الأردن: لن نسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين ولن تدخل قوات عربية إلى غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إنه لا يفهم كيف يمكن تحقيق هدف إسرائيل في القضاء على حركة حماس، مشدداً على أن حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعاً عن النفس وإنما عدوان سافر.
وأضاف: "تقول إسرائيل إنها تريد القضاء على حماس. هناك الكثير من العسكريين هنا، أنا فقط لا أفهم كيف يمكن تحقيق هذا الهدف".
وحذر من أن الأردن "سيفعل كل ما يلزم" لمنع تهجير الفلسطينيين، وسط قصف إسرائيلي مكثف لقطاع غزة.
وقال الصفدي، في القمة الأمنية لحوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين: "لن نسمح بحدوث ذلك أبداً، فبالإضافة إلى كونه جريمة حرب، فإنه سيشكل تهديداً مباشراً لأمننا القومي. وسنفعل كل ما يلزم لوقفه".
وأشار الصفدي إلى أن الإسرائيليين يقولون منذ سنوات إن الطريقة الوحيدة للمضي قدماً هي طرد الفلسطينيين من أرض أجدادهم ومحوهم من على وجه الأرض، مؤكدا أن الدول العربية أيضاً لن تأتي بعد الحرب و"تنظف الفوضى بعد إسرائيل".
وأكد الصفدي أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، على الرغم من أن عملية السلام متوقفة منذ سنوات. والآن، يبدو أن الجمود أصاب الجهود التي تبذلها إسرائيل للتوصل إلى اتفاقيات تطبيع جديدة مع الدول العربية – وخاصة المملكة العربية السعودية.
وقال إنه لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية لتحقيق سلام إقليمي، مشيراً إلى أن ذلك لن يجلب سوى كارثة.
وقال الصفدي: "هذه الحرب لا تأخذنا إلى أي مكان سوى نحو مزيد من الصراع والمزيد من المعاناة والتهديد بتوسع الرقعة إلى حروب إقليمية".
ورفض وزير خارجية الأردن أي إمكانية لنشر قوات عربية في قطاع غزّة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتحدثت تقارير عن طروحات عديدة بشأن مصير القطاع الذي يحاصره الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 عامًا بعد انتهاء الحرب، منها نشر قوات عربية لإرساء الاستقرار فضلًا عن دور قد تؤديه السلطة الفلسطينية في إدارته.
واعتبر الصفدي خلال النسخة الـ19 من "منتدى حوار المنامة"، أنه "بعد مناقشة هذه القضية مع كثرٍ ومع جميع إخواننا العرب تقريبًا، لن تتجه قوات عربية إلى غزة"، مضيفًا أنه لا يمكن السماح بأن ينظر الفلسطينيون "إلينا على أننا أعداء" لهم.
وسأل "كيف يمكن لأحد أن يتحدث عن مستقبل غزة، ونحن لا نعرف أي غزة ستبقى بعد انتهاء الوضع (الحالي)؟".
وقال الصفدي في كلمة ألقاها بحضور كبير مستشاري البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "إذا أردنا أن نتحدث عمّا ينبغي فعله في غزة في المستقبل، فيجب علينا أن نوقف تدمير غزة".
وشدّد على أن الأولويات للتعامل مع ما يشهده القطاع هي "وقف هذه الحرب... والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية فورًا".
وأضاف "ما إن نفعل كل ذلك، يجب أن تكون هناك مقاربة حاسمة لإنهاء هذا النزاع بشكل نهائي على أساس حل الدولتين"، معتبرًا أن "هذه هي الطريقة الوحيدة للتطلع إلى الأمام".
وأحيا العدوان الإسرائيلي على غزة من جديد مخاوف قديمة في الأردن، موطن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم. ويخشى الأردنيون أن تقوم إسرائيل بطرد الفلسطينيين بشكل جماعي من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث تصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاردن اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني قوات عربیة
إقرأ أيضاً:
معهد واشنطن: هذه مصالح إسرائيل في سوريا وهكذا يمكن أن تتحقق
يرى الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أساف أوريون أن سقوط نظام الأسد يحمل فرصا كبيرة لـ"إسرائيل" وكذلك العديد من التهديدات.
في تقريره الذي نشره معهد واشنطن، يقول أوريون إن سقوط نظام الأسد يأتي ضربة قاسية لإيران ومحور "المقاومة". ويفسر ذلك بقطع حلقة حيوية في القوس الاستراتيجي طهران - بغداد - دمشق - بيروت، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قطع الطريق اللوجستي إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، مما يشكل نكسة كبيرة لطموحات إعادة تسليح حزب الله، ويفصل العمق الاستراتيجي الصناعي لإيران عن مختلف جبهات القتال على حدود "إسرائيل".
ويضيف: "في غضون ذلك، تسعى روسيا للحفاظ على قواعدها في سوريا مع تقليص وجودها العسكري هناك، مما قد يوسّع حرية إسرائيل في التحرك في المنطقة".
مع ذلك، يرى أوريون أن الحالة الجديدة قد تأتي بمجموعة من التهديدات الناشئة. "فبإمكان الإرهابيين الجهاديين - سواء كانوا بقايا تنظيم "الدولة الإسلامية"، أو عناصر متطرفة من الجماعات المتمردة التي أطاحت بالأسد، أو جهات فاعلة أخرى- أن يتقدموا بالقرب من المجتمعات الإسرائيلية في منطقة مرتفعات الجولان".
ويتابع: "قد يتم تحويل ترسانة النظام، التي تشمل العديد من الأسلحة المتقدمة، ضد إسرائيل. كما يمكن للعناصر السنية العربية المتطرفة - وبعضها مدعوم من تركيا - أن تشكل تهديدات للاستقرار في الأردن المجاور، وهو ركيزة أساسية في بنية الأمن القومي الإسرائيلي"، كما أن إيران قد "تسعى للحفاظ على نفوذها الإقليمي أو حتى توسيعه للتعويض عن خسائرها. وعلى الرغم من فرار القوات الإيرانية ووكلاء إيران من سوريا، إلا أن طهران على اتصال ببعض الفصائل المتمردة المنتصرة وتبحث عن طرق جديدة للنفوذ".
ويزعم أوريون أن الأهداف الرئيسية لـ"إسرائيل" في سوريا هي: حماية سكان "إسرائيل" وسيادتها؛ وصد العناصر المعادية عن حدودها؛ ومنع وقوع أسلحة استراتيجية في أيدي المتطرفين؛ وتعزيز استقرار الأردن؛ ومنع إعادة تأسيس خطوط الإمداد الإيرانية وتلك التابعة لوكلائها إلى "حزب الله" وعناصر أخرى؛ ومواجهة أي عودة محلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" أو غيره من التنظيمات الإرهابية الجهادية السنية، وضمان احتفاظ "إسرائيل" بقدر كافٍ من حرية العمل للدفاع عن نفسها وإزالة أي تهديدات في المنطقة، من بلاد الشام إلى إيران - من جانب واحد إذا لزم الأمر، ولكن من الأفضل بالتعاون مع الآخرين. ما يعني، بزعم أوريون، عدم وجود أطماع للاحتلال الإسرائيلي في سوريا".
ويؤكد أوريون أن "إسرائيل" اتخذت بالفعل إجراءات لتحقيق تلك الأهداف، تمثلت في تعزيز دفاعاتها في مرتفعات الجولان فور سقوط الأسد. ثم أطلقت عملية "سهم بَشان"، والتي تضمنت جزءاً منها مئات الغارات التي دمرت معظم ترسانة سوريا، مع التركيز على القواعد العسكرية، والدفاعات الجوية، والصواريخ الباليستية، ومستودعات الأسلحة، والطائرات العسكرية، والأصول البحرية، ومنشآت الإنتاج والتطوير المختلفة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية.
أما بالنسبة للقسم البري من العملية، فقد سيطرت القوات الإسرائيلية على "منطقة الفصل" في سوريا، في انتهاك لاتفاقية فك الاشتباك للأمم المتحدة لعام 1974 والتي أنهت رسمياً الحرب بين العرب وإسرائيل في العام الذي سبق. كما استولت على موقع جبل الشيخ السوري. وبعد تحذير السوريين من الاقتراب من هذه المنطقة العازلة، رتبت القوات الإسرائيلية بعد ذلك لنزع سلاح المجتمعات السورية المحلية، وهو ما فعلته بهدوء.
ومع ذلك لا ينفي أوريون وجود أهداف إضافية تشمل الحصول على نفوذ يمكن أن يساعدها في التفاوض على تحسين الترتيبات الأمنية في الجولان. ومع ذلك، كلما طال أمد هذا الوجود، كلما زاد النظر إليه على أنه استيلاء غير قانوني على الأراضي، وكلما ارتفع خطر إثارة ردود فعل ضد إسرائيل - سواء في شكل قوات محلية تحاول تحرير الأراضي السورية، أو جهات فاعلة دولية تمارس المزيد من الضغوط السياسية، أو كليهما.
ولتبديد هذه المخاوف يقترح أوريون:
التوضيح بأن اتفاقية فك الارتباط لعام 1974 لا تزال سارية المفعول كأساس للأمن المشترك في الجولان، رغم تضررها بشكل كبير على مدار العقد الماضي. والتأكيد أن وجود القوات الإسرائيلية في سوريا هو مجرد وضع مؤقت إلى أن يتم الاتفاق على ترتيبات أمنية مُرضية وتنفيذها.
كما يقترح إنشاء خطوط اتصال بين "إسرائيل" والحكومة السورية الناشئة، مع التأكيد على مزايا أمن الحدود لكلا الطرفين.
كما يقترح أوريون الحفاظ على منطقة عازلة قوية بين المجتمعات الحدودية الإسرائيلية والتهديدات المحتملة في سوريا. ويتم ذلك مبدئياً من خلال نشر قوات إسرائيلية في الخطوط الأمامية، مدعومة بتفاهمات مع السوريين المحليين، وإذا أمكن، مع الحكومة في دمشق، على حد تعبيره.
ويؤكد أوريون ضمان حرية "إسرائيل" في التحرك في سوريا (في المقام الأول في المجال الجوي للبلاد) من أجل منع عودة إيران، وإعادة تسليح حزب الله، وعودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية"، أو أي تهديدات أخرى. وينبغي الحفاظ على هذه الحرية على الرغم من الاحتجاجات المتوقعة من السلطات الجديدة في دمشق بشأن سيادة سوريا.
كما يقترح أوروبون الحفاظ على الوجود الأمريكي الحالي على حدود سوريا مع الأردن والعراق. وهذا من شأنه أن يُمكّن استمرار التعاون بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".
ويقترح كذلك ضمان رؤية استخباراتية إسرائيلية شاملة لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في سوريا ما بعد الأسد وتعزيز العلاقات مع الجهات المعتدلة، بالتنسيق مع الحكومات العربية الشريكة في دول الخليج ومناطق أخرى. ويمكن أن يشمل هذا التواصل الفصائل الكردية، والدرزية، والعربية السنية في مختلف أنحاء البلاد.
وتنشيط العلاقات الإسرائيلية مع المجتمعات المحلية عبر حدود الجولان.
وربط الاعتراف الدولي بسوريا، وشطب جماعات من قوائم الإرهاب الدولية، وتمويل إعادة إعمار سوريا، وغير ذلك من المساعدات للحكومة السورية الجديدة بمتطلبات أمنية أساسية؛ منها إزالة أي أسلحة استراتيجية تشكل تهديداً للدول المجاورة، وتمنع أي جهات فاعلة من استخدام أراضيها لتهديد هذه الدول المجاورة، وتزيل أي عناصر إرهابية من الفصائل التي تشكل الحكومة المقبلة، وتُنفّذ ترتيبات أمنية مع "إسرائيل" والأردن ولبنان.
كذلك الاستفادة من الوضع الجديد في سوريا لتعزيز الترتيبات الأمنية في لبنان، وخاصة فيما يتصل بتأمين حدودهما المشتركة ومنع نقل الأسلحة إلى "حزب الله".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023