الصحة الفلسطينية: أكثر من 12 ألف قتيل منذ بداية الحرب في غزة والضفة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى إلى 12,012 قتيلاً، والجرحى إلى نحو 32300 جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال.
وبينت أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس (17 تشرين الثاني /نوفمبر) أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، 3155 إمرأة، و690 مسنا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح.
وأفاد النازحون من الشمال عن وجود جثث في الشوارع، وحتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر، لا يزال أكثر من 3750 مواطنا في عداد المفقودين، منهم 1750 طفلاً.
وارتقى 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.
وبينت الوزارة أن 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود. وتعمل المستشفيات التسعة المتبقية بشكل جزئي.
وأوضحت أنه من بين 24 مستشفى لديها القدرة على استقبال المرضى الداخليين في الشمال، هناك مستشفى واحد وهو المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في غزة يعمل حاليا ويستقبل المرضى في ظل صعوبات كبيرة. وقد تم إغلاق وإخلاء 18 مستشفى منذ بدء العدوان، بما في ذلك ثلاثة مستشفيات في الأيام الثلاثة الماضية هي النصر والرنتيسي والقدس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها لم تتمكن من الاستجابة لمئات النداءات لمساعدة وإجلاء الجرحى أو المحاصرين تحت الأنقاض.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخلت بالقوة مجمع الشفاء الطبي من غالبية الجرحى والمرضى والنازحين والكوادر الصحية بعد إمهالهم ساعة واحدة، وقد توجهوا نحو الجنوب سيرا على الأقدام في ظروف صعبة للغاية.
وقالت الوزارة إنه لا يوجد أي مستشفى في قطاع غزة لديه القدرة على استيعاب الجرحى والأطفال الخدّج الذين أجبرهم الاحتلال على إخلاء مجمع الشفاء الطبي، مطالبة المؤسسات الدولية بالتدخل فورا للعمل على نقل الأطفال الخدّج والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات الضفة الغربية أو مستشفيات مصر.
وأوضحت أنه في الفترة ما بين 11 و18 تشرين الثاني/نوفمبر، استشهد 51 مريضا، من بينهم 4 أطفال خدّج في مجمع الشفاء بسبب انقطاع الكهرباء بعد نفاد الوقود ومحاصرة الاحتلال للمجمع.
وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، قصف الاحتلال مستشفى الوفاء لرعاية المسنين في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مدير المستشفى إصابة أطباء آخرين.
ولا تزال قوات الاحتلال تفرض حصارا على المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في حي الزيتون بمدينة غزة، ولا تستطيع الفرق الطبية التحرك في الخارج والوصول إلى المصابين بأمان.
ولليوم الثالث على التوالي، لم تدخل أي إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر، حتى الساعة السادسة مساء، ويعود ذلك إلى عدم قدرة الأونروا على استقبال وتوزيع الحمولات الإضافية، بسبب نقص الوقود لديها، والذي تفاقم بسبب انقطاع الاتصالات.
وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء أمس الجمعة، عودة خدمات الاتصالات، الثابتة والخلوية والإنترنت، بشكل جزئي في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، وذلك بعد أن تم توفير كمية محدودة من الوقود عن طريق “الأونروا”.
وواصلت قوات الاحتلال تعطيل حركة فرق الإنقاذ ومركبات الإسعاف والمواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، وخاصة الغذاء والماء، في مدينة غزة. وأطلق المواطنون في الأحياء الغربية لمدينة غزة نداء للمساعدة بعد نفاد ما تبقى لديها من طعام ومياه شرب، وبحسب ما ورد، لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بسبب تواجد قوات الاحتلال، ولم يتم الرد على النداءات المتعددة التي قدمها المواطنون الذين تقطعت بهم السبل تحت المباني والمنازل المتضررة؛ ولم تتمكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الاستجابة لمئات النداءات للمساعدة والإخلاء.
وحذرت الوكالات الإنسانية والمستجيبون الأوائل من أن انقطاع التيار الكهربائي يعرض للخطر تقديم المساعدة المنقذة للحياة. كما يثير استهلاك المياه من مصادر غير آمنة مخاوف جدية بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه. وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه بشأن سوء التغذية.
واعتبارًا من 11 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت سبع مركبات إسعاف فقط من أصل 18 مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الشمال لا تزال تعمل، ولكنها معرضة لخطر التوقف التام بسبب نفاد الوقود.
أما في الضفة الغربية بما فيها القدس، فبلغ عدد الشهداء منذ 7/10/2023 وحتى مساء اليوم السبت، 212 شهيدا، فقد استشهد خمسة مواطنين بغارة جوية إسرائيلية على مخيم بلاطة، كما استشهد مواطنان في طوباس وجنين. وبلغ عدد الجرحى نحو 2800 جريح.
وأشارت إلى تزايد اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية، كما حاصرت قوات الاحتلال عددا من المستشفيات (مستشفى طولكرم الحكومي، مستشفى جنين الحكومي، مستشفى ابن سينا التخصصي، مستشفى الأمل في جنين، مستشفى الشفاء للولادة في جنين)، وأعاقت عمل طواقم ومركبات الإسعاف.
ولفتت إلى أن تزايد الإصابات جراء عدوان الاحتلال المتواصل، طغى على قدرات الطوارئ، مع ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية الطارئة في المستشفيات.
ونوهت إلى أن إغلاق حواجز الاحتلال العسكرية، وانعدام السلامة، والقيود على الحركة، والهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها، تجعل حركة مركبات الإسعاف صعبة، إلى جانب تقييد حركة العاملين في مجال الرعاية الصحية، ووصول المرضى إلى الرعاية الأولية والمستشفيات بين مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأوضحت أنه لا يزال يتعذر على الشركاء الذين يديرون عيادات متنقلة الوصول إلى أجزاء من المنطقة المسماة (ج)، مما يترك المواطنين دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
وبينت الوزارة أن أكثر من 58% (276 ألف وحدة سكنية تقريبا) مدمرة في قطاع غزة، بينها أكثر من 54 ألف وحدة مدمرة كليا، و222 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئيا، مشيرةً إلى أن العدد النهائي للوحدات والمباني المدمرة غير متوفر مع استمرار القصف الإسرائيلي.
وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تهديد المواطنين في الشمال بالنزوح قسرا إلى الجنوب، وذلك بين الساعة السابعة صباحا والرابعة عصرا، ولم يتوفر تقدير لعدد النازحين قسرا بسبب صعوبة الاتصالات.
ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه حتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر، كان هناك حوالي 807,000 مواطن يعيشون في مناطق شمال قطاع غزة، يشكّلون حوالي ثلثي المواطنين هناك قبل العدوان الإسرائيلي، ومن المفترض أن الثلث الآخر من المواطنين، حوالي 400 ألف نسمة وفقا لتقديرات “الإحصاء”، قد نزحوا إلى الجنوب.
وأشارت “الأونروا” إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت إحدى مدارسها ومركزين صحيين في المنطقة الشمالية، وأجبرت النازحين قسراً الذين يحتمون هناك على الإخلاء باتجاه الجنوب، ثم قصفت المركزين الصحيين.
ويقدّر العدد التراكمي للنازحين قسرًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأكثر من 1.6 مليون شخص، أي ما يعادل 70% من سكان قطاع غزة.
ويعاني 15% من النازحين قسرا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كافٍ لتلبية احتياجاتهم.
ويتواجد حوالي 183,000 نازح قسري في 154 منشأة تابعة للأونروا في الشمال، ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استشهد ما لا يقل عن 71 نازحًا داخليًا، وأصيب 571 آخرين أثناء لجوئهم إلى مرافق الوكالة التي تعرضت للقصف في مختلف أنحاء قطاع غزة.
وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت الأونروا بأن الأمراض المعدية في الملاجئ قد زادت خلال الأسبوعين الماضيين، وتشير التقديرات إلى أن الأمراض الجلدية زادت بنسبة 35%، كما زادت حالات الإسهال بنحو 40%.
ودعت وزارة الصحة في تقريرها إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمؤسسات الصحية فيه، والسماح بشكل عاجل بإدخال الإمدادات الإنسانية والصحية للقطاع وخاصة الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المشافي، ودخول الفرق الطبية المتطوعة لمساندة الكوادر الصحية في علاج المرضى والجرحى، والسماح بخروج الجرحى للعلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية وغيرها، وإيقاف تهجير المواطنين من بيوتهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة.
كما ناشدت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، بتطبيق القوانين الإنسانية الدولية التي تحظر الهجمات على المستشفيات والمراكز الصحية ومركبات الإسعاف والطواقم الصحية والمسعفين بشكل فوري، مؤكدة الحاجة لتوفير معدات البحث والإنقاذ في قطاع غزة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائیلی تشرین الثانی نوفمبر مجمع الشفاء فی قطاع غزة فی الشمال أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
إطلاق استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025-2032 .. نوفمبر المقبل
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا، لمتابعة مخرجات ورشة العمل الخاصة بوضع استراتيجية الهيئة 2025-2032، التي تمثل نقطة انطلاق نحو استراتيجيات مستقبلية أكثر تطورًا واستدامة.
وأكد الدكتور السبكي، أن الهيئة تستهدف إطلاق الاستراتيجية رسميًا في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنها تشكِّل نواةً لاستراتيجيات الهيئة خلال السنوات القادمة، حيث تضع الأسس والتوجهات الكبرى التي ستعتمد عليها الخطط التطويرية المستقبلية، وتعكس دور الهيئة كذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية التأمينية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح، أن الاستراتيجية الجديدة تعزز مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة بمعايير عالمية، كما تدعم تحقيق الاستدامة التشغيلية، والريادة في التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والتوسع في الاعتمادات الدولية، كما ترتكز على محاور رئيسية تشمل التميز في جودة الرعاية الصحية، ودعم الابتكار والتطوير المؤسسي، ومشاركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف، أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في مفهوم الرعاية الصحية، حيث انتقلت من النموذج المتمركز حول المرضى إلى نموذج أشمل يركز على صحة السكان ككل، ويهدف هذا التحول إلى تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، لا تقتصر على علاج المرضى فحسب، بل تمتد إلى رعاية الأصحاء من خلال تعزيز الصحة العامة، والاكتشاف المبكر للأمراض، والارتقاء بجودة الحياة لجميع المواطنين.
وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بالمشاركة الفاعلة لقيادات الهيئة، وأعضاء مجلس إدارتها، وممثلي مختلف الأطقم الطبية، وخبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين في صياغة مخرجات الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يعكس نهج الهيئة في التخطيط التشاركي، لضمان صياغة استراتيجية واقعية وفعالة تلبي الاحتياجات المستقبلية للقطاع الصحي في مصر.
وأكد، على أن هذه المشاركة الواسعة أثرت النقاشات وأضفت رؤى متكاملة، مما ساهم في وضع استراتيجية قادرة على تحقيق تحول نوعي في الخدمات الصحية، وتلبية تطلعات المواطنين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
استعرض الاجتماع، المخرجات الرئيسية لورشة العمل، والمسودة الأولى للاستراتيجية، والخطوات التنفيذية القادمة، وآليات التقييم والمتابعة، حيث أكد الدكتور السبكي على أن الاستراتيجية تعتمد خارطة طريق دقيقة تتضمن مراحل تنفيذية واضحة، ومؤشرات قياس أداء تضمن تحقيق المستهدفات وفق أعلى المعايير العالمية.
وقبيل الاجتماع، قام خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليون بزيارة عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة السويس، حيث اطلعوا على مستوى الخدمات الطبية، وتجهيزات المجمعات الطبية والمستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة، وآليات تطبيق معايير الجودة العالمية.
وخلال الاجتماع، أعرب الخبراء عن إعجابهم الكبير بما رأوه من نقلة نوعية للرعاية الصحية في مصر، سواء في البنية التحتية، ومستوى التجهيزات الطبية، ونظم الإدارة الحديثة، والتكامل بين الخدمات المختلفة، مؤكدين أن هذه التجربة تعكس نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في تنفيذ نموذج صحي متطور يواكب المتغيرات العالمية.
كما أشاد خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليون بالنهج الفريد الذي تتبعه الهيئة في إعداد وتنفيذ استراتيجيتها الجديدة، مؤكدين أنها تقدم نموذجًا عالميًا يُحتذى به في التخطيط الصحي المستقبلي.
وأشار الخبراء، إلى أنهم شاركوا في وضع استراتيجيات تطوير أنظمة صحية في دول عديدة، إلا أن هيئة الرعاية الصحية تميّزت بمنهجية متكاملة تربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني، وتعتمد على إشراك كافة الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق أفضل النتائج.
رؤية واضحة تستند إلى الابتكاروأكدوا، أن الهيئة تتبنى رؤية واضحة تستند إلى الابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، مما يجعلها في طليعة المؤسسات الصحية الرائدة عالميًا.
واختتم الدكتور أحمد السبكي، الاجتماع، بالتأكيد على أن استراتيجية الهيئة 2025-2032 تمثل نواةً حقيقيةً لكافة استراتيجيات التطوير المستقبلية للهيئة، مؤكدًا على أن ما يتم وضعه اليوم من أسس وتوجهات سيشكل الإطار العام لكافة الخطط الاستراتيجية اللاحقة، لضمان استدامة التميز والريادة في تقديم الرعاية الصحية.
وأكد، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول نوعي في الخدمات الصحية، مستندة إلى رؤية متكاملة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، لضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي تطلعات المواطنين، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للرعاية الصحية المتميزة.
وتجدر الإشارة، إلى أن هيئة الرعاية الصحية عقدت ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية في إطار العمل على تحديث استراتيجيتها، وذلك بمشاركة قيادات الهيئة، وممثلين عن مختلف الأطقم الطبية، وخبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، وشهدت الورشة جلسات مكثفة للنقاش والعصف الذهني، تم خلالها إعادة تصميم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وتحديد مخرجات كل هدف، إلى جانب تطوير الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتغطية الصحية الشاملة.
وحضر الاجتماع من جانب خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين، كل من: السيد أندي وارد، السيد لابيرت مونتفيتش، السيدة كارول كرو، بالإضافة إلى السيد مجدي عيسى، مدير مشروع الدعم الفني والتقني لمنظومة التأمين الصحي الشامل الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور وائل عبدالعال، عضو مجلس إدارة الهيئة عن المجتمع المدني، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، الدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتورة إيريني فرج، مدير إدارة تخطيط المشروعات، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتورة نورا عيسى، المشرف العام على شئون مكتب نائب رئيس الهيئة.