عدد من الجامعات السودانية تختار جامعة شندي لاستكمال متطلباتها الدراسية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
اختارت جامعات سودانية حكومية وخاصة تتخذ من الخرطوم مقرا لها، اختارت جامعة شندي لتكون مركزا لاستكمال متطلباتها الدراسية لمنسوبيها في مجال الدراسات العليا وإكمال بعض الفصول الدراسية وإجراء الامتحانات والتدريب وغيرها. وقال مدير جامعة شندي د. حسن عوض الكريم علي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمخرجات اجتماع مديري الجامعات السودانية الذي إنعقد مؤخرا بحاضرة البحر الأحمر مدينة بورتسودان بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأن الاجتماع أمن على إستئناف الدراسة في الجامعات الآمنة مع إيجاد معالجة للجامعات التي توجد في المناطق المتأثرة بالحرب خاصة الخرطوم.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جامعة شندی
إقرأ أيضاً:
بسبب ترامب.. جامعة جونز هوبكنز تسرح 2000 موظف حول العالم
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، إحدى أبرز الجامعات البحثية في العالم، عن تسريح أكثر من 2200 موظف على مستوى العالم، نتيجة التخفيضات الكبيرة في الميزانية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضحت الجامعة في بيان رسمي أن هذه القرارات جاءت بسبب إلغاء أكثر من 800 مليون دولار من تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهو ما أثر بشكل مباشر على برامج البحث والتطوير التي تديرها الجامعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
أكبر عملية تسريح في تاريخ الجامعةوصف بيان الجامعة يوم الخميس بأنه "يوم صعب على مجتمعنا بأسره"، مؤكدًا أن التخفيضات غير المتوقعة أجبرتها على إنهاء العديد من المشاريع البحثية المهمة في مدينة بالتيمور الأمريكية، حيث يقع المقر الرئيسي للجامعة، بالإضافة إلى مراكز الأبحاث التابعة لها حول العالم. ووفقًا للمصادر، فإن القرار يشمل أيضًا وضع 100 موظف آخرين في إجازة مؤقتة مع تخفيض جداول عملهم.
وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر عمليات التسريح التي تشهدها جامعة "جونز هوبكنز" على مدار تاريخها، وتأتي في وقت تواجه فيه العديد من الجامعات البحثية تحديات مالية بسبب سياسات التقشف التي فرضتها الإدارة الأمريكية الحالية.
تخفيضات أوسع في تمويل الأبحاث الطبيةلم تقتصر هذه الإجراءات على "جونز هوبكنز"، إذ أعلنت الوكالة الفيدرالية الأمريكية للأبحاث الطبية عن "خفض كبير" في التمويل المخصص للجامعات ومراكز الأبحاث. وأوضحت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أنها لن تغطي التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالأبحاث بأكثر من 15%، وهو تغيير جذري مقارنة بالنسبة الحالية التي تصل إلى 60% في بعض المؤسسات البحثية.
وأشارت المعاهد الوطنية للصحة إلى أن هذا القرار سيوفر أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا، حيث أن هذه التكاليف تشمل نفقات تشغيلية مثل الصيانة، وشراء المعدات، وتمويل رواتب الموظفين الإداريين في المختبرات البحثية.
أثارت هذه الإجراءات موجة من القلق في الأوساط العلمية والأكاديمية، حيث حذّر العديد من الباحثين من أن هذه التخفيضات المفاجئة قد تؤدي إلى إبطاء الأبحاث في مجالات حيوية مثل السرطان والأمراض العصبية التنكسية.
وكتب جيفري فليير، العميد السابق لكلية الطب بجامعة هارفارد، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن هذه التغييرات لا تهدف إلى "تحسين العملية، بل إلى الإضرار بالمؤسسات البحثية والباحثين والأبحاث الطبية الحيوية"، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى فوضى كبيرة في قطاع البحث العلمي.
كما أعرب علماء وأطباء بارزون عن استيائهم من القرارات الفيدرالية الأخيرة، محذرين من أن غياب التمويل قد يعرّض جهود مكافحة الأمراض المزمنة لخطر التراجع، خاصة أن بعض البيانات الوبائية المهمة قد حُذفت من المواقع الإلكترونية الرسمية دون تفسير واضح.
ترحيب جمهوريفي المقابل، لقيت هذه الإجراءات دعمًا من بعض السياسيين الجمهوريين والملياردير إيلون ماسك، الذي يرأس لجنة خاصة مكلفة بخفض الإنفاق الفيدرالي.
ورحب ماسك بهذه التخفيضات، معتبرًا أنها ستحدّ من الإنفاق غير الضروري، فيما أبدى مشرّعون جمهوريون دعمهم للقرار، بحجة أن التخفيضات ستؤثر بالدرجة الأولى على الجامعات الكبرى مثل "هارفارد"، و"ييل"، و"جونز هوبكنز"، والتي يتهمونها بأنها مراكز للأفكار اليسارية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى موجة من التغيرات في تمويل البحث العلمي في الولايات المتحدة، وقد تجبر العديد من الجامعات الكبرى على إعادة هيكلة ميزانياتها والبحث عن مصادر تمويل بديلة. كما قد تؤثر هذه التخفيضات على قدرة الجامعات الأمريكية على الحفاظ على ريادتها في مجال البحث الطبي والتكنولوجي، خاصة في ظل التنافس المتزايد مع مراكز الأبحاث الأوروبية والآسيوية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد