الخرطوم تبحث عن صيغة التعامل مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
يبحث وفد سوداني رفيع المستوى في نيويورك، صيغة جديدة للتعاون مع الأمم المتحدة، غداة تعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي الجزائري، رمطان لعمامرة، مبعوثا شخصيا له إلى السودان، بعد تسلمه طلبا من الخرطوم بإنهاء تفويض البعثة الأممية «يونيتاميس» على الفور.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في تصريحات صحافية نشرت على موقع الأمم المتحدة، الجمعة: «إن مقر المبعوث الشخصي لن يكون في السودان».
وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة «ستواصل الانخراط، بشكل وثيق، مع الجهات الفاعلة كافة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة».
وأوضح أن مجلس الأمن يعطي الأمين العام حق تفويض إدارة البعثات السياسية، وبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأكد تسلم الأمم المتحدة خطابا من الحكومة السودانية «يعلن قرار الحكومة إنهاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتاميس) على الفور».
وقال إن الحكومة السودانية «أعلنت أيضا التزامها بالانخراط بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة، بشأن صيغة جديدة متفق عليها».
وأشار دوجاريك إلى إعلان الأمين العام تعيين إيان مارتن لقيادة عملية المراجعة الاستراتيجية لبعثة «يونيتاميس» بهدف تزويد مجلس الأمن بخيارات حول كيفية تكييف ولاية البعثة لتناسب السياق الحالي بشكل أفضل.
وكشف تقرير للأمين العام، في إحاطة لمجلس الأمن، تدهور حالة حقوق الإنسان، بصورة ملحوظة وتصاعد العنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات كنتيجة مباشرة للنزاع واستخدام العنف الجنسي سلاحاً.
الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس يقدم إحاطة لمجلس الأمن 13 سبتمبر 2023 (موقع يونيتاميس)
وحض غوتيريش السلطات السودانية، وجميع الجهات العسكرية الفاعلة، على التقيد بالتزاماتها بموجب إعلان «جدة» للالتزام بحماية المدنيين وضمان الوصول غير المقيد للوكالات الإنسانية إلى جميع المناطق.
ووصف وزير الخارجية السوداني «المكلف»، علي الصادق، في خطاب مسرب، أداء «يونيتاميس» بأنه «مخيب للآمال… وكان سببا في تعقيد الوضع بدلا من المساعدة في عملية الانتقال الديمقراطي».
ومن المقرر أن يجتمع وفد السودان، الذي يقوده مبعوث رفيع المستوى، السبت، بالأمين العام ورئيس مجلس الأمن وجميع أعضاء الأمانة العامة لبحث صيغة جديدة للتعاون.
ونقلت الخارجية السودانية طلب الحكومة من الأمم المتحدة الإنهاء الفوري لبعثة «يونيتاميس»، مؤكدة التزامها بالانخراط البناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة، حول صيغة جديدة مناسبة متفق عليها لضمان التوصل إلى نتائج إيجابية قابلة للتنفيذ.
وتأسست بعثة «يونيتاميس» وفقا لقرار مجلس الأمن 2524، في يونيو (حزيران) 2020. ومن المقرر أن ينتهي تفويضها في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقاد أنصار النظام السوداني المعزول قبيل اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، حملات إعلامية مكثفة، ونظموا احتجاجات مستمرة أمام مقر البعثة بالعاصمة الخرطوم، تطالب بطرد البعثة الأممية ورئيسها المستقيل، فولكر بيرتس.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: صيغة التعامل الخرطوم تبحث عن الأمم المتحدة للأمم المتحدة الأمین العام صیغة جدیدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«خوري» تقدّم إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.. وهذه أبرز نقاطها!
قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “أحث على حمايه استقلال الجهات المراقبة الدولية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما هو مبين في التوافق السياسي”، مضيفة: “أنوي إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات، هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات”.
وتابعت خوري: “الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف”، مضيفة أن “ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة وأحث الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي”، قائلة: “هناك حالات وفاة أثناء الاعتقال، و4 ليبين بينهما امرأتان توفوا في الاعتقال، وينبغي ان محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتابعت خوري: “وحدة ليبيا مهددة والليبيون أخبروني بضرورة عقد الانتخابات لأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر”، لافتة إلى أن “الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات وبروز أجسام موازية”.
وأكدت أن “الانقسام المستمر للأعلى للدولة يضر بالعملية السياسية، وجهود المصالحة تضررت بالانقسام السياسي”.
وتابعت خوري: “قدمتُ أمس للشعب الليبي خارطة طريقة للعملية السياسية القادمة”، مضيفة: “ستنشأ لجنة للتمهيد لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات، واللجنة ستشكل من الخبراء وبما يحترم التنوعات الليبية”.
وقالت خوري: “العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات”.
وقالت: “أهنئ الشعب الليبي على عقد الانتخابات المحلية بنجاح، في 58 بلدية، وأحث السلطات على دعم المرحلة الثانية منها”، مضيفة: “مضى 3 أعوام على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، والمشاكل حتى الآن لا تزال تعطل العملية، ووحدة البلاد مهددة وسلامة الأراضي كذلك، والوضع القائم استمر طويلا ويجب ألّا يستمر أكثر”.
وأضافت: “أي حكومة تصدر عن الاتفاقات ينبغي أن تلتزم بالضمانات والمبادئ لكي تصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، والبعثة تنوي الجمع بين الشركاء الليبيين وتنفيذ حوار منظم من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد”.
ولفتت إلى أن “أسباب النزاع القديم بقيت دون حل ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات واضحة بين الأفراد”.
وأضافت: “الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، ونجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد”.