وزيرا «الموارد المائية والري» و«البيئة» المصريان يناقشان التحضيرات لـ «COP28»

عقد السبت الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة في فعاليات مؤتمر «COP28» الذي تستضيفة دولة الإمارات نهاية الشهر الحالي في مدينة إكسبو دبي، وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، وجهود تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أهمية البناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية لمؤتمر «COP27» في وضع المياه على خطط المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً فيقطاع المياه وتجلت في إطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه «AWARe». مؤكداً ضرورة استمرار هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر«COP28».

وأكد أهمية زيادة القدرة والصمود في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على قطاع المياه، وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره في المناطق الساحلية، بتطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ.

وأشار إلى أهمية إعداد استراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق، بالشكل الذي يُسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الإجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجابياً على الأجيال الحالية والمستقبلية، بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر، وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل.

فيما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، ما تقدمه وزارة البيئة، من دعم للمصانع لإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة، للحدّ من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية، وإمكانية تكرار نجاح تجربة التعاون مع شركات تكرير البترول في خليج السويس، لتوفيق أوضاعها، بالتعاون لتقديم المساعدة لشركات السكر على إعداد خطط الاصحاح البيئي بها.

وناقشت، كذلك، الإجراءات الخاصة بمشاركة وزارة الريّ في الجناح المصري بمؤتمر «COP28» بعدد من الفعاليات التي تعرض جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ في الموارد المائية، ومنها التقدم في مبادرة «AWARe» المعنية بالمياه، مع إمكانية عرض المبادرة في الجناح المصري وأجنحة المنظمات المختلفة، للحفاظ على الزخم القائم حولها، وإدراجها ضمن الجلسات الخاصة بالمياه. لافتةً إلى طرح المبادرات الأخرى لاستكمال العمل عليها ومنها مبادرة ENACT «الحلول القائمة على الطبيعة»، حيث أقيمت سكرتارية فنية لها، ووقع عليها 20 دولة. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج