات والسياحة وهروب روؤس الأموال والتشكيك فى كل عمل جاد.
الحديث عن استفحال ظاهرة الشائعات فى مصر، أمر يدركه الجميع، وإشاعة الفوضى فى المجتمع المصرى وداخل الرأى العام، أمر بات مكشوفًا ومفضوحًا، وإن كان ليس وليد الشهور أو السنوات القليلة الماضية.. وإنما هو أمر معد مسبقًا وتحديدًا كان من بين أهداف وأدوات وأسلحة الربيع العربى التى أعدت وسخرت أهم الأذرع الاعلامية الدولية مثل قنوات سى إن والجزيرة وغيرها من الفضائيات الدولية والمحلية، إضافة إلى المنصات الدولية للسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعى، بهدف التأثير فى الرأى العام وتوجيهه نحو تيار الاسلام السياسى فى الدول المستهدفة، وقد نجحت بالفعل حروب الجيل الرابع لتنفيذ المخطط طبقًا لما جاء فى مذكرات هيلارى كلينتون وزير الخارجية الأمريكية الأسبق.. ولأن هذا السلاح الفتاك - السوشيال ميديا - ما زال يتطور من خلال التحديث المستمر لثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعى، فقد بات يشكل تهديدًا حقيقيًا باعتباره السلاح الوحيد الذى تجيد استخدامه الجماعية الإرهابية التى فقدت كل مقومات الحياة والاستمرار ولم تعد تملك إلا هذا السلاح وتقاتل به فى الداخل المصرى على شتى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى حد أننا لا نكاد نرى أى عمل فى مصر لا يتم التشكيك فيه.
اللافت أن المجتمع المصرى يتعرض لحرب نفسية شرسة وممنهجة وقودها المال السياسى للجماعة الإرهابية، وأدواتها بعض وسائل الاعلام وأخطرها السوشيال ميديا، مستهدفة بذلك التأثير على الآراء والمشاعر ومن ثم السلوك، وصولاً إلى الهدف الأسمى لها وهو إحداث الفوضى.. ومع أن الشعب المصرى قد أدرك جيدًا من خلال التجربة الأخيرة حجم المؤامرات التى استهدفت وطنه ومقدراته وعزته وكرامته، ويدرك الآن وأكثر من أى وقت مضى قيمة الاستقرار والتنمية والتحولات والحداثة التى تشهدها مصر، إلا أن البعض ما زال يسهم بدون وعى فى تسميم المجتمع سواء من خلال تداول بعض الشائعات على وسائل التواصل دون أن يدرى أنه يسهم فى الفوضى، أو بصورة أخرى مثل التعصب الكروى الأعمى الذى يشكل احتقانا فى المجتمع.. وهنا يجب التوقف أمام انزلاق الاعلام الوطنى وبعض الفضائيات وتجديدًا من العاملين فى الحقل الاعلامى بعيدًا عن المهنية والحيادية إلى حد أنهم فقدوا المسئولية الوطنية، وتسببوا فى مزيد من الشائعات والالتباسات والمغالطات التى تسهم فى احتقان مجتمعى مقيت، بعد أن سيطرت عليهم انتماءاتهم الرياضية وتعصبهم الأعمى فى مساهمة مجانية من الاعلام المصرى مدفوعة الأجر من الدولة المصرية، ومساهمة لكل ما يبثه أعداء الوطن فى الداخل من سهام ترمى المجتمع بأدنى ما تملكه من قيم فاسدة.
حفظ الله مصر