وزيرة الهجرة خلال زيارة للسعودية تؤكد أهمية ملف الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
القاهرة - مباشر: وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للقاء الجالية المصرية بها، ضمن جولتها الخارجية إلى عدد من الدول العربية والأوروبية لحث الجاليات المصرية في الخارج على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ويأتي ذلك ضمن حملة "شارك بصوتك" التي أطلقتها الوزارة لحث المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024، وللرد على استفساراتهم بشأن عملية التصويت، والتي من المقرر إجراؤها بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أهمية ممارسة المصريين بالخارج لحقهم الدستوري والوطني في الإبداء بالرأي، موضحة أن هذه الجولة تأتي للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج في الجمهورية الجديدة، وأهمية دورهم في اختيار القيادة السياسية التي ستقود سفينة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة من الظروف التي تحيط بالمنطقة، بجانب دورهم في عملية التنمية المستدامة التي أطلقتها مصر، على مدار السنوات الماضية.
وأضافت الوزيرة: "أننا حريصون على تقديم كافة التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج خلال عمليات التصويت، وكذلك العمل على حل أي مشكلات قد تعوق سير العملية الانتخابية، أو تؤثر على مشاركة المصريين في انتخاب رئيسهم".
وأوضحت السفيرة سها جندي، أن الوزارة بصدد عقد غرفة عمليات قبل موعد الانتخابات بأسبوع وعلى مدار الأيام الثلاثة لتصويت المصريين في الخارج، مؤكدة التواصل الدائم والمستمر بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية بكافة بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، من أجل مساعدة المصريين في الخارج خلال عملية الاقتراع والرد السريع على كافة أسئلتهم واستفساراتهم.
وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي أن ملف الاستثمار يتصدر أولويات مصر في المرحلة الحالية، ولذلك ستحرص على مقابلة عدد من المستثمرين المصريين في مختلف الدول التي ستشملها جولتها الخارجية، من أجل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، واستعراض آخر ما وصلت إليه مستجدات الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والقطاعات المقرر الاستثمار فيها تحت مظلة الشركة، بجانب التعريف بفرص الاستثمار المتميزة في مصر، وما تم إتاحته من تيسيرات مثل الرخصة الذهبية وخفض الضرائب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعديلات التشريعية المختلفة التي تستهدف التيسير على المستثمرين وتشجيعهم.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المصریین بالخارج المصریین فی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.
وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.
وخلال الجلسة، تحدثت يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.
وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.
تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.
وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.
وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات