معين عبدالملك: تنسيق حكومي مع الأمم المتحدة لتطبيق نهج التنمية المستدامة في أربع محافظات
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، السبت، بوجود تنسيق حكومي مع الأمم المتحدة لتطبيق نهج التنمية المستدامة القائم على المنطقة في العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت ولحج، وتعز، بما من شأنه تغيير التدخلات الدولية في اتجاه استعادة مسار التنمية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء خلال تدشين الورشة التشاورية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز 2024-2026م.
وتأتي فعالية هذه الورشة في إطار خطة الأمم المتحدة للتحول من الدعم الإنساني العاجل إلى الحلول التنموية في اليمن، وجرى اختيار محافظة تعز لتكون أول المحافظات التي يجري تطبيق الخطة من خلالها، لتكون نتائجها استرشادية لباقي المحافظات اليمنية، بالتنسيق بين الوكالات الأممية والمانحين والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة.
وقال رئيس الحكومة، إن هذه الخطة التي تأتي كمرحلة أولى يمكن ان تقدم نموذج رائد يكون دليل للمحافظات الأخرى، منوها بالجهود المبذولة للتركيز على احتياجات التنمية للمحافظة، والذي يمثل نموذج مهم في بناء رؤى التنمية وفقا للاحتياجات الحقيقية على الواقع وفقا لرؤية واحتياجات السلطات المحلية بالشراكة مع المؤسسات الدولية.
وأضاف: تسع سنوات منذ بداية الحرب التي اشعلتها جماعة الحوثي، واذا عدنا الى تقييم التدخلات الدولية، "نجد انها ركزت بشكل أساسي على التدخلات الطارئة، ولطالما طالبنا الأمم المتحدة بالموازنة بين التدخلات الطارئة والتدخلات التنموية، لان هذه التدخلات بقدر أهميتها الا انها تدريجيا تؤثر على ثقافة المجتمع الإنتاجية، ولا تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين بخلق فرص عيش او تساهم في الاستقرار الاقتصادي" وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأشار معين عبدالملك، الى أهمية التنمية كأساس للسلام في اليمن، لافتا الى ان اثار الحرب لم تقتصر على الدمار والكلفة الإنسانية، بل حاضرة في شبكات المصالح واقتصاد الحرب، واستعادة الوضع الطبيعي بالتنمية والحركة الاقتصادية هو الطريق لتفكيك هذه العقدة وتمهيد الطريق للسلام والاستقرار.
واعتبر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تغطي 17 مديرية محررة في تعز وتضع الأولويات الأساسية لمدة عامين 2024 – 2026، بداية موفقة بحيث يكون العمل وفق رؤى متوسطة المدى تسمح بتخصيص التمويلات الدولية والجهود الرسمية وللقطاع الخاص والشعبية بصورة ممنهجة لتحقيق اهداف واضحة وعملية.
وشدد على التركيز على الأولويات بشمولية في جوانب الحوكمة والإدارة العامة، والسلام والأمن والخدمات الأساسية والاجتماعية المتكاملة وتحقيق الإمكانيات الاقتصادية لتعز، إضافة الى قضايا الشفافية ومكافحة الفساد واشراك المجتمع وتعزيز دور المرأة، وتنمية الإيرادات بما يمكن السلطة المحلية من استعادة ضبط الاوعية الايرادية وتخصيصها للاحتياجات الأساسية لأبناء المحافظة.
بدوره، قال محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ان هذه الورشة تأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها شعبنا اليمني، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتسارع بسبب الظروف الراهنة.
واضاف شمسان أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكامل الجهود وتشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمعات المحلية، فالإشراك المجتمعي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والرقابة يحقق أهداف التنمية بشكل أكثر فاعلية وشمولية، كما ثمن تفاعل شركاء التنمية الدوليين متطلعا إلى ان تتوج هذه الجهود باعتماد خطوات واضحة لدعم الخطة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن تعز اليمن التنمية المستدامة الحرب في اليمن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.