المملكة تشارك في أعمال واجتماعات الدورة (56) للجنة الأونسيترال في فيينا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن المملكة تشارك في أعمال واجتماعات الدورة 56 للجنة الأونسيترال في فيينا، nbsp;ويمثل المملكة في المشاركة المركز الوطني للتنافسية، إضافةً لأكثر من 21 خبيرًا ومختصاً من وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المملكة تشارك في أعمال واجتماعات الدورة (56) للجنة الأونسيترال في فيينا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ويمثل المملكة في المشاركة المركز الوطني للتنافسية، إضافةً لأكثر من 21 خبيرًا ومختصاً من وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والاستثمار، والمالية، والنقل والخدمات اللوجستية، وديوان المظالم، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس.
وستناقش اللجنة خلال دورتها الـ( 56 ) عددًا من الموضوعات والمشروعات، التي من أهمها: النصوص المعدة في شأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، ومشروعي مدونتي سلوك المحكمين والقضاة في تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية، ومشروع المبادئ المتعلقة بالوساطة الاستثمارية، ومشروع دليل تسهيل حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان، ومشروع النص التوجيهي بشأن الفصل المبكر والبت الأولي لإدراجه في ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم.
وسيُعقد على هامش دروة اللجنة العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة، من أهمها منتدى منع المنازعات الاستثمارية، وندوة بشأن الأضرار في نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ومنظور البلدان النامية، وندوة بشأن تنفيذ مدونة قواعد السلوك في مجال الاستثمار الدولي وحل النزاعات، وندوة لجنة الأونسيترال حول تغير المناخ والقانون التجاري الدولي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة للجنة المختصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بـمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، إلى لجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
القطاع الزراعي في مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفي
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.