وزيرة الهجرة خلال زيارة للسعودية تؤكد أهمية ملف الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
القاهرة - مباشر: وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للقاء الجالية المصرية بها، ضمن جولتها الخارجية إلى عدد من الدول العربية والأوروبية لحث الجاليات المصرية في الخارج على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ويأتي ذلك ضمن حملة "شارك بصوتك" التي أطلقتها الوزارة لحث المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024، وللرد على استفساراتهم بشأن عملية التصويت، والتي من المقرر إجراؤها بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أهمية ممارسة المصريين بالخارج لحقهم الدستوري والوطني في الإبداء بالرأي، موضحة أن هذه الجولة تأتي للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج في الجمهورية الجديدة، وأهمية دورهم في اختيار القيادة السياسية التي ستقود سفينة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة من الظروف التي تحيط بالمنطقة، بجانب دورهم في عملية التنمية المستدامة التي أطلقتها مصر، على مدار السنوات الماضية.
وأضافت الوزيرة: "أننا حريصون على تقديم كافة التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج خلال عمليات التصويت، وكذلك العمل على حل أي مشكلات قد تعوق سير العملية الانتخابية، أو تؤثر على مشاركة المصريين في انتخاب رئيسهم".
وأوضحت السفيرة سها جندي، أن الوزارة بصدد عقد غرفة عمليات قبل موعد الانتخابات بأسبوع وعلى مدار الأيام الثلاثة لتصويت المصريين في الخارج، مؤكدة التواصل الدائم والمستمر بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية بكافة بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، من أجل مساعدة المصريين في الخارج خلال عملية الاقتراع والرد السريع على كافة أسئلتهم واستفساراتهم.
وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي أن ملف الاستثمار يتصدر أولويات مصر في المرحلة الحالية، ولذلك ستحرص على مقابلة عدد من المستثمرين المصريين في مختلف الدول التي ستشملها جولتها الخارجية، من أجل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، واستعراض آخر ما وصلت إليه مستجدات الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والقطاعات المقرر الاستثمار فيها تحت مظلة الشركة، بجانب التعريف بفرص الاستثمار المتميزة في مصر، وما تم إتاحته من تيسيرات مثل الرخصة الذهبية وخفض الضرائب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعديلات التشريعية المختلفة التي تستهدف التيسير على المستثمرين وتشجيعهم.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المصریین بالخارج المصریین فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات عمل الوزارة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن متابعة تطورات مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهود حشد التمويل من أجل التنمية.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، نتائج مُشاركاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحة أن الاجتماعات شهدت زخمًا حول خطة إصلاح الهيكل المالي العالمي، من خلال إصلاح مؤسسات برايتون وودز، مشيرة إلى المساهمات البناءة للجانب المصري في دفع تلك المناقشات، استنادًا إلى علاقاتها القوية وشراكتها الوثيقة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلًا عن دور مصر المحوري في قارة أفريقيا وهو ما يجعل صوتها معبرًا عن مطالبات القارة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز جهود التمويل العادل، لدفع مسيرة التنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماعات شهدت لقاءات متعددة بالتنسيق مع الجهات الوطنية مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين الدوليين، وشركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، من أجل التعرف على التطورات الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي، واستعراض ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية واقتصادية منذ مارس الماضي، عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدة أن الاجتماعات أظهرت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لحشد التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن نتائج اللقاءات المتعددة التي تم عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل الوقوف على الشراكات المستقبلية وتلبية متطلبات التنمية في الدولة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص، من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة والضمانات، فضلًا عن تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
في سياق آخر، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بالإضافة إلى تطورات الاستثمارات العامة في الحساب الختامي للموازنة الاستثمارية في العام المالي الماضي 2023/2024، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطورات الإيجابية التي تتحقق على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات مُتسقة، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري، والإصلاحات الهيكلية، وضبط الأداء المالي، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في سياق إقليمي ودولي مضطرب على الجانبين الجيوسياسي والاقتصادي.
كما استعرضت نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق عدة ركائز رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية قطاعية يُسهم في دفع استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتحدثت الوزيرة، عن إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا للدمج بين آليات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية، من خلال محاور رئيسية تتعلق بصياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، فضلًا عن بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت أن الوزارة، تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات، والمحافظات، والأجهزة الوطنية، وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر،
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور