جاءت الفترة السابقة لعام 2014 مليئة بالتحديات التى أنهكت مؤسسات الدولة، وتسببت فى الشلل التام للاقتصاد المصرى فى جميع المجالات، هذه التحديات كانت سبباً فى بداية نهج جديد وعودة بناء مؤسسات الدولة مع بداية حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وإيجاد حلول حقيقية لمعاناة الاقتصاد المصرى المتراكمة لعقود، ذلك الأمر كان دافعاً لتبنى رؤية لتغيير مصر بشكل جذرى فى إطار «مصر 2030» التى شملت إعادة هيكلة جميع مفاصل الدولة المصرية بما فيها الاقتصاد، وتقديم حلول لعدد من التحديات الجذرية التى تواجه الاقتصاد المصرى لإكسابه المرونة للعبور من أزمة الماضى والتعاطى مع أية تحديات طارئة أو مستقبلية.
ورصد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فى كتابه «حكاية وطن»، أبرز التحديات، وتتمثل فى ارتفاع فاتورة دعم الطاقة، وأزمة شح العملات الأجنبية، التى تسببت فى هروب استثمارات كبيرة من مصر، وتراكم مديونيات شركات الطاقة العاملة بالسوق المصرية، وتأجيل التوسع فى المشاريع الاستكشافية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعى لحين تسوية المديونيات السابقة، وارتفاع نسب العجز بالموازنة العامة للدولة.
وتدنى مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وعدم تعديل قانون الاستثمار لسنوات بالشكل الذى يتناسب مع المتغيرات العالمية، وتهالك البنية التحتية بمصر بشكل كامل بسبب إهمال تنميتها لسنوات.
وكذلك موجة الإرهاب التى تعرضت لها البلاد، والتى كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على إيرادات قطاع السياحة.
هذه التحديات كانت سبباً رئيسياً لإجراء برنامج إصلاح اقتصادى شامل وتطوير جميع القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص، وتم ذلك عبر عدة محاور؛ كان المحور الأول عبارة عن برنامج إصلاح اقتصادى شامل استهدف البرنامج أعمدة الاقتصاد المصرى الرئيسية، التى تتمثل فى الجزء النقدى، والمالى، والإصلاح الهيكلى، الذى يتمثل فى وضع البيئة القانونية والتشريعية للاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024 في القاهرة، في إطار المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الموسع.
وأصدرت البعثة بيانًا أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.
التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك النزاعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وانخفضت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مما شكل ضغطًا على موارد العملة الأجنبية.
ومع تزايد عدد اللاجئين، أضاف ضغوطًا على الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وناقشت البعثة أيضًا تدابير الإصلاح التي يمكن أن تقلل المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتغير المناخي، لدعم طلب مصر للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية المنفذة1. تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، وأدى توحيد سعر الصرف إلى:
- القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
- تسهيل عمليات الاستيراد.
- دعم استقرار الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
2. السياسة النقدية:
- ساهم تشديد السياسة النقدية في احتواء التضخم، رغم تأثير الزيادات في الأسعار الإدارية.
- أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
3. الانضباط المالي:
- ركزت الحكومة على تقليل نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام.
- تم الاتفاق على تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
1. تنمية القطاع الخاص:
- يشكل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
- رحبت البعثة بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
2. خصخصة الأصول:
- أوصت البعثة بتسريع خطط سحب الاستثمارات لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص.
3. إصلاحات السياسة الضريبية:
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر:
- تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
- تحسين العدالة الضريبية.
- توفير الحيز المالي اللازم لتمويل برامج الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.
4. شبكة الأمان الاجتماعي:
- أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر برامج التحويلات النقدية المشروطة، للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم التحديات، أشادت البعثة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية استمرار الجهود في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وتأتي هذه الإشادة الدولية لتعكس الثقة في قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لصالح جميع المصريين. في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإنجاز الاتفاق على السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن مصر نجحت في تبني اصلاحات اقتصادية ناجحة واعتمدت على استراتيجيات تنويع مصادر التمويل وتمديد فترة الدين الخارجي، إلى جانب التركيز على زيادة موارد العملة الصعبة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يوجد توجه إيجابيًا نحو تحسين الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يسهم في تحقيق التوازن المالي وسد العجز في الموازنة العامة.
ولفت الشافعي إلى أن الأسواق الدولية أبدت تجاوبًا مع السندات المصرية، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد أن تغطية السندات المصرية، رغم الانتقادات المتعلقة بالتزامات السداد، تعد دليلًا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاحه في استعادة مكانته في السوق الدولية.
وأوضح أن المكانة الدولية لمصر تتيح لها جذب تمويلات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة، وهو ما يدعم خطط الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني حتى في ظل التحديات العالمية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي