بغداد تحضر الدفعة الأخيرة من رواتب كردستان ورواتب 3 أشهر في عداد المفقودين - عاجل
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، عن إبلاغ وزارة المالية الاتحادية نظيرتها في إقليم كردستان بأنها سترسل آخر دفعة مالية للإقليم.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية سترسل خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي آخر دفعة مالية حسب الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "بغداد سترسل مبلغ 700 مليار دينار مخصصة لصرف رواتب الموظفين ولكنها ستكون آخر دفعة وقدم تم إبلاغ حكومة كردستان بذلك، على أن يصار لاتفاق جديد بين الطرفين".
وأشار إلى أنه "بعد إرسال هذه الدفعة، لن ترسل بغداد أي مبالغ أخرى، ما سيؤدي لأزمة جديدة في الإقليم حيث ستتوقف حكومة كردستان عن دفع الرواتب، إذا لم تتفق مع بغداد".
وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد صوت في شهر ايلول الماضي على ارسال 2.1 تريليون دينار الى اقليم كردستان على شكل 3 دفعات، وبواقع 700 مليار دينار لكل دفعة كرواتب لـ3 أشهر، حيث تم ارسال دفعتين الاولى اواخر شهر تشرين الاول وتم توزيعه كرواتب لشهر تموز، والدفعة الثاني ارسلت قبل ايام وتم توزيعها كرواتب شهر آب، اما الدفعة الاخيرة فستحتسب كرواتب لشهر ايلول، فيما تبقى رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، أي الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام، مجهولة المصير.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة المنخفض الجوي بدأ يقترب من أجواء المملكة .. التوقعات خلال الساعات القادمة 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.